حكم رقم 1927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحكم في القضيه رقم 1927 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/03/07ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه سبق ان ابرمت موكلته عقد مع المدعي عليها علي ان تنفذ موكلته اعمال التصميم والتنسيق والتنفيذ لمواقع للمدعي عليها بملغ مجموعه (1.300.000) ريال وقد تبقي لموكلته نظير الاعمال المنجزه مبلغ قدره (681.400) ريال لم تلتزم المدعي عليها بسدادها، وبينته علي ذلك مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع محاسبها علي استحقاق موكلته للمبلغ، وارفق ضمن صحيفه الدعوي عرض الموافقه والقبول للاسعار من الطرفين، وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه بتاريخ 15/05/1439ه حيث حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن رييس مجلس الاداره لدي المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والانكار والصلح، صادره من الموثق لدي وزاره العدل (...) برقم (...) وتاريخ 04/09/1438ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث قدم وكيلها خطاب اعتذار عن حضور الجلسه وجري تاجيل الجلسه الي تاريخ 06/06/1439ه حيث حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن رييس مجلس الاداره لدي المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وانهاء ما يلزم في جميع الدعاوي لدي المحاكم، صادره من كتابه العدل الثانيه في جده برقم (...) وتاريخ 01/08/1438ه وسلم وكيل المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 03/07/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ضمت لملف القضيه وسلم وكيل المدعيه نسخه منها وحاصلها انه لا يوجد تعاقد مع المدعيه بمبلغ (1.300.000) ريال، كما ان اضافه مبلغ قدره (355.000) ريال في المستخلص النهايي كان بدون علم موكلته، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم المستخلص الذي يدعيه، كما عرضت الدايره علي الحاضر اصل مطابقه الرصيد الممهوره بخلتم موكلته وتوقيع محاسبها وسالته عن مدي صحته؟ فاجاب بان الختم صحيح ويعود لموكلته والمطابقه صحيحه لكن يوجد مصادقات تاليه لا توافق عليها موكلته، فطلبت منه الدايره بيان المبالغ المسدده بعد تاريخ المصادقه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 15/08/1439ه حضر الطرفان واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وحاصلها انه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين انما كان هناك خطاب (...) بمبلغ (1.300.000) ريال، واما ما يتعلق بالختم والتوقيع علي المصادقه فانها صحيحه وموقعه من موظف قسم المحاسبه لدي موكلته لكنه غير مخول بالتوقيع والختم ولم يكن يعلم بان هناك مشاكل فنيه وماليه وكان التوقيع عن حسن نيه، حيث ان المدعيه تاخرت بالتسليم مما ترتب علي موكلته غرامات بمبلغ (133.000) ريال، اضافه لالتزام موكلته بمصاريف التسليم النهايي بمبلغ (65.000) ريال، وعلي المدعيه خصومات من موكلته تصل الي مبلغ ( 784.875) ريال وبالتالي وبمجموع تلك الغرامات والخصومات تكون المدعيه هي المطلوبه لا الطالبه، وفي جلسه 26/10/1439ه حضر طرفا الدعوي واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه والمكونه من صفحتين ردا علي ما جاء به وكيل المدعي عليها وحاصل ما جاء فيها ان المدعي عليها تناقضت في اقوالها والهدف من مذكرتها المماطله حيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان المبالغ المسدده بعد المطابقه ولم يلتزم بتقديمها، كما انها تدعي عدم وجود عقد وفي الوقت ذاته تستند الي وجود كميات وجداول لاعمال المقاوله، وردا علي ذلك فانه يرفق ضمن مذكرته خطاب قبول المدعي عليها لعرض الاسعار المقدم من موكلته والمعنون ب(...) حيث جاء فيه ما يلي: (نؤكد بموجب هذا الخطاب علي قبولنا لعرض الاسعار المقدم لنا منكم.) وعليه فانه وبقبول المدعي عليها للعرض المقدم من موكلته فقد التقت اراده طرفي العقد في التعاقد بالايجاب والقبول، كما اضاف بان المدعي عليها اقرت بصحه الختم والتوقيع علي مطابقه الرصيد لكنها تحاول التنصل منها بدفعها بان الموظف الذي وقع وختم غير مخول ومن المعلوم ان الختم لا يكون الا لدي شخص مخول بالصلاحيات ومفوض بها، وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، واطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها والمكونه من صفحتين وحاصلها انه يؤكد علي عدم وجود عقد مكتوب مع المدعيه مكتمل الشروط والاركان بل غايه الامر الذي بينهم خطاب (...) من موكلته ناقص الشروط والاركان، كما ان موكلته تكبدت خساير بمبلغ (65.000) ريال في اجراءات التسليم النهايي للمشروع، وفي جلسه 01/01/1440ه حضر الطرفان واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والمكونه من صفحتين والتي خلص فيها الي ان خطاب (...) الصادر من المدعي عليها بتاريخ 01/08/2013م قد تضمن ان الدفعات التي تم احتجازها يتم صرفها عند التسليم وانتهاء فتره المشروع وهي في الاصل مبالغ مستحقه لاعمال منجزه، وحيث انه قد تم التسليم وتنفيذ الاعمال بنسبه 100% كما هو وارد بشهاده الدفع النهاييه الصادره من المدعي عليها-ارفق نسخه منه-والتي جاء التاكيد علي ذكرها في المصادقه بخط يد الموظف التابع للمدعي عليها وتوقيع الختم عليها، كما يؤكد استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه هو عباره (مستحقه) الوارده في المصادقه والمحرره من موظف المدعي عليها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 07/02/1440ه