moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3388 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (30.442) ثلاثون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، والتي تمثل قيمه تذاكر سفر قامت موكلته بتامينها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 30/10/1440ه وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 13/09/1438ه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليه لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، واحال علي ما ورد في الماده السابعه من العقد المبرم بين الطرفين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (30.442) ثلاثون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا، والتي تمثل قيمه تذاكر سفر قامت موكلته بتامينها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط تحكيم وبما ان الدايره في معرض تحققها من صحه هذا الدفع اطلعت علي العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 26/8/2014م حيث تبين وجود هذا الشرط في الماده السابعه من العقد المشار اليه انفا، وحيث ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم))، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه في الماده (1/11) بانه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بهذا الشرط قبل اي دفع فيكون دفعه صحيحا وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .