moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٤٤٣٦ لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / شركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد وكيلها (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من (الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها: كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد اعمال تصنيع وتركيب اعمال المنيوم (مشروع المبني الاداري بجامعه (...))، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ٢١/٠١/٢٠١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٣٨ه الموافق ١٠/٠٧/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠،٣٩٦،٤٤٦.٠٠) عشره ملايين وثلاث ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠،٣٩٦،٤٤٦.٠٠) عشره ملايين وثلاث ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨،٦٦١،٣٦٦.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه وواحد وستون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، والمتبقي (١،٧٣٥،٠٨٠.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٥ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. واختصر المدعي طلباته بالتالي: ١/ تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠،٣٩٦،٤٤٦.٠٠) عشره ملايين وثلاث ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (حصر الاعمال) رقم (١) في ٠٣ /٠٢ /١٤٤٤ه الموافق ٣٠ /٠٨ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١،٢٣٥،٠٨٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه وثلاثون الفا وثمانون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. ٢/ اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٤،٠٠٠.٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٠ /٠٥ /١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وفي الجلسه المنعقده عن طريق الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٨٢٢٩٤٠٠) المرسله للمدعي بتاريخ ٣٠ /١١ /٢٠٢٢،وبعد انتظار الدايره المدعي وانتهاء وقت الجلسه المخصص، قررت الدايره شطب الدعوي بناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي حال رغب المدعي بمواصله الدعوي مره اخري فعليه بان يتقدم بطلب (اعاده نظر قضيه مشطوبه) -خلال المده المحدده- و عبر نظام ناجز و لا يقبل سوي ذلك وبالله التوفيق. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر قضيه مشطوبه في المهله المحدده، فعقدت الدايره جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٥ /٠٢ /١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٠ / ٢) والماده (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبطلب تحرير الدعوي من وكيل المدعي ارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في نظام التيمز تم رصدها بالنص التالي: (ان موكلتي قايم بتوقيع عقد اعمال مقاولات مع المدعي عليها في تاريخ ٢١ /٠١ /٢٠١٤ م بقيمه اجماليه (١٠.٣٩٦.٤٤٦) عشره ملايين وثلاثمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريال، يتمثل في اعمال الشبابيك والابواب والالمنيوم والحوايط الزجاجيه و اعمال وحدات الاناره الطبيعيه في مشروع المبني الاداري بجامعه (...). ٢/ بداء الاعمال من تاريخ ابرام العقد في ٢١/٠١/٢٠١٤م، وتم تنفيذ الاعمال بالكامل حسب المتفق عليه، وتم تسليم المشروع في تاريخ ١٠ /٠٧ /٢٠١٧م. ٣/ كان يوجد اختلاف في المواصفات العينيه المعتمده من قبل الوزاره لقطاع ال(...) بمشروع المبني الاداري ب(...)