moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٠٦٨٠٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للصناعات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اثنين حاويه حجم ٦ يارده لمده (٢٩) تسعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٤٨٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥,٤٨٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥,٤٨٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥,٤٨٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م الي ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، هذه دعواي، ثم بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٥ تقدم المدعي بمذكره ونصها اولا: تم التعاقد بين مؤسسه (...) للمقاولات والمدعي عليها شركه (...) بعقد رفع مخلفات وفق اشتراطات امانه المدينه المنوره بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م يلتزم من خلاله الطرف الثاني بتوفير حاويه رفع مخلفات حجم ٦ يارده وبعدد اثنين حاويه وباجر سنوي وقدره (٥٥٢٠ ريال خمسه الاف وخمس مايه وعشرون ريال) ويتجدد العقد تلقاييا مالم يشعر احد الطرفين بعدم رغبته في التجديد (مرفق العقد) ثانيا: استمر التعاقد بين الطرفين من بدايه العقد بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ م وبيان تفصيل الاجر المتبقي كالتالي: (• الفتره من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م الي تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٥٥٢٠ ريال سددت بالكامل) (• الفتره من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م الي تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٥٥٢٠ ريال سدد منها مبلغ ٢٣٤٠ ريال وتبقي مبلغ ٣١٨٠ريال) (• الفتره من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م الي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م مبلغ وقدره (٢٣٠٠ ريال لم يسدد منها اي مبالغ) كما نرفق لفضيلتكم كشف حساب العميل يوضح المديونيه المطالب بها (كشف حساب العميل) وايضا نرفق لفضيلتكم الاشعار المقدم من قبل المدعي عليها والذي يفيد بطلب انهاء التعاقد (اشعار العميل )) ثالثا: اجمالي قيمه التعاقد من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وحتي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م مبلغ (١٣٣٤٠) ريال سدد منها مبلغ ٧٨٦٠ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ٥٤٨٠ ريال )) الطلبات الزام المدعي عليها سداد باقي الاجر مبلغ ٥٤٨٠ ريال ..فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٣ /١١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي : (...) بالوكاله رقم ((...)) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم مايفيد الاعتذار عن الحضور بموجب تبليغ رقم : ١٠٤٥١٣٤٥٦ ...، وبجلسه ٢٧/١١/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي : (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي هذه الدعوي فذكر انها العقد الممهور بختم المدعي عليها والسدادات السابقه للمدعي عيها وخطاب انهاء العقد الصادر من المدعي عليها وللدراسه والاطلاع تقرر الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ١١/٠١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (...) وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها علي الرغم من التبليغ بموجب التبليغ رقم -١٠٩٢٧٨٨٣- ... وبجلسه ٢٦/٠١/١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥,٤٨٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال، تمثل قيمه حاويات استاجرها المدعي عليه من المدعي ولم يسدد من ثمنها شييا حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعي عليه كما قدمت كشوف حسابات التعامل مع المدعي عليه والسدادات السابقه للمدعي عليها وخطاب انهاء العقد الصادر من المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمختوم من المدعي عليه كما قدمت كشوف حسابات التعامل مع المدعي عليه وخطاب انهاء العقد الصادر من المدعي عليها؛واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه, ومن ثم الزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره:(٥,٤٨٠.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.