moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٩٣٠٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن عرض ترفيهي لمهرجان(...) بواسطه عرض ترفيهي في (...) مهرجان (...)ومده العقد (٨.٠٠) ثمانيه ايام ، بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه تحويل دفعه من العقد بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي مستندا علي (حواله بنكيه) سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي . وبناء عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي ، . وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، كما حضر المدعي المشار اليه اعلاه،كما حضر (...)بصفته وكيلا عن (مؤسسه (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٥ الصادره عن ( الخدمات الالكترونيه ) نظرا لوجود خلل فني في نظام تقاضي قررت تاجيل الجلسه والله الموفق. . وفي الجلسه تاريخ ١٣/١/١٤٤٥ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي،وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب رقم الوكاله (...) ، كما حضر (...)بصفته وكيلا عن (مؤسسه (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٥ الصادره عن ( الخدمات الالكترونيه ). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلها اجابت بقولها : تعاقدت مؤسسه (...)لتنظيم المعارض و المؤتمرات بواسطه صاحبها المدعي (...)مع المدعي عليها مؤسسه (...)لتنظيم المعارض و المؤتمرات في تاريخ ٢٨\٣\١٤٤٤٠ه علي ان تقوم المدعي عليها بخدمات الاعلان و تقديم عرض ترفيهي لمهرجان(...)و المده ٨ ايام علي مبلغ خمسون الف ريال ، و قد دفعت المؤسسه المدعيه مبلغ خمسه و عشرون الف ريال بموجب حواله في تاريخ ٢٠\٩\١٤٤٤٢ه ثم توقفت المدعي عليها عن عمل ما تم الاتفاق عليه ، و التزمت في رساله واتس اب -مرفقه- حدثت بين المدعي طارق بصفته صاحب المؤسسه و بين صاحب مؤسسه (...)بارجاع المبلغ المدفوع خمسه و عشرون الف ريال و لكنها لازالت تماطل مما استدعي رفع هذه الدعوي و نطلب فيها من فضيلتكم : الزام المدعي عليها مؤسسه (...)بارجاع المبلغ الذي تم دفعه والذي استعدت بارجاعه وهو مبلغ خمسه و عشرون الف ريال هكذا ادعت ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه ، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله : ما ذكرته المدعيه فيما يتعلق بالعقد واستلام موكلي خمسه و عشرون الف ريال فصحيح واما ما يتعلق بعدم تنفيذ موكلي لعرض فصحيح والسبب عايد للمدعي بمنع موكلي من تقديم العرض هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح واكتفي بالدعوي هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي قيام المدعي بمنع موكله القيام بالعرض الترفيهي اجاب بقوله : قيام موكلي مكالمه هاتفيه للمدعي ومضمون الاتصال : ان المدعي اخبر موكلي بالغاء الفعاليه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقوله : ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح واكتفي بما تقدم . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال . مقابل عدم التزام المدعي عليه بتقديم العروض كما هو مبين في وقايع الدعوي ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله العقد المبرم بين الطرفين . وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر استلام موكله مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال . ولا ينكر عدم قيام موكلته العمل وانما اجمل دفعه ان سبب امتناع موكلتي عن العمل يعود للمدعيه وذلك عبر مكالمه هاتفيه . وبناء علي ما تقدم وبما الاجر مقابل العمل وحيث ان المدعي عليها اقر بعدم قيام موكلته بالعمل ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه واستلام موكله مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال . كما اقر بعدم قيام موكلته بالعمل واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق )، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره : الزام مؤسسه (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات ذات السجل التجاري (...) . ان يدفع ل/ (...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال . والله الموفق