، وتبين وجوده زياده بقيمه (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال عن السعر المقدم. ٤/ تم الاجتماع في ١٧ /٠٥ /٢٠١٤ م مع المدعي عليها لمناقشه اختلاف مواصفات العينه المعتمده من قبل الوزاره لقطاع الشوكر، ووجود زياده عن السعر المقدم من موكلتي. ٥ / وتم الاتفاق مع المدعي عليها بذات الاجتماع ان تتحمل المدعي عليها مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال من قيمه فرق السعر لقطاع الشوكر، وان تتحمل موكلتي المتبقي من فرق السعر (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال. ٦/ وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد القيمه المتبقيه من العقد باجمالي مبلغ وقدره (١.٧٣٥.٠٨٠) مليون وسبعمايه وخمس وثلاثون الفا وثمانون ريال. ثانيا: الطلبات: لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من العقد بمبلغ وقدره (١.٢٣٥.٠٨٠) مليون ومايتان وخمسه وثلاثون وثمانون ريال. ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه فرق بضاعه ال(...) بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. رابعا: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٧٤.٠٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا ريال.)، و بتحقق الدايره من مرفقات القضيه وجدت عقد ممهور بختم منسوب لطرفي الدعوي وكشف حساب الكتروني من صنع المدعيه بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وطلب ارسال المرفقات له الكترونيا ثم جري تنبيه وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم دفوعه الشكليه ان وجدت في هذه الجلسه فقرر عدم وجود جواب لديه حاليا،ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب علي الدعوي ثم جري من الدايره اثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الارسال للدايره عبر نظام ناجز، كما امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه القادمه بخمسه ايام علي الاقل وتزويد المدعي بنسخه من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٩ /٠٣ /١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/(...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)، ثم اطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها المقيد في طلبات القضيه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات) مرفقا به العقد المبرم بين الطرفين ومرفق به عدد من الشيكات والحوالات البنكيه والاعتمادات المستنده ونص مذكره الجواب كالتالي (مذكره الرد علي الدعوي). اولا / ما ذكره المدعي وكاله بشان اجمالي اعمال موكلته بمشروع المبني الاداري ب(...) بقيمه (١٠.٣٩٦.٤٤٦) فهذا غير صحيح وانما هذه هي القيمه التقديريه بالعقد والتي نص العقد بفقرته ٥-٢ صفحه ٣ ما نصه (وهي خاضعه للزياده والنقصان بحسب ما يتم تنفيذه بالموقع ويتم التصنيع وفقا للمخططات التنفيذيه المعتمده) وبالتالي بناء علي المنفذ بالطبيعه والمفصل بالمستخلص الختامي وجداول الكميات المعتمده من قبل استشاري المشروع والجهه المالكه، فان اجمالي اعمال المدعيه المنفذ علي الطبيعه هو مبلغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) وهو المعتمد بمستخلصها الختامي من قبل جميع الاطراف. ثانيا / ما ذكره المدعي وكاله من استلام موكلته لمبلغ (٨.٦٦١.٣٦٦) فقط فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلته استلمت كامل المبلغ المنفذ علي الطبيعه لاجمالي اعمالها والبالغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) والمثبت سدادها بالمرفق وهي عباره عن ٢٧ عمليه سداد موضحه لفضيلتكم بالمرفق وبالتالي لم يعد لها بذمه موكلتي اي مبلغ اضافي. ثالثا / ما ذكره المدعي بمطالبته بمبلغ خمس مايه الف ريال مقابل قطاع (...) بحكم انه استجد بعد بدء الاعمال واتفق مع رييس المجلس علي تقاسم تحمل تكاليفه فهذا غير صحيح ولاوجود له، والدليل ما نص عليه العقد قبل بدء الاعمال بالصفحه الثانيه فقره ٤ بمسؤوليات والتزامات الطرف الثاني ٤-١ (اقر الطرف الثاني بانه قد اطلع علي كافه المخططات والمواصفات الخاصه بموضوع العقد وعاين موقع المشروع المعينه النافيه للجهاله وكذلك فهمه بكل دقه للمواصفات