moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٩ه وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٩ه الصادره من الموثق (...) ترخيص رقم (...) بالرياض؛ وكيلا عن المدعيه شركه (...) للاناره المحدوده سجل تجاري رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها بضايع اناره وخلافه وانه تبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٥٠,٧٩.٢٦٥ريال). وطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي. وقدم لما يراه سندا لدعواه سندا لامر علي مدير المدعي عليها ممهورا بختم المدعي عليها بقيمه (٥٠٠ الف ريال)؛ واقرارا منه كذلك وممهورا ايضا بالختم ومصادقا علي التوقيع من الغرفه التجاريه بان التوقيع مطابق وعايد الي المؤسسه، وعددا من كشوفات الحساب علي اوراق المدعيه بنفس قيمه السند لامر، وكذلك صوره لشيك محرر من قبل المدعيه بمبلغ (٦٥.٠٠٠ريال) مع الاعتراض عليه ببيان بعدم وجود رصيد، وكذلك اتفاقيه موقعه بيع بالاجل بين الطرفين من ذات الموقع علي الاقرار والسند -طوبقت علي اصلها ثم اعيدت الي المدعيه- وقدم ايضا عددا من المرفقات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين قد مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات، وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وان المدعي عليها قد تبلغت وحضر وكيلها واجاب بان موكلته لا تعرف المدعيه وليس لها بها صله من قريب ولا من بعيد وان الشيك المقدم فات موعده؛ وطلبت تدقيق المستندات بموجب الماده (٥٠١) من نظام المحكمه التجاريه؛ وبعرض ذلك علي المدعيه اكتفت. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه التوريدات؛ ولما كان طلبها هو الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٥٠,٧٩.٢٦٥ريال)؛ ولما كان جواب المدعي عليها هو انكار الصله وانكار التعاقد؛ ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها بينات موصله تتمثل في اصل الاتفاقيه بين الطرفين، وكذلك اصل السند لامر الصادر من ممثل المدعي عليها بموجب اختام المدعي عليها وتصديقات الغرفه التجاريه مع ذكر ان التوقيع عايد للمؤسسه؛ وكذلك اصل الشيك الصادر من المدعي عليها، ولان انكار العلاقه من قبل المدعي عليها مع ثبوت موجب استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه يسقط حق المدعي عليها في اي دفع اخر -حال ثبوت سقوط دفعها ذاك- ولما كان الحال ما ذكر فقد ثبت للدايره العقد بين الطرفين وثبت لها استحقاق المدعيه لما تطلب بموجب ما قدمت من بينات باكثر من مبلغ المطالبه؛ ورات وجاهه الحكم لها بما تطلب. ولا ينال من ذلك طلب المدعي عليها من الدايره اعمال الماده (٥٠١) من نظام المحكمه التجاريه لان الماده ملغاه بموجب مرسوم نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٧٩.٢٦٥ريال) تسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا وخمسون هلله. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم وبارك علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ٢١٤٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد اناره وخلافها .. والمطالبه بالمتبقي من الثمن .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبتها بان تدفع للشركه المدعيه ٧٩,٢٦٥,٥٠ ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به .... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه، وبموجب ضبط الجلسه في ٢٠/١/١٤٤٠ه جري تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الدعوي ومرفقاتها ووقع علي ذلك، وكيف لوكيل المدعي عليها ان ينكر قيام اي علاقه والعقد مصدق من الغرفه التجاريه وبتوقيع مدير المؤسسه المفوض وبختم المؤسسه وهو نفسه وكيل المدعي عليها الذي قام بتوكيل الوكلاء عنها في هذه القضيه وهو نفسه موقع الاقرار المصدق من الغرفه التجاريه وبختم المؤسسه المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٦٨ لعام ١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم وبارك علي نبينا محمد.