moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٦٣٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وقد جاء في لايحته: (قام المدعي عليه ببيع سيارات وعددها ٣٨ سياره من نوع (...) موديل (...) بقيمه قدرها (٩٠.٠٠٠) للواحده بمجموع قدره ( ٣.٤٢٠.٠٠٠) ريال، وقام موكلي بتحويل شيك علي بنك (...) بمبلغ قدره (٢.٩٠٠.٠٠٠) ريال علي حساب المدعي عليه وشيك بمبلغ قدره ( ٥٢٠.٠٠٠) علي حساب شركه (...) للسيارات لدي بنك (...) والتي ادعي المدعي عليه انه شريك فيها، وتم الاتفاق وتعهد المدعي عليه بتسليم السيارات لموكلي خلال (١٠) ايام من تاريخ التحويل، ولم يقم المدعي عليه بتسليم السيارات وعند مطالبه موكلي له بالمبالغ التي حولها ماطل ولم يقم باعادتها. وبناء علي ما سبق اطلب من الدايره ما يلي: الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تم تحويلها له وهي (٣.٤٢٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وعشرون الف ريال كما نطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) ريال). وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره اجرت ما راته لازما وباشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه حيث عقد لها جلسه يوم٢٠/١/١٤٣٩ه حضر فيها المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره من صفحه واحده بنفس مضمون لايحه الدعوي واضاف (ان موكله ذهب للمؤسسه التي ادعي المدعي عليها انه شريك فيها وتمت افادته بانهم ليس لهم علاقه بالمدعي عليه وابلغهم موكله بما حصل من تحويل المبالغ فقامت المؤسسه بارجاع المبلغ لموكله، وعليه فيطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يرد مبلغ وقدره (٢.٩٠٠.٠٠٠) ريال مليونان وتسعمايه الف ريال، كما يطلب تعويض موكلته عما فاته من منفعه وكسب نتيجه استيثار المدعي عليه بهذا المبلغ طيله هذه المده ومنع موكلي من استثماره علما ان موكلي صاحب معرض ويستثمر مثل هذه المبالغ وحبس عنه المنفعه من تاريخ التحويل وحتي هذه اللحظه مبلغ وقدره مليون ريال كما يطلب الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بنسبه ١٥% من اجمالي المبلغ المحكوم به). وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/١٢/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: (ان موكله كان وسيطا بين المدعي ومؤسسه (...) وان المبلغ الذي استلمه من المدعي قام بتحويله لمؤسسه (...) كما دفع بان هذه الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه حيث ان من امتنع عن تسليم السيارات او رد المبلغ هي مؤسسه (...) كما ان موكله يطلب ادخال مؤسسه (...) في الدعوي). وبسؤال المدعي وكاله عن الجواب ذكر ان ما قدمه المدعي عليه وكاله غير صحيح وان الاتفاقيه تمت بين موكله والمدعي عليه وليس لمؤسسه (...) اي علاقه وقدم اصل الاقرار وقد طابقته الدايره ثم قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر ذلك وكيل المدعيه، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن المدعي عليه هل هو وسيط او مباشر للبيع، فذكر انه مدعي عليه ومباشر للبيع حيث باع لموكلي السيارات بموجب اقراره. وسالته الدايره هل استلم موكله السيارات فذكر انه لم يستلم اي سياره. وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت اعاده مبلغ (٥٢٠.٠٠٠) ريال من مؤسسه (...) الي موكله فاستعد بذلك. وقدم المدعي عليه وكاله صوره لتحويل مبلغ (٢.٧٠٠.٠٠٠) ريال من موكله الي مؤسسه (...) وان مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال كان موكله يطالب بها مؤسسه (...) وطلب المدعي عليه وكاله ادخال مؤسسه (...) ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله ما يثبت قيام مؤسسه (...) باعاده مبلغ (٥٢٠.٠٠٠) ريال لموكله وذلك بموجب الشيك رقم (١٧٠) المسحوب علي البنك (...) وكذلك ما يثبت ايداع الشيك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت غايه ما يطلبه المدعي رد ثمن بيع سيارات قدرها (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونان وتسعمايه الف ريال لم يستلمها من المدعي عليه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه لكون طرفي الدعوي من التجار، وعليه تختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان مطالبه المدعي كانت رد ثمن بيع سيارات لكون المدعي عليه لم يلتزم بالوفاء بتسليم المثمن وهو السيارات وحيث ان عقد البيع ثابت باقرار المدعي عليه حسب المستند الذي قدمه المدعي والمؤرخ في ١١/١٢/٢٠١٧م بخط المدعي عليه وفيه: (نعم انا (...) لقد بعت ل(...) سيارات عدد (٣٨) نوع (...) موديل (...) بسعر الواحده (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال والمجموع (٣,٤٢٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه وعشرون الف ريال لا غير تم تحويل بشيك لي علي بنك (...) بمبلغ (٢,٩٠٠,٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال وشيك (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال علي حساب مؤسسه (...) للسيارات لدي البنك (...) التي انا شريك فيها. علي ان اسلمها له خلال (١٠) ايام من تاريخ التحويل). وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه ذلك، كما انه اقر باستلام مبلغ المطالبه، الا انه دفع بان موكله وسيط بين المدعي ومؤسسه (...) وهذا منقوض باقراره بالورقه التي قدمها المدعي حيث كتب فيها انه هو البايع وانه هو من استلم المبلغ وان استلام المؤسسه ليس بصفتها البايع وانما لكونه شريكا فيها كما انه وعد بانه هو من سيقوم بتسليم السيارات وحيث لم ينكر ورقه الاقرار وكيل المدعي عليه، واما الحواله فهي بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه ولم يبين بها انها تخص السيارات محل النزاع، كما ان ما يثبت صحه دعوي المدعي هو قيام مؤسسه (...) باعاده مبلغ (٥٢٠,٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال لحساب المدعي ولكون طلب المدعي هو اعاده مبلغ قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠) ريال وحيث ثبت للدايره تحويلها لحساب المدعي عليه واستلامه لها بموجب اقراره وانها مقابل السيارات وحيث لم يقم بتسليمها للمدعي مما تحكم الدايره معه باعاده الثمن للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٩٠٠.٠٠٠) مليونان وتسعمايه الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٧٤٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد لبيع (سيارات)، وطلب رد الثمن لعدم تسليم المبيع ...، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.٩٠٠.٠٠٠) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما ادلي به هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٧٦٣٥ لعام ١٤٣٩ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)