الفنيه وابدي استعداده للقيام بالعمل المطلوب منه بالعقد) وكذلك ما نصت عليه الفقره ٤-١٣ من الماده ذاتها (تم وضع اسعار الطرف الثاني علي اساس جداول الكميات والمواصفات الخاصه بالعقد والذي ابدي الطرف الثاني المامه بها بالكامل ويعتبر مسؤولا عن تنفيذها كامله بالوجه الاكمل طبقا لما ورد بجداول الكميات والعينه المعتمده) وبالاطلاع علي الصفحه الاولي لجداول الكميات واسعارها الملحقه بالعقد المرفق والتي تعد جزء من العقد ذكر بها ان العينه المعتمده من قبل وزاره التعليم العالي قبل بدء المشروع هو (قطاع (...)) نصا صريحا باتفاق الطرفين واعدو عقودهم ودراساتهم منذ البدايه علي اساسه وبالتالي لا صحه لما ذكره من انه بند استجد فيما بعد، واما بشان ما طلبته من اتعاب المحاماه فهو غير مستحق لها كون المدعيه لا تطلب حقا من الاساس.عليه يتضح لفضيلتكم عدم صحه الدعوي حيث ان المدعيه استلمت كامل مستحقاتها الماليه مقابل ما نفذته علي الطبيعه وبما ان المدعيه صمتت منذ نهايه الاعمال ٧ سنوات وبما ان المدعيه تدعي انها استلمت مبلغ (٨.٦٦١.٣٦٦) فقط والصحيح انها استلمت مبلغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) وهو ما يمثل كامل قيمه عملها المنفذ علي الطبيعه، وبما ان المدعيه تدعي ان قطاع (...) استجد بعد بدء الاعمال بينما هو ثابت اثناء توقيع العقد منذ بدايته وتدعي وجود اتفاق شفهي لا اثبات عليه كونه لا وجود له وهو غير صحيح، بما يجعل الدعوي لا اساس لها من الصحه وعليه اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.)، وباطلاع الدايره علي مذكره الجواب قررت عرضها علي وكيل المدعيه وطلب الاجابه من المدعيه علي المذكره كما قررت الدايره توجيه المدعيه بتقديم البينه علي وجود استحقاق لها غير ما استلمته؟ وتحديد ذلك بالضبط؟ وطلبت الدايره كذلك من المدعيه الجواب بشان قطاع (...)ا وما يثبت بانه غير مشمول بالعقد خلافا لما ذكره وكيل المدعي عليها واشار له في العقد وملاحقه؟ كما طلبت الدايره اجابه من وكيل المدعي عن سبب السكوت مده سبع سنوات دون المطالبه؟ والاجابه كذلك عن مرفقات عمليات السداد المقدمه من المدعي عليها المرفقه بطلبه علي ناجز، وعليه قررت الدايره عمل جدوله تبادل مذكرات لكل طرف خمسه ايام ويقدم وكيل المدعيه مذكره جواب بتاريخ الاثنين ١٤ /٣ /١٤٤٤ه في تمام الساعه (٨ صباحا) بحد اقصي، وللمدعي عليه الاجابه عنها قبل ميعاد الجلسه بيوم واحد علي الاقل. ثم قرر وكيل المدعي انه استلم المرفقات المشار لها في طلب مذكره الجواب عن الدعوي المقدمه من وكيل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني من طرف المدعي عليها. وبتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)، وتشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي المقدمه عبر طلبات القضيه بتاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤ه، ونصها كالتالي: (الموضوع: مذكره رد علي جاء في مذكره الرد الخاصه بالمدعي عليها.. وبعد.. اولا: الرد علي ما جاء في الفقره الاولي من مذكره المدعي عليها، والتي ذكر فيها ما ذكره المدعي وكاله بشان اجمالي اعمال موكلته.. وقد اشار في فقرته ان المبلغ التعاقد يقدر قيمته بمبلغ (١٠.٠٢٩.٣٣٨) ريال واستناد للفقره ٥-٢ من العقد وانها قيمه تقديريه و مثبت السداد، اولا ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان مبلغ التعاقد هذا غير صحيح و الصحيح ان مبلغ التعاقد كان وفقا للمبلغ المذكور في العقد و هو يقدر بمبلغ (١٠.٣٩٦.٤٤٦) ريال بالاضافه للفرق بضاعه قطاع ال(...) والتي تقدر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال و ذلك استنادا للذات الفقره المذكوره اعلاه انها قابله للزياده او النقصان، وهي قيمه الاعمال المنفذه علي بالطبيعه بالاضافه الي قيمه ال(...). ثانيا: الرد علي ما جاء في الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليها، والتي ذكر فيها ما ذكره المدعي وكاله من استلام موكلته لمبلغ (٨.