moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليه معدات طاقه لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٤٠،٥٠٠) اربعون الفا وخمسمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٥ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٦ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٨ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٧ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٨ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (٣،١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢ه، والدفعه رقم واحد قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٦ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٦ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٨ه، المسدده بتاريخ ١٤٣٢/١٠/٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٤ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٧ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٢/١١/٨ه حتي ١٤٣٣/٠٦/٢ه وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠،٥٠٠) ثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عرض السعر ٢- اشعار الاستلام ٣- اشعار التسليم ٤- بيان المبالغ المتاخره، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في ١١/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله وقد تقدمت المدعيه وكاله بالدعوي عن طريق النظام وطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المستحقات التي في ذمتها وقدرها مبلغ قدره (٣٠،١٥٠) ثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله ادفع بسبق الفصل في الدعوي اذ انه سبق وان اقامت المدعيه مطالبه بذات المبلغ لدي الدايره التجاريه الرابعه برقم (٣٦٣٥) في عام ١٤٤٠ ه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقولها: الحكم السابق صدر بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا اذ ان الدعوي اقيمت قبل صدور القرار بكون المحكمه التجاريه بالدمام تختص بنظر الدعاوي التجاريه لمحافظه الخبر هكذا اجابت وقد تم ارفاق صوره من الحكم في ملف القضيه ونظرا لانتهاء الوقت فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٥ ه وملخصها: فيها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه الموضوعي علي الدعوي فطلب مهله لتقديم جوابه فجري افهامه بتقديم جوابه عن طريق النظام كطلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه القادمه ثم للمدعيه وكاله تقديم ردها علي جوابه عبر ذات الطلب ورفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها محمد يوسف بن جاسم الجميعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ وملخصها: ان العلاقه بين الطرفين انتهت قبل اكثر من عشر سنوات، وخلال هذا المده الطويله لم تتقدم المدعيه باي دعوي تطلب فيها مستحقاتها، الا ما جاء في الدعوي المقامه عام ١٤٤٠، المشار اليها في محضر الجلسه السابقه، وقد افهمت المدعيه انذاك شفاهه بعدم استحقاقها لاي مبلغ وسكتت حينها عن المطالبه، وبعدها تفاجات موكلته بقيام المدعيه برفع دعوي تزعم فيها استحقاقها لمبالغ ماليه، كما ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها ؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي، وما جاء في نص الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه وفيها: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، ما ذكرته المدعيه من العلاقه التعاقديه وفق ما جاء في صحيفه الدعوي فغير صحيح، والصحيح ان العلاقه بين المدعيه وموكلته عباره عن تبادل منافع بين الطرفين تقوم علي اثره موكلته بتوريد عماله للمدعي عليها في حين تؤجر المدعيه لموكلته مولد كهرباء ثم يتم بعدها اجراء المقاصه بين الطرفين، وما يزيد من مطالبات ماليه تقوم المدعيه بسداده؛ وذلك لان اجره توريد العماله اعلي بكثير من اجاره مولد كهرباء، وعليه فانه لا يتصور استحقاقها لاي مبلغ. وانتهي الي طلبه التالي:الحكم برد دعوي المدعيه. ثم وردت مذكره من وكيله المدعيه/(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ ابرز ماجاء فيها: الرد علي رد المدعي عليه ١-حيث ادعت عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من انه سبق وافهام موكلتها بعدم استحقاقها للمبلغ في القضيه المرفوعه عام ١٤٤٠ه، حيث ان ما اشارت اليه هي القضيه رقم (٣٦٣٥) لعام ١٤٤٠ه (مرفق رقم ٠١)، والتي قدمتها موكلتها امام المحكمه التجاريه بمدينه الدمام واحيلت الي هذه الدايره، والتي قررت عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي وبعثها الي المحكمه العامه في محافظه الخبر لاختصاصها مكانيا، وتاخر قيد الدعوي لدي المحكمه العامه بالخبر مده طويله حتي صدر نظام المحاكم التجاريه والذي قرر ان يكون الاختصاص للمحاكم التجاريه في هذه الدعوي. ٢-عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من عدم جواز سماع الدعوي بحجه التقادم المذكور في الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام". كما ان تطرق المدعي عليها لمساله التقادم هو اقرار منها بصحه الاستحقاق، ولا صحه لسكوت موكلته عن مطالبتها بحقها، فقد طالبت مرارا ولما لم تستجب المدعي عليها اضطرت موكلتها لرفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه. ٣- ما تدعيه المدعي عليها فيما يخص عدم وجود العلاقه التعاقديه غير صحيح،حيث ان ردها هذا اقرار بصحه التعاقد ومحاوله لتحويرها لتكون لصالحها، ودعوي توريد العماله غير صحيح. كما ان تثبت المرفقات السابقه والتي هي عباره عن عرض السعر، ومذكره التسليم، وتقريري الاستلام العلاقه التعاقديه بين الطرفين. عدم تصور المدعي عليها وجود استحقاق لا ينفي عدم صحته. وانتهت وكيله المدعيه الي طلب: الحكم بالزام المدعي عليه بالطلبات السابقه وهي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها المستحقات في ذمتها مبلغ قدره (٣٠،١٥٠) ثلاثون الف ومايه وخمسون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦،٠٣٠) سته الف وثلاثون ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتها جراء مماطله المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها و قرر وكيل المدعيه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، وعليه تقرر الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع المستحقات التي في ذمتها والتي هي بمبلغ قدره (٣٠،١٥٠) ثلاثون الف ومايه وخمسون ريال. وتشير الدايره الي انها تحصر نظرها في الدعوي الماثله في هذا الطلب لكونه هو الطلب الوحيد الذي طلبته المدعيه في صحيفه الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته ان العلاقه بين الطرفين انتهت قبل اكثر من عشر سنوات، وخلال هذا المده الطويله لم تتقدم المدعيه باي دعوي تطلب فيها مستحقاتها، وان العلاقه بين المدعيه وموكلته عباره عن تبادل منافع بين الطرفين تقوم علي اثره موكلته بتوريد عماله للمدعي عليها في حين تؤجر المدعيه لموكلته مولد كهرباء ثم يتم بعدها اجراء المقاصه بين الطرفين، وما يزيد من مطالبات ماليه تقوم المدعيه بسداده؛ وذلك لان اجره توريد العماله اعلي بكثير من اجاره مولد كهرباء، وعليه فانه لا يتصور استحقاقها لاي مبلغ. وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان المدعي عليها انكرت الدعوي وانكرت وجود تعاقد بينها وبين المدعيه، وادعت ان التعامل كان علي تبادل منافع بين الطرفين، حيث تؤجر المدعي عليها للمدعيه عماله وتقوم المدعيه بتاجير المعدات للمدعي عليها، وانكر وكيل المدعي عليها وجود مستحقات بذمه موكلته للمدعيه، بل ادعي ان موكلته المدعي عليها هي التي لها مستحقات لدي المدعيه، وتري الدايره ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله لدعوي موكلته فلم يقدم اي مستندات موصله لمبلغ المطالبه، والمدعي عليها انكرت الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.