moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٧٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المتطور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مولد كهربايي، وبيانات وصف العين المؤجره: مولد كهربايي عدد (١) كي في ايه لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٢,٠٧٥.٠٠) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٠,٥٩٠) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٠,٥٩٠) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه سدد منه (٢٤,١٥٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٦,٤٤٠) سته الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م حتي ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦,٤٤٠) سته الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م الي ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/١١ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي، فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد الايجار و الفاتوره رقم (٤٦٨٧) وتاريخ ١٢/ ٦ / ٢٠٢١م وقد ذكر بانه قد ارفق بيانات العين المؤجره في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/ ٩ / ١٤٤٤ه والتي تضمنت مانصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي وبيانات وصف العين المؤجره: مولد كهربايي عدد (١) كي في ايه وقيمه الاجره الشهريه (١٢,٠٧٥.٠٠) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي.، وقد بدات الفتره الايجاريه بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢١م وانتهت بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٥٩٠.٠٠) ثلاثون الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد علي اقساط شهريه سدد من اجمالي المبلغ (٢٤,١٥٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي والمتبقي في ذمتهم مبالغ حاله السداد قدرها (٦,٤٤٠.٠٠) سته الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٨/٥/٢٠٢١ الي الفتره ١٢/٦/٢٠٢١ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦,٤٤٠.٠٠) سته الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ٢٨/٥/٢٠٢١ الي الفتره ١٢/٦/٢٠٢١م دعواي. ونحصر بيناتنا في الاتي: ١- عقد ايجار المعده المؤرخ في ٢٧/٣/٢٠٢١م ٢- اخطار المدعي عليها باداء الحق بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٢م – ٣- الفاتوره رقم ٤٦٨٧ وتاريخ ١٢/٦/٢٠٢١م)، ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتبقيه والبالغ قدرها (٦.٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه اجره المعده المتبقيه والبالغ قدرها (٦.٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تتمثل في عقد الايجار بتوقيع منسوب للمدعي عليها وفاتوره بالمبلغ المطالب به علي مطبوعات المدعيه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه علي انه (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المتطوره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٤٤٠) سته الاف و اربعمايه و اربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.