٦٦١.٣٦٦).. وقد اشار في فقرته ان المبالغ المستلمه غير صحيحه، وردنا علي الجزء المذكور بما يخص المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها وهي (٨.٦٦١.٣٦٦) من اصل (١٠.٣٩٦.٤٤٦) بالاضافه الي قيمه فرق بضاعه ال(...) (٥٠٠.٠٠٠)، ثانيا ذكر وكيل المدعي عليها في ذات الفقره .. انها مثبت السداد.. وفقا ل٢٧ عمليه سداد، ردنا علي ذلك انه غير صحيح، حيث ان وكيل المدعي عليها ذكر بعض عمليات سداد ليس لها علاقه في هذا العقد، بل تخص مشاريع اخري قامت بها موكلتي للمدعي عليها، كما ان وكيل المدعي عليها قدم كشف حساب غير دقيق وتضمن كشف الحساب سدادات لمشاريع اخري، واغفل مبالغ اخري سداد لهذا المشروع، وسنوضح لفضيلتكم المبالغ التي ادعي وكيل المدعي عليها والتي ليس لها علاقه بالعقد محل النزاع وهي كالتالي: عمليه السداد رقم (١) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعي عليها، وردنا علي ذلك ان عمليه السداد المذكوره هي لا تخص هذا العقد، انما هي دفعه متبقيه لعده مشاريع قامت بها موكلتي سابقا، كما هو موضح في جدول عمليات السداد، حيث ان علميه السداد رقم (٢) من الجدول هي الدفعه الاولي من العقد محل النزاع،حيث تتمثل في نسبه (٢٠%) قيمه المشروع كما هو موضح في العقد، والمذكوره في الصحفه الثالثه الفقره السادسه. رقم عمليه السداد رقم (٧) من جدول علميات السداد المرفق من قبل المدعي عليها الشيك رقم (١٢٩٤) بتاريخ ١٧ /٠١ /٢٠١٥ م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٨٢٩.٠٢٨) ريال، وردنا علي ذلك ان علميه السداد المذكوره هي تنقسم علي عمليتين سداد وهي كالتالي: مبلغ (٧٨٥.١٢٩) ريال تتمثل سداد للعقد محل النزاع. مبلغ (٤٣.٨٩٩) ريال تتمثل في دفعه متاخره لمشروع كليه (...) بجامعه (...) الموقع في ١٨ /٠٤ /٢٠٠٩ م رقم عمليه السداد رقم (٢٣) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعي عليها بمبلغ (١.٦٦٩.٩٨٤) ريال، وردنا علي ذلك ان عمليه السداد المذكوره، هي لمشروع اخر ليس له علاقه بذات المشروع، هو يخص مشروع مطار عرعر، الدفعه المذكوره هي اعتماد بنكي تتمثل في الدفعه المقدمه لمشروع (..) وهي (٢٠%) من قيمه العقد، الموقع في تاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٦م مرفق رقم (٢) رقم عمليه السداد رقم (٢٥) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعي عليها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وردنا علي ذلك ان عمليه السداد المذكوره هي تتمثل في الحواله البنكيه علي بنك (...) بتاريخ ١٨ /٠٧ /٢٠١٧ م، تتمثل في دفعه لمشروع (...) في خميس مشيط، الموقع في تاريخ ٢١ /٠١ /٢٠١٤ م رقم عمليه السداد رقم (٢٦) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وردنا علي ذلك ان عمليه السداد المذكوره هي تتمثل في الحواله البنكيه علي بنك (...) بتاريخ ٢٧ /٠٧ /٢٠١٧ م، تتمثل في دفعه متاخره لمشروع (...) في خميس مشيط، الموقع في تاريخ ٢١/٠١/٢٠١٤ م رقم عمليه السداد رقم (٢٧) من جدول عمليات السداد المرفق من قبل المدعي عليها مبلغ (١٧٠.٠٠٠)ريال، وردنا علي ذلك ان عمليه السداد المذكوره هي تتمثل في الحواله البنكيه علي بنك (...) بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٧ م، تتمثل في دفعه لمشروع (...) في(...) الموقع في تاريخ ٢١ /٠١ /٢٠١٤ م. ثالثا: الرد علي ما جاء في الفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها، والتي ذكره فيها ما ذكره وكيل المدعي بمطالبته بمبلغ خمس مايه الف ريال مقابل قطاع ال(...).. ، ما ذكره وكيل المدعي عليها في ذات الفقره غير صحيح، والصحيح ان مبلغ فرق قطاع ال(...) قد جاء بعد توقيع العقد، وتم الاجتماع بين موكلتي والمدعي عليها لمناقشه اختلاف المواصفات العينه المعتمده من قبل الوزاره لقطاع ال(...)، وانه بعد الدراسه تبين وجود زياده بقيمه (١.