moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٩٠٧٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبالجلسه المنعقده في ٢٦/ ٨/ ١٤٤٠ه, حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي اللايحه ومفادها ان موكلته قامت بتوريد الادويه لصالح المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١,٩٤١,٨٧١) مليون وتسعمايه و واحد واربعون الف وثمانمايه و واحد وسبعون ريال، وبجلسه لاحقه طلب وكيل المدعي عليها اصول مستندات المدعيه وبعد ان استلمها طلب مهله للرد، كما قدم رده والمتضمن انه وبعد فحص الصور تبين ان كشوف الحسابات تم المصادقه عليها من ( شركه (...) ) وحيث ان موكلته - المدعي عليها - في الدعوي هي (شركه (...) ) فان موكلته تكون غير ذي صفه في الدعوي، وبعد فتح مسار التقاضي الالكتروني وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه، وعليه لم يقدم وكيل المدعي عليها اي دفع، وقدم وكيل المدعيه مستخرج السجل التجاري للشركه المدعي عليها ( شركه (...) ) والذي يؤكد ان (شركه (...) ) التي ختمت علي فواتير المدعيه هي فرع للشركه الاساسيه ( شركه (...) )، وبجلسه هذا اليوم الخميس ٢/ ١٢/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه, ولم يحضر من يمثل المدعي عليها , وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه المتبقي وقدره (١,٩٤١,٨٧١) ريال، واكتفي بذلك, وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٩٤١,٨٧١) مليون وتسعمايه و واحد واربعون الف وثمانمايه و واحد وسبعون ريال، قيمه المتبقي من توريد الادويه لصالح المدعي عليها، وحيث انه ثبت للدايره صحه الدعوي وصحه المبلغ المطالب به, في مواجهه المدعي عليها، وعليه فالحكم والحال هذه متوجه لالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم صفتها في هذه الدعوي، ذلك ان المدعي عليها (...) الشركاء فيها: ١- شركه (...) ٩٥%، ٢- شركه (...) ٥%، ذلك ان التعامل تم مع شركه/ (...) (المدعي عليها) وكشف الحساب موجه لها، والختم باستحقاق المبلغ تم من شركه (...) التي هي شريكه ومالكه للمدعي عليها، علي كشف حساب شركه (...)، وبالتالي فتحقق الصفه والحال هذه ثابت من جهه ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، خصوصا وان الشركه الموقعه علي صحه الفواتير هي المتحكمه بالشركه المدعي عليها، وما دام نظير هذه التعاملات تثبت بتوقيع من هو ادني كالموظف، فمن باب اولي قبولها ان كانت موقعه من الشركه المالكه، والمدعي عليها لم تدفع بعدم صحه الفواتير او عدم صحه المصادقه الاخيره او بسداد المبلغ، وانما تركز دفعها علي نفي الصفه فقط، ثم غابت بدون اي عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه المبلغ وثبوتها في ذمه المدعي عليها، وبناء عليه: (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه (...)، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره (١,٩٤١,٨٧١) مليون وتسعمايه و واحد واربعون الف وثمانمايه و واحد وسبعون ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.