moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470451564 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1431/11/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عقد مكافحه حشرات وتعقيم المصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1438/03/29ه بثمن اجمالي قدره (8,400) ثمانيه الاف واربعمايه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد والحد الايتماني لتوريد مبلغا وقدره (213,242) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان واثنان واربعون ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مجموعه (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في حبس المال وتفويت المنفعه، وذلك بتاريخ 1438/03/29ه، مما تسبب بحبس المال وتفويت المنفعه، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (213,240) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان واثنان واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون الفا ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (42,916.40) اثنان واربعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريال واربعون هلله، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عدد من الفواتير بتاريخ 2020/02/17م، 2- عقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/10/17م، مذيل بتواقيع واختام منسوبه للطرفين، 3- صك حكم برقم (4430277796) بتاريخ 1444/04/20ه بالمحكمه التجاريه بالرياض، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان لديه دفعين شكليه، اولها نوعي والثاني مكاني، فالنوعي: تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي(500,000) خمسمايه الف ريال واما المكاني: فان مقر موكلته جده وليس الرياض، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/04ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: انها تستند علي عقد وفواتير وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد وبردها علي جواب وكيل المدعي عليها ذكرت بانها متاكده من ان مكان المدعي عليها الرياض فالتعامل كان مع المقر في الرياض، وكما يظهر في العقد بينهم، وقال وكيل المدعي عليها: بان السجل التجاري التابع للمدعي عليها مقره جده، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/21ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها الطلب الالكتروني رقم (4411226277) وتاريخ 19 / 10 / 1444ه والمتضمن: اولا: بيان الصلح الذي تم مع المدعيه، في الحقيقه هو ليس صلح كما تدعي المدعيه وانما تم التواصل معهم بخصوص امر التنفيذ متعلق بالقضيه رقم (4465) لعام 1438ه، وليس له علاقه بهذه الدعوي، ثانيا: موكلته متمسكه بدفعها السابق، وهو عدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته جده وليس الرياض، ثالثا: جاءت الدعوي خاليه من البيانات، فالعقد المقدم من المدعيه لا يعدو عن كونه كاشف لوجود تعامل ولا يمكن التعويل عليه لاثبات مطالبه فالمدعيه لم تقدم ما يثبت حقيقه مطالبتها، وعليه يطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، ورفض الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بمدينه جده. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ب تسليم الثمن وقدره (213,240) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان واثنان واربعون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (60.000.00) ستون الفا ريال. والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (42,916.40) اثنان واربعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريال واربعون هلله وجميع هذه المبالغ متعلقه بعقد تجاري بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان عنوان المركز الرييسي للشركه المدعي عليها ومقرها في مدينه (جده) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم العنوان الوطني وكذلك صوره للسجل التجاري لموكلته يبين ان مقر المدعي عليها بجده، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (جده) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها، مما تقضي معه الدايره بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، ولا يغير من الامر وجود التعاقد في منطقه الرياض اذ ان الاصل توجيه الدعوي علي المقر الرييس للشركه / والمدعيه لم تقدم ما يثبت وجود فرع للمدعي عليها بمدينه الرياض حاليا، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص المكاني، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.