حيث حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعيه وعليه سلمته الدايره نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 16/02/1440ه حضر الطرفان واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها وهي مذكره من صفحه واحده سلم لوكيل المدعيه نسخه منها حيث كرر فيها نحو ما جاء في مذكراته السابقه، وعرضت الدايره علي ممثل المدعي عليها شهاده الدفع النهاييه للمشروع-المقدمه من وكيل المدعيه الجلسه السابقه- والمبين فيها نسبه انجاز الاعمال الاساسيه واوامر التغيير بقدر100% وان المبلغ المستحق هو (551.400) ريال ومبلغ تامين ضمان الاعمال هو(130.000) ريال بحيث يكون المجموع مماثل لمبلغ المطالبه والمبلغ المصادق عليه من المدعي عليها، فذكر انها صحيحه وصادره من موكلته ولكنها لم تمثل الواقع في المشروع وانما تم تحريرها لاجراءات ما قبل نهايه السنه الماليه وليس حصر الاعمال التي تم تنفيذها وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (681.400) ريال وذلك مقابل اعمال التصميم والتنسيق والتنفيذ لمواقع للمدعي عليها بملغ مجموعه (1.300.000) ريال بموجب عرض الاسعار المقدم من المدعيه والموافق عليه من المدعي عليها في خطاب (...) المؤرخ في01/08/2013م والذي يفيد قبول المدعي عليها لعرض الاسعار المقدم، وبما ان المدعيه قد اسست مطالبتها علي مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بخاتم المدعي عليها وموقعه من المحاسب لديها علي استحقاق المدعيه لمبلغ مجموعه (681.400) ريال كما تستند علي صحه دعواها الي شهاده الدفع النهاييه الصادره من المدعي عليها والمبين فيها نسبه انجاز الاعمال الاساسيه واوامر التغيير بقدر100% وان المبلغ المستحق هو (551.400) ريال ومبلغ تامين ضمان الاعمال هو (130.000) ريال بحيث يكون المجموع مماثل لمبلغ المطالبه والمبلغ المصادق عليه من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه خطاب (...) كما تقر بصحه نسبه الختم والتوقيع علي مطابقه الرصيد وشهاده الدفع النهاييه، لكنها تدفع بان موظف قسم المحاسبه الذي قام بالختم علي صحه مطابقه الرصيد والتوقيع عليها قد طابق عليها بحسن نيه منه ولم يكن يعلم عن واقع الحال الفني والمالي للمدعيه وانه غير مفوض منها بذلك، كما دفعت بوجود غرامات تاخير ومصروفات تكبدتها بسبب المدعيه، فانه وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه تدل علي صحه التعاقد وتنفيذها للاعمال الموكله اليها حيث ان خطاب (...) والذي يمثل تعاقدا بين الطرفين صريح بالتعاقد علي مبلغ قدره (1.300.000) ريال بحسب العرض المقدم من المدعيه كما ان شهاده الدفع النهاييه الصادره من المدعي عليها نصت علي انجاز الاعمال الاساسيه بمبلغ (1.300.000) ريال والاضافيه بمبلغ (355.400) ريال بشكل كامل وان المستحق لها بمجموعه يقدر بمبلغ (681.400) ريال والذي يمثل مبلغ المطالبه، اضافه الي مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2016م اكدت استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في شهاده الدفع النهاييه، كما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما تدعيه من وجود غرامات تاخير ومصاريف دفعتها للتسليم النهايي كما انها لم تتقدم للمدعيه باي ملاحظه علي شهاده الدفع النهاييه ومطابقه الرصيد حتي اقامه الدعوي حيث ان ذلك المستندان محل الاقرار قد حررا من قبل ما يقارب سنتين، واما ما دفعت به المدعي عليها من ان الموظف قد وقع وختم علي مطابقه صحه الرصيد بحسن نيه منه وانه غير مفوض منها بالمصادقه علي مبالغ العملاء فان القراين تدل علي خلاف ذلك حيث انها تدل علي علم المدعي عليها واذنها وتفويضها للموظف للقيام بمحلها والتصرف لها وبمجموعه مؤكد وجازم بعلم المدعي عليها ورضاها وتفويضها وتوكيلها لموظفيها وانابتهم في الختم والتوقيع علي صحه الحساب ومطابقته للعملاء حسب ما هو مدون في سجلاتها, فتسليم المدعي عليها لموظفيها اختامها وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليها بانها لم تاذن ولم تفوض موظفها بالتوقيع والختم للمدعيه اذ انه دفع ارادت منه التنصل من المسؤوليه ويؤكد ذلك ان تلك المطابقه قد جاءت مطابقه وموافقه للمبالغ الوارده في شهاده الدفع النهاييه الصادره من المدعي عليها، كما انه لو سلمنا لها بذلك لادي الي القول بعدم حجيه تلك المصادقات الممهوره بخاتم التاجر وشهادات الانجاز والدفوعات التي انما وضعت لتعزيز عامل الثقه والامان والسرعه في التعاملات التجاريه، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب ما تم ايراده اعلاه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام والتواقيع تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) فان الدايره تعد ما قدمته المدعيه بينه كافيه لاثبات حقها في مواجهه المدعي عليها.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (681.400) ستمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه ريال، وحدد يوم الاحد 24/03/1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.

الحكم في القضيه رقم 1597 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وذلك مقابل اعمال التصميم والتنسيق والتنفيذ لمواقع للمدعي عليها.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من الشركه (...) للمقاولات (...) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/4/1439ه في القضيه المقيده لديها برقم 1927 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (681.400) ستمايه وواحد وثمانون الفا واربعمايه ريال.