moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٢٨٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٥ه، الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، بناء علي توقيع اتفاقيه التخارج. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (قام موكلي بالتشارك مع المدعي عليه (...) بصفته مالك للسجل التجاري رقم (...) في محل تجاري (كوفي شوب) تحت مسمي ((...)) في مدينه (...) حيث قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه علي التخارج من الشراكه المذكوره اعلاه مقابل ان يدفع المدعي عليه مبلغ (٢١٠٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال وتم توثيق هذا الاتفاق بتراضي الطرفين لدي مكتب المحامي (...) (مرفق) وعليه قام المدعي عليه بالالتزام بسداد مبلغ (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال وعلي ان يقوم بسداد متبقي المبلغ بعد سنه ونصف من تاريخ (٠٥/٠١/١٤٤٠ه) ولم يقم بتسليم متبقي المبلغ حتي اليوم) كما سالته الدايره عن بيناته علي الدعوي فقرر بانها العقد المعنون ب (اتفاقيه وتخارج شريك) والمبرم بتاريخ ٥/١/١٤٤٠ه، وطلب الفصل في الدعوي بالمتبقي من قيمه التخارج وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المطالبه بقيمه تنازل عن حصه في شركه محاصه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولما كان المدعي والمدعي عليه شريكين في كوفي شوب تحت مسمي ((...))، وبما ان الطرفين اتفقا علي تخارج المدعي من الشركه بموجب اتفاقيه تخارج شريك بتاريخ ٠٥/٠١/ ١٤٤٠ه، الموافق ١٥/ ٠٩/٢٠١٨م، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه المتبقي من ثمن التخارج والبالغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تقرر معه الدايره نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، واما من حيث الموضوع، وحيث استند وكيل المدعي في الدعوي الي اتفاقيه التخارج المشار اليها بعاليه، وحيث اطلعت الدايره عليها ووجدت تضمنها مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع المدعي عليه وصادره من مكتب محاماه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صور المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور دون معذره رغم تبلغه مما يهدر حقه في الدفاع ويؤيد دعوي المدعي، ولكون ما قدمه المدعي وكاله يعد بينه موصله علي استحقاق مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي الحكم بالزام المدعي عليه بقيمه المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.