moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439405168 لعام 1443 ه المدعي: احمد سعد جابر الشهري المدعي عليه: شركه ساني العامريه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (احمد سعد جابر الشهري) ضد (شركه ساني العامريه للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠١٦٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه ب(يطلب موكلي في الدعوي الزام المدعي عليها سداد المبلغ المستحق له في ذمتها وقدره (١,٤٩٨,٤٩١ ريال) والتي هي عباره عن قيمه فاتوره توريد عماله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (١,٤٩٨,٤٩١ ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٩٧٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بامتناع المدعي عليها عن سداد مستحقاتها مما ادي الي لجويها الي التقاضي وتوكيل محامي، وعليه تطالب بالتعويض عن ذلك لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، ثم ختمت اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/11/17ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف انه قدم مذكره تتضمن بعض الاضافات كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للاجابه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/01/13ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي اجاب بما نصه: (اولا: تكليف المدعي لمحامي هو امر اختياري وليس امر وجوبي ولم يجبر علي اقامه وكيلا له وكان بامكانه متابعه قضيته وكونه اختار من ينوب عنه فهذا شانه ولا يسوغ تحميلها علي موكلتي لحرمه المال الا بحق ولو افترضنا ان موكلتي احوجت المدعيه علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصل علي حقها فانه لم تحوجها علي التوكيل واقامه من يمثلها في اقامه الدعوي. ثانيا: لم يصدر من موكلتي مماطله ولا جحد حق ظاهر ولا تعنت في ظلم احد بل المدعي لم يكن صادقا في دعواه وعجز عن احضار بينه ولم يحكم له الا باليمين ومعلوم ان اليمين توقف الخصومه ولا تقطع النزاع نهاييا ولازالت موكلتي تسعي لتقديم التماس علي الحكم بعد الحصول علي ادله قاطعه في الدعوي. ثالثا: علي افتراض صحه الدعوي فهل الاتفاق بين المدعي والمحامي ملزم علي موكلي؟! فمثلا لو قام المدعي بالاتفاق مع المحامي علي 90% من المبلغ المتحصل فهل يصح ان يغرم موكلي ذلك هذا امر لا يصح فضلا عما ذكرناه من اسباب. عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا ان القضيه توجب توكيل محامي وانه حصل اخطار من قبل موكلتي وحصل محاوله للصلح لكن المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي اما بالنسبه فهذه رغبه موكلتي وهو العرف هكذا اجاب. كما عقب وكيل المدعي عليها بان القضيه لا توجب توكيل محامي وانه لم يحصل مماطله وانما حكم له باليمين هكذا اجاب. وعليه قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه من مرافعات ومذكرات. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي والبالغ قدرها: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها برقم (٤٣٩٠١٦٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١,٤٩٨,٤٩١) مليون واربعمايه وثمانيه وتسعين الفا واربعمايه وواحد وتسعين ريال، والمكتسب الصفه النهاييه، وحيث ان هذه الدعوي منحصره في اتعاب التقاضي عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في القضيه المشار اليها اعلاه والتي قد تغيبت فيها المدعي عليها رغم تبليغها، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث ايضا "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين من يحسن الترافع عنه، وتسبب بالاضرار به المتمثل دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، لما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ساني العامريه للمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي احمد سعد جابر الشهري هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000ريال) سبعون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439405168 لعام 1443 ه المدعي: احمد سعد جابر الشهري المدعي عليه: شركه ساني العامريه للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (300000) ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه ساني العامريه للمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي احمد سعد جابر الشهري هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000ريال) سبعون الف ريال) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: 1- ثبت للدايره اجتماع اركان التعويض الموجبه لجبر الضرر الحاصل علي موكلي، 2- قدمنا بينات تؤكد حقيقه وقوع الضرر المادي المحدد بمبلغ المطالبه في الدعوي، ولا وجه للعدول عن طلبنا مقابل اجتهاد الدايره في تقدير الاضرار، 3- ساقت الدايره حديث (لا ضرر ولا ضرار) في سياق تاكيد وقوع الضرر علي موكلي ثم انتهت الي تقدير مجحف وغير موافق لمعني ما استندت له، 4- لم تستجب الدايره لطلبنا الذي نعتبره جبرا لاضرار التقاضي فقط وليس للاضرار الاخري المترتبه علي الدعوي الاصليه وهذه الدعوي، 5-كون الدايره تتصدي لتقدير الاتعاب فهذا القول محل نظر ولا يعدو ان يكون اجتهاد في غير محله؛ حيث قد يلزم من الاخذ به في مثل هذه الواقعه، انتفاء البينه علي وقوع الضرر علي موكلي، 6- اعتبار الدايره تقديرها للاتعاب يرجع للمعقول فنقول ان ما استندت عليه الدايره يكون بتحقيق طلب موكلي المثبت البينه، 7- لم يكون لموكلي سبيل للحصول علي حقه سوي اللجوء للقضاء وتعاقد مع محامي لتمثيله كون نظام الحاكم نص علي قصر الترافع علي المحاميين، 8- اتعاب المحاماه التي تعاقد عليها موكلي 25% من قيمه المبلغ المحكوم به وهو الوارد في عقد الاتعاب. وانتهي فيه الي طلبه بالحكم بطلباته. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدايره من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهله النظاميه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه ليكون المبلغ المحكوم للمدعي به علي المدعي عليه مايه وخمسين الف ريال (150) الف ريال ليتناسب مع ما بذله المدعي في سبيل استخلاص حقه من المدعي عليه في القضيه الاصليه وانه يجب ان ترفع من محام استنادا الي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في17/ 01 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439405168 مع تعديل منطوق الحكم ليكون كالتالي: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه ساني العامريه للمقاولات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي احمد سعد جابر الشهري هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.