٤٠٠.٠٠٠) عن السعر المقدم من قبلنا سلفا، وقد تم الاتفاق مشافهه مع رييس مجلس الاداره الشيخ / (...)، علي ان تتحمل موكلتي قيمه (٩٠٠.٠٠٠) ريال من قيمه الفرق المذكور، وان تتحمل المدعي عليها قيمه (٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمه الفرق وتم ارفاق المستند، وقد ذكر وكيل المدعي عليها انه بالاطلاع علي لجدول الكميه واسعارها في الملحقه العقد، فهذا صحيح انه تم توقيع العقد علي السعر المذكور في جدول الكميات المتفق عليها، ولكن استناد للصفحه الثالثه في الفقره ٥-٢ من ذات العقد ان القيمه الاجماليه هي خاضعه للزياده او النقصان، وهذا يوضح لفضيلتكم ان القيمه الاجماليه المتفق عليها، متغيره بحسب طبيعه الحال. وردا علي سؤال الدايره الموقره عن سكوت المدعيه طوال تلك الفتره عن المطالبه، ان موكلتي قد نفذه عده مشاريع للمدعي عليها، وقد اشرنا الي بعضها في اعلاه، وان المدعي عليها تقوم في علميات السداد علي فترات متفرقه بحكم العلاقه الوديه التي تجمعها مع المدعي عليها. نطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع القيمه المستحقه لصالح موكلتي بمبلغ (١.٢٣٥.٠٨٠) ريال الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه فرق قطاع ال(...)ا بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال الحكم بالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (١٧٤.٠٠٠)، وبعد اطلاع الدايره رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي بناء علي الماده (١١٠) و الماده (١١١) من نظام الاثبات لدراسه المسايل الفنيه في القضيه من حيث عمليات السداد وبيان المشاريع المتعلقه بها وبحث المستندات المقدمه بشانها فنيا ومدي ارتباطها بالمشروع محل النزاع او مشاريع اخر كما في دفوع المدعي، في سبيل تحقيق ذلك علي مستندات الطرفين وطلباتهم وابداء الراي فيها فنيا وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر من حقوق، وتطبيق بنود العقد عليها، واصدار تقرير مبديي ونهايي والاطلاع علي ملحوظات الطرفين والرد عليها يتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء علي ان تقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في القضيه بحسب ثبوت صحه كل طلب او دفع من طرفي الدعوي وفقا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات. وعليه قررت الدايره ندب الخبير وتاجيل الجلسه. وبتاريخ ٠٥ /٠٤ /١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ٢٩ /١٠ /٢٠٢٢م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه، ثم قرر وكيل المدعيه بان الخبير باشر العمل وهو (مكتب (...)) وتم تسليمه المستندات وهو في مرحله اعداد التقرير، وانه لا جديد لديه في هذه الجلسه ويطلب التاجيل الي حين صدور تقرير الخبير. وبتاريخ ٠٤ /٠٦ /١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي ورود نتيجه الخبير النهاييه وملخصها (المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه هو (٧٢٤،١٣٩.٧٩) سبعمايه واربعه وعشرين الفا ومايه وتسعه وثلاثين ريالا وتسعه وسبعين هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بعد خصم قيمه الاصلاحات. - عدم قبول مطالبه المدعيه المتعلقه بفارق السعر لقطاع (...). وحيثيات التقرير: ١- القيمه الصحيحه للاعمال المنفذه من المدعيه في المشروع هي (٧٩. ٨٦٩، ٠٧١، ١٠) بموجب المستخلص الختامي الموقع عليها من الطرفين. ٢- تم تفصيل راي الخبير في سبب كل دفعه تخص العقد المبرم بين الطرفين، ويوجد دفعات ماليه في جواب المدعي عليها علي هذه الدعوي لا تخص العقد في هذه القضيه وتخص عقد اخر وهو مشروع (...) في (...) ويوجد بشانه قضيه. ٣- يري الخبير صحه مطالبه المدعي عليها بخصم قيمه الاصلاحات من حساب المدعيه وفقا للعقد البند (٢-٩)، وبمراجعه ما قدمته المدعي عليها من مستندات تثبت تحملها تكاليف اصلاح الاعمال الخاصه بالمدعيه تبين ان اجمالي المبلغ الذي تحملته المدعي عليها هو ٢٦٥٠٠٠ ريال بموجب العقد المبرم مع المؤسسه الجديده مؤسسه (...) وبموجب ايصالات الحوالات البنكيه من المدعي عليها الي المؤسسه الجديده. ٤- بشان قطاع (...) والتعويض عنه، فان جدول الكميات الملحق للعقد الموقع من الطرفين نص علي ان القطاع هو قطاع (...)