moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439377279 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بدات الشراكه 11/ 02/ 1442ه، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء قام المدعي بالدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل الدخول بمشروع وساطه تجاريه عن طريق (...) و(...)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه وساطه تجاريه عن طريق (...) و(...)، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده المحدده المتفق عليها للشراكه لرد راس المال بالاضافه الي الارباح. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/ 10/ 1443ه وملخصها: حضر المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم مذكره نصها: قام المدعي عليه باستلام مبلغ مالي وقدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال وذلك بتاريخ 11/02/1442ه من المدعي مقابل ان يقوم المدعي عليه باستثمار المبلغ في مشروع مع (...) وعلي ان يقوم المدعي عليه برد راس المال المستلم بالاضافه الي ما نسبته 33% من الارباح المتحصله عن استثمار المبلغ الي المدعي دفعه واحده بتاريخ 11/ 06/ 1442ه. الا انه بعد انقضاء المده الممنوحه للمدعي عليه من قبل المدعي لرد راس المال مضافا اليه الارباح تهرب وامتنع عن رد راس المال والارباح، مما اضطرني الي رفع دعوي قضاييه لدي المحكمه العامه بالدمام برقم/431813930 وتاريخ 26/03/1443ه والتي قامت بنظرها الدايره العامه الخامسه وقد حكم بها بعدم الاختصاص النوعي لاعتبار العلاقه بين المدعي والمدعي عليه شركه مضاربه خاضعه لاختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده 16/3 من نظام المحاكم التجاريه. والدليل علي صحه الدعوي هو ما جاء بصلب صك الحكم رقم/ 432050937 وتاريخ 16/ 06/ 1443ه الصادر في الدعوي رقم 431813930 من الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالدمام للاسباب الاتيه: -اولا:- ما تم اثباته بصك الحكم من اقرار المدعي عليه بما جاء في اقوال الشاهد/ (...) – سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) من استلام المدعي عليه لمبلغ راس المال من المدعي، فالمدعي عليه لم ينكر او يجحد شهاده الشاهد بل اثني عليها واضاف بانه قد تعامل مع الهييه (هييه (...)) وحصوله علي رقم تشغيلي بها وان المده التي تم الاتفاق عليها هي مده منطقيه (اي ان المده المتفق عليها لاعاده راس المال والارباح للمدعي هي مده صحيحه)، ولكن حصل بعض التاخير وان التاخير اشرف علي نهايته. ثانيا:- عند عرض الصلح بين الطرفين من قبل الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالدمام، قرر المدعي عليه بانه خلال الاسبوع القادم قد ينتهي مع الهييه وبعدها يتم ايداع المبلغ والارباح، وقبل المدعي التاجيل بحسن نيه لاستيضاح ما ذكره المدعي عليه الا ان المدعي عليه في الجلسه التاليه لم يحضر وتهرب من الحضور علي الرغم من تبليغه بصوره صحيحه بموعد ورابط الجلسه كما هو ثابت بصك الحكم وكذلك تهربه من اتصالات المدعي المتكرره له. اي ان المدعي عليه هنا اقر بتحقق ارباح ناتجه عن استثمار المبلغ المستلم من المدعي وبالتالي احقيه المدعي باسترداد راس المال مضاف اليه الارباح. ثالثا:- عند لجوء المدعي لحل النزاع وديا عن طريق منصه تراضي ومطالبه المدعي عليه برد راس المال والارباح قبل البدء باجراءات اقامه الدعوي لدي المحكمه التجاريه انكر المدعي عليه استحقاق المدعي لايه مبالغ ماليه وان المدعي عليه ليس في ذمته ايه مبالغ ماليه للمدعي وهنا تاكد لنا القصد السيء للمدعي عليه وعدم نيته السداد علي الرغم من اقراره باستلام المبلغ. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم:- اولا:- الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي. ثانيا: - الزام المدعي عليه بتسليم المدعي نسخه من المستندات الخاصه بالمعاملات التي تدل علي استثماره المبلغ المستلم ب(...) حسب ادعاؤه مع احتفاظ المدعي بالحق بالمطالبه بالارباح بدعوي مستقله. ثالثا:- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال وهو ما يعادل 5% من قيمه الدعوي نظير اتعاب التقاضي. رابعا:- الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه). فجري افهامه بالالتزام بالطلب الوارد في صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتمثل في طلب اعاده راس المال، فاستعد بذلك وحصر دعواه في المطالبه برد راس المال وبسؤاله عن بينته؟ احال البينات المرفقه بصحيفه الدعوي وبسؤاله عن مزيد بينه استمهل لاجل احضارها فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/ 11/ 1443ه وملخصها: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي، وحضر الشاهد: (...)، هويه رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه. وافاد المدعي انه بينته التي يريد اضافتها هو شهاده الشاهد الذي حضر اليوم. وبسؤال الشاهد عن شهادته هل هي مثلها في الحكم السابق الصادر من المحكمه العامه اجاب: بنعم، واكتفي المدعي. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/ 12/ 1443ه وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي اعاده فتح القضيه بعد شطبها وكانت القضيه محجوزه للدراسه؛ عليه وبعد الدراسه افهمت الدايره المدعي ان طلباته لكل منها نظر قضايي مستقل، فافاد بحصر طلبه برد راس المال، واكتفي. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدرها (250,000) ميتان وخمسون الف ريال المسلم للمدعي عليه تمثل راس مال شراكته مع المدعي عليه ونشاطها وساطه تجاريه عن طريق (...) و(...). وقدم في سبيل اثبات دعواه؛ صك الحكم رقم/ 432050937 وتاريخ 16/ 06/ 1443ه الصادر في الدعوي رقم 431813930 من الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالدمام، تضمن شهاده الشاهد/ (...) المشار اليها في وقايع هذا الحكم واقرار المدعي عليه بها؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بتبلغه بواسطه نظام ابشر وحضوره مسبقا ثم تغيبه دون عذر مقدم للدايره ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما ان الحكم الذي استند عليه المدعي تضمن اقرار المدعي عليه ضمنيا بمبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده 16 الفقره 1 من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، وحيث ان ما ذكره المدعي عليه في الحكم السابق قبل الجلسه الاخيره دلت من دلاله لفظه علي اقراره بمبلغ المطالبه، فهذ بينه تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه بمبلغ قدره 250.000ريال. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) -هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره 250.000ريال والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.