moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٧٧ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي تامين عدد ٩٦ عامل بمهن مختلفه وبمقابل مالي لكل عامل بحسب مهنته ، في عقد غير محدد المده ابتدا من تاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٢م، ونظرا لتقاعس المدعي عليها في سداد المستحقات الماليه لموكلته وذلك مما ارغمتها الي اللجوء للمحاكم ، وعليه تقدمت موكلته بدعوي رقم ٤٥٧٠٨٦٥٦٠١، وصدر حكم لصالح موكلته بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه بدفع للمدعيه مبلغ وقدره ( ١,٤٣٠,٤٥٨) مليون واربعمايه وثلاثون الفا و اربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ه ، و حيث ان المدعي عليها ماطلت في دفع الحق الثابت عليها ، ونظرا لتعسف المدعي عليها وتعويضا عن الضرر الذي لحق موكلته جراء تعسفها من التعاقد مع مكتب محاماه للترافع عنها ، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ و قدره (٢٨٦,٠٩٢) ميتان وسته وثمانون الفا واثنان وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١ه علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وشركه (...) للانشاءات المحدوده ممهور بختم الطرفين. ٢- صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٦٥٦٠١) الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المستندات المرفقه والتي تتمثل في صك الحكم وعقد الاتعاب، وافاد ان لديه حوالات لم يتمكن من ارفاقها في النظام فافهمته الدايره بارسالها الي بريد الدايره و اكتفي بذلك، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨٦.٠٩٢) ميتان وسته وثمانون الفا واثنان وتسعون ريالا، وذلك عن القضيه السابقه ذات الرقم (٤٥٧٠٨٦٥٦٠١)، والتي حكم فيها لصالح موكلته بمبلغ قدره (١.٤٣٠.٤٥٨) مليون واربعمايه وثلاثون الفا و اربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها حضوريا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، كما نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (كل خطا سببا ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ومنها التزام موكلته بان تدفع للمحامي نسبه (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، كما قدم حواله بملغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (١٤٣,٠٤٥.٨٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمسه واربعون ريالا وثمانون هلله نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)مبلغا و قدره (١٤٣,٠٤٥.٨٠) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا وثمانون هلله، والله الموفق.