، ونص العقد في البند (١٣) و (٤) بان الاسعار تحدد علي اساس جدول الكميات والمواصفات الخاصه بالعقد ومطالبه المدعيه غير صحيحه فنيا استنادا علي ان فطاع (...) بند مستحدث وجديد)، ثم اطلعت الدايره علي اعتراضات الطرفين، واجرت المداوله بشان تقرير الخبير النهايي وما ورد عليه من اعتراضات، وبسؤال الطرفين هل لديهم جديد يودون اضافته، فقرر وكيل المدعي عليها ارسال مذكره نصيه تمثل اعتراض المدعي عليها علي نتيجه الخبير النهاييه ونص المذكره (تعترض موكلتي علي تقرير الخبير النهايي حيال عدم احتساب السداد رقم ٢٤ بقيمه ٣٠٠.٠٠٠ بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م و السداد رقم ٢٦ بقيمه ٥٠٠.٠٠٠ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م والتي سبق للخبير احتسابها لموكلتنا من ضمن المبالغ المسدده علي المشروع بالتقرير الابتدايي، وقد قرر الخبير ان القول فيهما هو قول المدعي عليها كونها هي من دفع المال والمال بيدها وهي اعلم بنيتها ولم تقدم المدعيه اي اثبات خلاف ذلك، ولكننا تفاجانا بتقريره النهايي دون اي مستجدات او تقديم المدعيه اي اثبات او دليل بعدم احتسابهما باعتبار ان القول قول المدعيه لانهما مذكوران في قضيه اخري تخص مشروع (...) (...) وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان تلك القضيه تدور حول غرامات التاخير وليس بها اي خلاف بالسدادات وليس هذان المبلغان من ضمنهما ولا يوجد ما يثبت ذلك و لم يذكر هذان المبلغان في قضيه (...) خميس مشيط اطلاقا لا من قبلنا ولا من قبل المدعيه ونرفق لفضيلتكم ما قدم بالقضيه الاخري والتي ذكرها المدعي من كشف سدادات مشروع (...) (...) ولم يذكر هذا السدادان اطلاقا، وبالاطلاع ايضا علي رد المدعيه فقد كان يتضمن الرد علي سداداتنا بانها تتعلق بمشاريع اخري. وعليه ولكون المدعيه باقرار الخبير لم تقدم ما يثبت ان هذان المبلغان يتعلقان بمشروع (...) خميس مشيط فالقول قول من دفع المال اي موكلتي فهي اعلم بنيتها وقصدها من دفع المبلغ، كما نرفق لكم اثباتا داخليا في حينه بين الادارات الداخليه لموكلتي من خطابات نصت علي ان هذان السدادان يخصان مشروع (...) محل الدعوي ويحملان علي مركز التكلفه الخاص بمشروع (...). مرفق، ولكون القول قول موكلتي المدعي عليها كونها هي من دفعت المبلغ وهي الاعلم بنيتها وقصدها من دفع المبلغ ولوجود خطابات داخليه وتعميدات رسميه من موكلتي بتحميل هذان المبلغان علي مشروع (...) محل الدعوي كل سداد في حينه ولعدم تقديم المدعيه اي دليل او اثبات علي عدم صحه ذلك، اطلب احتساب هذان المبلغان من ضمن المبالغ المسدده بالمشروع محل الدعوي بمجموع (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال وخصمها من المبلغ الذي قرره الخبير بنتيجته النهاييه (٧٢٤.١٣٩-٨٠٠.٠٠٠ = ٧٥.٨٦١) ريال لصالح المدعي عليها شركه الجوده. الاعتراض الثاني / عدم احتساب الخبير لمبالغ السقالات رغم تقديمنا جميع الاثباتات علي قيامنا بها واشعار المدعيه بايميل من قبلنا انها سوف تتحمل كامل هذه القيمه مرفق، وتوقيعات العمال باليوميه علي استخدامها وارفاق صور فوتوغرافيه وهندسيه انشاييه للسقالات وعدم انكار المدعيه لذلك او ادعايها انها تحملت قيمتها وثبوت وجودها بالموقع ومذكوره بالعقد فينبغي احتسابها بقيمه (٩٠.١٣٥) ريال ومرفق تفاصيلها كامله ولم تنكر المدعيه وجودها بالمشروع واقرت المدعيه انها لم تدفع مقابل هذه السقالات اي مبالغ رغم انها من مسؤولياتها بالعقد، وبعد اضافه مبلغ السقالات علي ما ذكر بالفقره الاولي اعلاه (٩٠.١٣٥+٧٥.٨٦١) = ١٦٥.