moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٣٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بالاعلان عن حسابات التواصل الاجتماعي للمدعي عليها بواسطه حسابات التواصل الاجتماعي في جده، بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريالا، ولم تسدد المدعي عليها منه شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م ومذيل بختم وتوقيع اطراف الدعوي، ٢- محاضر تسليم الاعمال للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: دفع مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريالا، وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم مع المدعي عليها مذيل بختمها، ولاعتباره حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما قدمه من مستندات تفيد باستلام المدعي عليها الاعمال المتفق عليها، مما تجعله الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعي، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام شركه (...) الطبي رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٣٦.٠٠٠ سته وثلاثون الف ريالا.