moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439410187 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله(.....) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (......)الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 387.137ريال، يمثل ثمن توريد خضروات لصالح لمدعي عليها، وقدم لذلك نسخه من خطاب مصادقه الرصيد، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، ففي جلسه 17/11/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (.....)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 387,137 ريال قيمه توريد خضروات للمطاعم المملوكه للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي ما قدمه من نسخه من خطاب مصادقه الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ 1/1/2022م المتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد بختم المدعي عليها ثم سالته الدايره عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 387.137ريال، قيمه توريد خضروات لصالح المطاعم المملوكه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 161228081، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله قدم نسخه من خطاب المصادقه الصادر عن مؤسسه موكله-مميز وطازج- بتاريخ 01/01/2022م والمعتمد بختم المدعي عليها، المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (.......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لانور علي (......) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 387,137 ثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)