٩٩٦ ريال لصالح موكلتنا عليه تطلب موكلتي رفض اي مطالبات ماليه للمدعيه بهذه الدعوي والزامها بسداد مبلغ (١٦٥.٩٩٦) ريال لشركه الجوده بعد احتساب المبالغ المسدده لها بالبند ٢٤ و ٢٦ وتكاليف السقالات وخصمها من النتيجه النهاييه التي قررها الخبير بتقريره.) وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بانه هذه المبالغ ذكرت في قضيه (...) ب(...) واقرت بها المدعي عليها، ولا علاقه لها بالمشروع محل الدعوي، ثم طلب وكيل المدعيه يمين مدير المشروع التابع للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٩٣) فقره (٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات قررت الدايره رفض طلب وكيل المدعيه كما قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه وقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاوله مبرم بين الطرفين لمصلحه مشروع (...) بجامعه (...)، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٧٣٥،٠٨٠.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وثلاثون الفا وثمانون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات مبرم بين الطرفين لمصلحه مشروع (...) بجامعه (...) و اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٧٤،٠٠٠.٠٠) مايه واربعه وسبعون الفا ريال، وقدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من العقد المبرم بين الطرفين ونسخه من كشف حساب تعامل صادر علي نظام المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بان العقد قيمته تقديريه قابله للزياده او النقص حسب المنفذ علي الطبيعه، وانه تم سداد كامل قيمه مستحقات الاعمال المنفذه للمدعيه، وبشان (قطاع (...)) وزعم المدعيه انه بند استجد بعد بدء الاعمال وان المدعيه اتفقت مع رييس المجلس التابع للمدعي عليها علي تقاسم تحمل تكاليفه فهذا غير صحيح ولاوجود له والعقد ينفيه وقد اقرت المدعيه بانها اطلع علي المخططات والرسومات والتصاميم قبل بدء العمل وعاينت موقع المشروع بكل دقه، وتم ذكر نوع القطاع (...) في جدول الكميات الملحقه بالعقد، وبما ان وكيل المدعيه نازع في عمليات السداد المقدمه من المدعي عليها من حيث وجود عده مشاريع بين الطرفين وان من عمليات السداد التي تدفع بها المدعي عليها لا تتعلق بالمشروع محل هذه الدعوي وتتعلق بمشاريع اخري كما تنازع الطرفين في قيمه العمل المنفذ في المشروع محل هذه الدعوي، كما تنازع طرفي الدعوي بشان بند قطاع (...) وهل يعد بند مستحدث تستحق المدعيه التعويض عنه من عدمه، وحيث وافقت المدعيه علي ندب خبير فني لابداء رايه في المسايل الفنيه بشان عمليات السداد وبشان بند قطاع (...) ودفوع المدعي عليها المتعلقه بالحسميات، وبناء علي الماده (١١٠ / ١) من نظام الاثبات والتي تنص علي (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، فقد اصدرت الدايره قرار ندب خبير فباشرت منصه خبره تكليف خبير للعمل، وانتهت نتيجه الخبير النهاييه الي ملخص (المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليه هو (٧٢٤،١٣٩.٧٩) سبعمايه واربعه وعشرين الفا ومايه وتسعه وثلاثين ريالا وتسعه وسبعين هلله، يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بعد خصم قيمه الاصلاحات. - عدم قبول مطالبه المدعيه المتعلقه بفارق السعر لقطاع (...). وحيثيات التقرير: ١- القيمه الصحيحه للاعمال المنفذه من المدعيه في المشروع هي (٧٩. ٨٦٩، ٠٧١، ١٠) بموجب المستخلص الختامي الموقع عليها من الطرفين. ٢- تم تفصيل راي الخبير في سبب كل دفعه تخص العقد المبرم بين الطرفين وعمل جدول بياني بذلك -تحيل الدايره عليه في التقرير-، كما ويوجد دفعات ماليه في جواب المدعي عليها علي هذه الدعوي لا تخص العقد في هذه القضيه وتخص عقد اخر وهو مشروع (...) في (...)