moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439480066 لعام 1443 ه المدعي: فرع شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: فرع شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 21/3/1444ه تبين حضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر الصحف، وقدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها (تم تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحف في القضيه رقم 439480066 والمقامه من شركه (...) لتاجير السيارات ضد شركه (...) مرفق الصحيفه الاعلان في الصفحه الثامنه، نتقدم لفضيلتكم بشرحنا هذا لدعوانا المقامه ضد شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) وفقا للاتي: 1/ تعاقدت المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) علي استيجار عدد عشره سيارات بموجب عقد التاجير التشغيلي المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/4/1436 الموافق 5/2/2015م مرفق رقم (1) العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ما ترتب عليها من التزامات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 48,497,09 ريال (ثمانيه واربعين الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال). 2/ ان استحقاق موكلتي لقيمه اجره السيارات المستاجره يفرضه العقد المبرم بين الطرفين اذ يتعين علي المستاجر تسديد فواتير اجره السياره خلال 15 يوما من تاريخ استلام الفاتوره عن طريق البنك المسمي لحساب المؤجر او بشيك باسم المؤجر. فقد جاء في البند 3 اعداد وتقديم الفواتير: (يقوم المؤجر بتقديم الفواتير الي المستاجر في اخر كل شهر ميلادي ويتعين علي المستاجر تسديد هذه الفواتير خلال 15 يوم من استلامها مباشره للبنك المسمي لحساب المؤجر او بشيك باسم المؤجر) وهو الامر الذي خالفته المدعي عليها ولم تلتزم بسداد الاجره الشهريه للسياره حتي تراكمت المديونيه عليها من تاريخ فاتوره شهر يوليو 2015 والي تاريخ فاتوره شهر فبراير 2016م وبلغت 48,497,09 ريال (ثمانيه واربعين الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال)، الطلبات: لكل ما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي: - 1/ الزام المدعي عليها / شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) بسداد كامل المطالبه والمديونيه المستحقه لموكلتي مبلغ وقدره 48,497,09 ريال (ثمانيه واربعون الف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال). 2/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 5,000 (خمسه الف ريال). 3/ الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعلان علي الجريده مبلغ وقدره 230 ريال) وبسؤاله عن البينه ذكر بموجب العقد وكشف حساب وامر الشراء وطلب مهله لارفاقها عبر النظام، وبجلسه اليوم تبين حضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 48,497,09 ريال، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد وكشف حساب وامر الشراء، وبما ان المدعي عليها لم تمثل امام الدايره، رغم الاعلان عن موعد هذه الجلسه عبر الصحف، وبما ان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها غيابيا بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره 5.079 ريال. نص الحكم: غيابيا: بالزام فرع شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه رقم الهويه (...) بان تدفع لفرع شركه (...) لتاجير السيارات رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 48,497 ثمانيه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 5.079 خمسه الاف وتسعه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.