moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع:تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)لخدمات الاعاشه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٩ ه، الموافق ٠٢ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (١٠) حصص، بسبب شراء حصص، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (١٠) حصص ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المهمه رقم (٧١٠٩٤٢٩٥)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: الشيك المصرفي والموقع باستلامه من صاحب الشركه السابق، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت الحكم الصادر من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٠٨٣٥٨١) وتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، والمتضمن: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي)، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب قايلا: انه سبق لموكلي رفع دعواه في مواجهه الشركاء، ثم تبين ان الشركاء قد باعوا الشركه المدعي عليها، فحكمت الدايره بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفه، فاقام موكلي دعواه في مواجهه الشركه هكذا اجاب، وبسؤاله هل لديه بيانات مالك الشركه المدعي عليها اجاب قايلا: ليس لدي بياناته في الوقت الحالي هكذا اجاب، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.الاسباب:بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات ملكيته لنسبه قدرها (١٠%) من الحصص المملوكه للشركاء في الشركه المدعي عليها، ولان الشركه المدعي عليها وعاء للحصص المطالب بملكيتها، والمعني بالجواب عن هذه الدعوي اقرارا او انكارا او دفعا هم الشركاء المالكين للحصص المطالب بها، ولان المدعي افرد في مخاصمته الشركه المدعي عليها ولم يخاصم الشركاء المالكين لحصصها؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لاختلال شرط الصفه فيها. وتنوه الدايره بان حكمها الماثل لا يمنع المدعي من اعاده عرض دعواه علي القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعيه والنظاميه.نص الحكم:حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.