ويوجد بشانه قضيه. ٣- يري الخبير صحه مطالبه المدعي عليها بخصم قيمه الاصلاحات من حساب المدعيه وفقا للعقد البند (٢-٩)، وبمراجعه ما قدمته المدعي عليها من مستندات تثبت تحملها تكاليف اصلاح الاعمال الخاصه بالمدعيه تبين ان اجمالي المبلغ الذي تحملته المدعي عليها هو ٢٦٥٠٠٠ ريال بموجب العقد المبرم مع المؤسسه الجديده مؤسسه (...) وبموجب ايصالات الحوالات البنكيه من المدعي عليها الي المؤسسه الجديده ٤- بشان قطاع (...) والتعويض عنه، فان جدول الكميات الملحق للعقد الموقع من الطرفين نص علي ان القطاع هو قطاع (...)، ونص العقد في البند (١٣) و (٤) بان الاسعار تحدد علي اساس جدول الكميات والمواصفات الخاصه بالعقد ومطالبه المدعيه غير صحيحه فنيا استنادا علي ان قطاع (...) بند مستحدث وجديد)، ثم اطلعت الدايره علي اعتراضات الطرفين، واجرت المداوله بشان تقرير الخبير النهايي وما ورد عليه من اعتراضات) فرات الدايره صحه اجراءات الخبير ونتيجته التي انتهي لها حيث استند علي نص العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات المعتمده بين الاطراف والمستندات الثبوتيه وفقا لتنظيم واجراءات العقد ولم يظهر للدايره في اعتراضات الطرفين ما يؤثر علي نتيجه الخبير، وبشان مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فقد ثبت عدم صحه جزء من طلبات المدعيه فهي غير محقه في جزء من دعواها ولم يظهر للدايره وجود مطل من المدعي عليها بل ظهر بان خصومه المدعي عليها سايغه ووجيهه وثبت صحه بعض منها امام الدايره، وعليه فطلب المدعيه اتعاب التقاضي والمحاماه مرفوض، وبشان اتعاب الخبره في هذه القضيه واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولان الخساره في هذه الدعوي نسبيه حيث ثبت عدم صحه جزء من طلبات المدعيه، وحيث اجرت الدايره حساب نسبه كل طرف من اتعاب الخبير بناء علي خساره كل طرف وانتهت الي تحمل المدعي عليها مبلغا قدره (١٤.٣٩٨ ريال)، ثم قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٢٤.١٣٩.٧٩ ريال) سبعميه واربعه وعشرون الفا وميه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وسبعون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٤.٣٩٨ ريال) اربعه عشر الفا وثلاثميه وثمانيه وتسعون ريال نسبه تحمل المدعي عليها عن اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو موضح في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٣٤٤٣٦لعام١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (١.٧٣٥.٠٨٠) ريال المتبقي نظير تنفيذ اعمال تصنيع وتركيب المنيوم لمشروع (المبني الاداري بجامعه (...)). ثانيا: دفع مبلغ قدره (١٧٤.٠٠٠) ريال نظير مصاريف التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي: [اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٢٤.١٣٩.٧٩) ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج شركه ذات الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٤.٣٩٨) ريال نسبه تحمل المدعي عليها عن اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] -المدون نصه سابقا-؛ لاسباب [حاصلها/الطعن في تقرير الخبير، اذ انه لم يحتسب السداد رقم ٢٤ والسداد رقم ٢٦ رغم تقريره بانه حق للمدعي عليها ولم تقدم المدعيه اي اثبات خلاف ذلك. وايضا عدم احتسابه لمبالغ السقالات رغم تقديم جميع الاثباتات وعدم انكار المدعيه لذلك]، وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ ٠٨ /٠٦ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [يلي/ اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٤.١٣٩.٧٩) سبعمايه واربعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتصنيع المعادن والزجاج ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٣٩٨ ريال) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا نسبه تحمل المدعي عليها عن اتعاب الخبره المدفوعه من المدعيه. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات] محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.