حكم رقم 4430104939 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩١٥٥٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء (اسمنت ورمل وبلك)، بثمن اجمالي قدره (٤.٦٠٤) اربعه الاف وستمايه واربعه ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٨٣٤.٧٥) ثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعه قدرها (١,٤١٧.٥٠) الف واربعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله تحل بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعه قدرها (٧٠٨.٧٥) سبعمايه وثمانيه ريال وخمس وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ١٣/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعه قدرها (٥٦٧) خمسمايه وسبعه وستون ريالا تحل بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ودفعه قدرها (٣٦٧.٥٠) ثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسون هلل تحل بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٣٩ه الموافق ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي كشف الحساب والفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٠٤.٢٥) اربعه الاف وستمايه واربعه ريال وخمس وعشرون هلله، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب والفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعه الاف وستمايه واربعه ريال وخمس وعشرون هلله، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب والفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٦٠٤) اربعه الاف وستمايه واربع ريالات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.