moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471197853 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عن بعد بتاريخ 6/ 1/ 1445ه حضرت فيها المدعيه وكاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 09/ 06/ 1444ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، ارسلت صحيفه دعوي محرره عن طريق التيمز، ونصها (حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد اتفاق بتاريخ 11/02/2017م (مرفق1)، نفيد فضيلتكم بان بعض المعدات التي تم تاجيرها الي المدعي عليها لا تزال في حوزتها ولم يتم تسليمها الي موكلتي حتي تاريخه، واشاره الي العقد المبرم بين الطرفين حيث نصت الفقره (3) من الماده السابعه علي ان (يلتزم الطرف الثاني باعاده كامل الكميات المسلمه له وبنفس الحاله ونوعيتها ومقاستها الي استلمها دون تلف او عيوب او نقص) كما نصت الفقره (4) علي (اذا تبين ان الكميات المستلمه من الطرف الثاني بها تلف او عيوب او نقص يثبت للطرف الاول في ذمه الطرف الثاني تعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار والخساير التي تعرض لها بسبب ذلك، ويتحمل الطرف الثاني قيمه المعدات والادوات والمواد في حاله التلف او العيوب او النقص او الفقدان او البيع او التاجير او التنازل وفق اسعار البيع لدي الطرف الاول بحيث تحسب قيمه المواد بواقع (80%) من قيمتها الاصليه بسعر اليوم)، بناء عليه لا زالت المعدات في حوزه المدعي عليها وهي التالي: قايم (1,50م) – العدد (30) - سعر البيع 35 ريال- باجمالي مبلغ 1207.5 ريال. قايم (2.50م) – العدد (15) - سعر البيع 45 ريال باجمالي مبلغ 776.25 ريال. عارضه (1,20م) – بعدد (601) – سعر البيع 15 ريال باجمالي مبلغ 10367.25 ريال. كلبس – بعدد (43) – سعر البيع 6 ريال باجمالي مبلغ 296.7 ريال. ميزانيه – بعدد (3) – سعر البيع 19 ريال باجمالي مبلغ 65.55 ريال. كمرات المونيوم (3م) – بعدد (5) – سعر البيع 150 ريال باجمالي مبلغ 862.5 ريال. كمرات المونيوم (4م) – بعدد (4) – سعر البيع 200 ريال باجمالي مبلغ 920 ريال. وبذلك تكون قيمه مبلغ المعدات المؤجره (13841.22 ريال) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال. الاسانيد: العقد المبرم بين الطرفين. محضر البدء. الطلبات: ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولقوله عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم)، عليه نامل من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات باجمالي مبلغ وقدره (13841.22 ريال) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره (3000 ريال) ثلاث الاف ريال) ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه اصاله بتاريخ 5/ 1/ 1445ه والمتضمنه (ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا وارد عليه وفق الاتي: اولا: لم اتفق مع الشركه المدعيه لتوريد اي شيء، فقط قمت باستيجار شده معدنيه (عده بناء) لتركيبها علي موقع يتبع لي حسب عملي كمقاول مع التركيب والتنزيل عليهم واخذها بواسطتهم. ثانيا: انتهي العقد بيني وبينهم وقاموا باستلام كامل الشده وقد اخذوا مبلغ الاجره مقدما وقدره (6,276) سته الاف ومايتين وسته وسبعون ريال لعدد (523) متر وسعر المتر (12) ريال حسب العقد، وقد طلبوا مبلغ تامين شهر كامل يدفع مقدما ويتم ارجاعه بعد ارجاع الشده حسب العقد المبرم بيننا وبالفعل سلموني مبلغ التامين. ثالثا: المدعي عليها طلبت دفع تعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف وهذا الطلب غير صحيح ومخالف للنظام لان اضرار التقاضي تدفع او تامر بدفعها المحكمه بعد انتهاء القضيه الاصليه فهذا الطلب سابق لاوانه. لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه الدعوي وكيديتها لذا اطلب من الله ثم من فضيلتكم انصافي ورد الظلم عني بالحكم برد دعوي المدعي عليها وفقا لما ابديته لفضيلتكم بعاليه من اسباب). ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي المذكره الكترونيا خلال ثلاثه ايام، والرجوع الي موكلتها للتاكد من استلام المعدات، وافاده الدايره في المذكره المقدمه منها. وفي جلسه 20/ 1/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 14/1/1445ه والمتضمنه (نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تستلم كامل المعدات حتي تاريخه، وفي حال تم استرجاع البضاعه يتم تسليم المدعي عليه كشف يسمي بكشف استرجاع البضاعه او مخالصه وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين حيث ذكر في تعريفات العقد كشف استرجاع البضاعه (هو المستند المحرر من مسترجعات الطرف الاول بالكميات التي تم استرجاعها من الطرف الثاني ويعتبر استلام الطرف الثاني لها اقرار بصحه ما ورد بها) بناء عليه لم يقدم المدعي ما يثبت بانه تم استرجاع المعدات الي مستودعات موكلتي ولم يقدم مخالصه او كشف استرجاع يثبت صحه استرجاعه. ونصت الفقره (3) من الماده السابعه علي ان (يلتزم الطرف الثاني باعاده كامل الكميات المسلمه له وبنفس الحاله ونوعيتها ومقاساتها التي استلمها دون تلف او عيوب او نقص) كما نصت الفقره (4) علي (اذا تبين ان الكميات المستلمه من الطرف الثاني بها تلف او عيوب او نقص يثبت للطرف الاول في ذمه الطرف الثاني تعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار والخساير التي تعرض لها بسبب ذلك، ويتحمل الطرف الثاني قيمه المعدات والادوات والمواد في حاله التلف او العيوب او النقص او الفقدان او البيع او التاجير او التنازل وفق اسعار البيع لدي الطرف الاول بحيث تحسب قيمه المواد بواقع (80%) من قيمتها الاصليه بسعر اليوم)، بناء عليه لا زالت المعدات في حوزه المدعي عليها)، كما اشارت الدايره للمذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 19/1/1445ه والمتضمنه (لعدم صحه ما ذكرته المحاميه افيدكم بانني لقد حصلت علي بعض الاوراق المستاجره من شركه (...) بتاريخ 22/3/2017 وتاريخ 6/6/2017) وقد تضمنت مستندين عباره عن كشف دخول اخشاب وفاتوره علي نفس الاخشاب المستاجره، وبسؤال المدعي عليه عن سبب تقديمه لهذين المستندين؟ فذكر بانه استاجر هذه الاخشاب بعد تاريخ استيجاره للشدات المعدنيه التي اقيمت بشانها هذه الدعوي الامر الذي يدل علي ارجاعه للشدات المعدنيه والا لم تتعامل معه المدعيه وتورد له هذه الاخشاب، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عمن يقوم بنقل وتركيب وفك الشدات المعدنيه؟ فطلبت مهله للرجوع لموكلتها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه لماذا لم تقم المدعيه برفع دعوي منذ عام 2017م؟ فذكرت بان موكلتها ليس لها اداره قانونيه في ذلك الوقت وانما كان لديها وكلاء. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن البضاعه المورده للمدعي عليه؟ فذكرت بانها الشدات المعدنيه المذكوره في لايحه الدعوي. وفي جلسه 5/ 2/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه الاجابه علي السؤال الذي سالته الدايره في الجلسه الماضيه عن الطرف الذي يقوم بنقل وفك وتركيب الشدات المعدنيه؟ فذكرت بانها موكلتها، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها بعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها قايلا والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه، ان المدعيه قامت بفك الشدات المعدنيه محل هذه الدعوي وقامت باستلامها ونقلها من الموقع، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (13,841) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا، تمثل الاجره المتبقيه من تاجير شدات معدنيه للمدعي عليه، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي عليه جانبه الاقوي في الدعوي، وذلك لامرين: الامر الاول/ ان المدعيه هي المخوله بنقل وفك وتركيب الشدات المعدنيه باقرار المدعيه وكاله، وكذلك العقد ينص علي ان المدعيه هي المختصه بتركيب وفك الشدات المعدنيه، وان اجره نقل الشدات علي المدعي عليه، ففك الشدات المعدنيه ونقلها علي المدعيه لا المدعي عليه باقرار المدعيه وكاله. الامر الثاني/ ان توريد هذه الشدات المعدنيه في عام 2017م، وسكوت المدعيه لهذه السنوات دون مطالبه دليل علي ضعف جانبها، وقوه جانب المدعي عليه، ولذا فان الدايره وجهت للمدعي عليه اليمين؛ لانه اقوي المتداعيين جانبا، وقد نصت الماده (93) من نظام الاثبات علي التالي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وقد ادي المدعي عليه اليمين علي النحو المطلوب منه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض الدعوي. واما بالنسبه لمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما انه لم يثبت للمدعيه حق تجاه المدعي عليه فضلا عن ثبوت مماطله، وبما ان الدايره رفضت دعوي المدعيه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.