moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٩٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي اصاله عن نفسه ضد المدعي عليه اعلاه جاء فيها: انه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بانجاز وتركيب ابواب حديد خارجيه وداخليه مع المواد + ابواب خشبيه مع المواد، لفلته الكاينه بحي (...)، تم تسليم المدعي عليه مبلغ (٨٠,٤٥٧) ريال لكنه تاخر في انجاز الاعمال كما ظهرت عيوب في الاعمال التي قام بها، اضافه الي ذلك تم مطالبه المدعي بمبلغ غير منصوص عليه في العقد المتفق عليه عباره عن قيمه الضريبه بمبلغ (٤,٠١٢) ريال، كما ان المدعي عليه قام باصدار فاتوره لعدد ١٩ باب والواقع انه لا يوجد سوي ١٥ باب مرفقا ما يراه اسانيد للدعوي، وقد قيد المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٤,٠١٢) ريال مفصل كالتالي (١٠,٠٠٠) ريال تعويض عن رداءه العمل، (٤,٠١٢) ريال قيمه الضريبه، (١٥,٠٠٠) ريال بسبب التاخير في انجاز الاعمال مما دفعه الي تحمل اجار سكن، قيمه الابواب الخشبيه الزايده وعددها اربعه، اضافه الي طلب الزام المدعي عليه باتمام العمل واصلاح العيوب. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وافهمته الدايره بان اللايحه تضمنت عقدين وعليه ان يحصر المطالبه باحدهما، فذكر بانه يحصر المطالبه بالعقد المتعلق بالابواب الخشبيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لم تصله صحيفه الدعوي فزودته الدايره بصحيفه الدعوي وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي اصاله، هذا وقد قرر المدعي عليه بان مبلغ (٤,٠١٢) الاربعه الاف واثني عشر ريال لا تمثل ضريبه اضافيه وانما ضريبه اساسيه وذكر بانه مستعد بردها للمدعي، وقرر الطرفان انهما اصطلحا علي ان يقوم المدعي عليه باصلاح كافه الاخطاء والعيوب المنفذه في العقد محل الدعوي وقد قام المدعي عليه باصلاحها في الوقت الحالي واستعد بضمان الاعمال حتي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م ، كما اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٤.٠١٢) ريال وبهذا الصلح يكون منهيا للنزاع بينهما ولا يطالب اي منهما الاخر بشيء يخص موضوع هذا العقد هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان الطرفان اصاله قد اصطلحا علي وفق ما تحريره في وقايع هذا الحكم ، ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي : (والصلح خير) لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المحرر في وقايع هذا الحكم بين الطرفين والزامهما العمل به وﷲ الموفق.