moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٠٨٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، يهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال، كمبلغ تعويض عن تكاليف الترافع واتعاب المحاماه للقضيه المقامه سابقا لدي هذه الدايره والمقيده برقم (٤١٨١١٣٥٩) وتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه وحكم فيها للمدعيه بمبلغ (٢٤٨.٠٧٨،٦٧) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريال وسبعه وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر تطالب المدعيه بمبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه يوم الثلاثاء في ١/٦/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي كما حصر بيناته فيما ارفقه في ملف القضيه واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٥/٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعيه سالت وكيل المدعيه عن موجبات دعواه فافاد بان موكلته تطالب بمبلغ (٥٦.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب محاماه، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٧/٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه، التي تكبدتها المدعيه جراء مطالبتها للمدعي عليها في دعوي سابقه لدي الدايره التجاريه السادسه في القضيه المقيده برقم (٤١٨١١٣٥٩) وتاريخ ٦/٣/١٤٤١ه وانتهت بالحكم لصالح المدعيه ضد المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ وقدر (٢٤٨.٠٧٨،٦٧) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمانيه وسبعون ريال وسبعه وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...)، وحيث ان هذه الدعوي تقع ضمن اختصاص الدايره وفق الفقره ٩ من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه اذ جاء فيها (الماده السادسه عشره: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٩.دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وعليه قررت الدايره السير في نظرها، ومواجهه المدعي عليها بها، وحيث ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها الحكم الصادر لها، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا؛ الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط لاستحقاق التعويض؛ كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، ولما كانت دعوي المدعيه الماثله خليه من البينه علي الغرم؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه وفق منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.