moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571317948 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/08/01ه قام المدعي بشراء مؤسسه مطعم وقهوه (...) للوجبات والمشروبات من المدعي عليه، بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، بموجب عقد التنازل (الموقع بين الطرفين) بدون اي عماله او موظفين، وتم سداد قيمه الشراء كامله، وبعد عده شهور من انتقال الملكيه للمدعي، اقام احد العاملين السابقين لدي المدعي عليه، دعوي عماليه يطالب المدعي عليه، وصدر حكم باستحقاق العامل لمبلغ وقدره (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال، وحفاظا علي حقوق العامل، ونظرا لان المدعي ليس له اي علاقه بالعامل، فقد سببت المحكمه العماليه حكمها علي المالك الجديد (المدعي في هذه الدعوي)، وبناء علي ذلك، تم التنفيذ علي المدعي في هذه الدعوي بمبلغ (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال، اضافه للرسوم القضاييه، ونظرا لمسؤوليه المدعي عليه، عن عماله السابقين ومستحقاتهم وحقوقهم، ولكون الحكم صدر تنفيذه في مواجهه المدعي، لانه المالك الجديد بعد انتقال الملكيه، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- دفع مبلغ حكم التنفيذ بمبلغ وقدره (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال. 2- دفع التكاليف والاتعاب بمبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر متمثل في عقد تنازل بتاريخ 1441/08/01ه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والممهور بتوقيع الطرفين، ومحرر علي مطبوعات غرفه الرياض بتاريخ 30/ 08/ 1445ه. والصك رقم 4530223253 وتاريخ 05/ 03/ 1445ه الصادر في القضيه المقيده برقم 421121396 وتاريخ 05/ 03/ 1442ه لدي الدايره العماليه السادسه بالمحكمه العماليه بالرياض، وشهاده بيان مدد واجور مشترك بالرمز رقم (...) وتاريخ 16/ 12/ 2020م، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: ان القضيه خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه النوعي. ثانيا: ان العامل (...) كتب بخط يده بالدفتر الخاص بالرواتب والمكافات والاجازات ما نصه: ووقع علي ذلك، لقد تم استلام جميع حقوقي وتم نقل كفالتي الي جهه اخري . ثالثا: ورد في الصفحه الثانيه من صك الحكم ما نصه: بما ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه وطلب يمين المدعي عليها علي نفي دعواه ولم تحضر المدعي عليها لاداء اليمين كما طلب منها رغم تبلغها بموعد الجلسه لاداء اليمين مما يجعلها ناكله . رابعا: المدعي يعلم علم اليقين ان (...) استلم جميع حقوقه من المدعي عليه قبل نقل كفالته ولم يدفع بذلك حين نظر الدعوي ويقدم الدليل للمحكمه. خامسا: المدعي لم يقدم اي مستند يثبت صدور قرار تنفيذي بحقه ولم يقدم ما يثبت سداده المبلغ للعامل (...) لذا نطلب: رد دعواه ، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 1445/11/27ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكبل المدعي عليه، وجري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (عقد بيع المؤسسه وصك الحكم النهايي في الدعوي المقامه علي المؤسسه ونهايه عمل الموظف في المؤسسه وهي عباره عن برنت صادر من التامينات الاجتماعيه والذي يوضح ان نهايه عمل الموظف سابقه لتاريخ شراء المؤسسه)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ احال بجوابه المذكور اعلاه، وقد جري من المحكمه الاطلاع علي ملف القضيه وتبين ان قرار التنفيذ الذي اشار له وكيل المدعي بصحيفه دعواه لم يرفق وبعرض ذلك عليه، استعد بارفاقه اثناء هذه الجلسه، وبسؤال اطراف الدعوي هل هنالك ما يودون اضافته؟ افاد وكيل المدعي عليه بان لديه ورقه تتضمن توقيع العامل علي استلام جميع حقوقه، فجري افهامه بتقديم كافه ما لديه عبر النظام، وتشير المحكمه الي تقدم الطرفين اثناء انعقاد الجلسه بما تم الاشاره له انفا، وبسؤال وكيل المدعي هل تم التنفيذ علي موكلك؟ فاجاب قايلا: (تم التنفيذ بمبلغ مقداره (29,279.95) تسعه وعشرون الف ومايتان وتسعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، والمتبقي مبلغ (61,922.05) واحد وستون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وخمس هللات، وما زال قرار التنفيذ فعال)، وبسؤال اطراف الدعوي هل هنالك ما يودون اضافته؟ قرروا اكتفايهم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال حسب التفصيل الوارد في صحيفه دعواه، والزامه بالتعويض عن دفع تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، وحيث اجمل وكيل المدعي عليه اجابته بان القضيه خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه النوعي، وان العامل (...) كتب بخط يده بالدفتر الخاص بالرواتب والمكافات والاجازات ما نصه: ووقع علي ذلك، لقد تم استلام جميع حقوقي وتم نقل كفالتي الي جهه اخري ، وان المدعي كان يعلم ان العامل قد استلم حقوقه لكنه لم يدفع بذلك عند نظر الدعوي العماليه وطالب برد الدعوي حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 01/ 08/ 1441ه والذي تضمن في البند الثالث ما نصه: الطرف الاول مسؤول عن اي مطالبات من قبل الجهات الحكوميه او منشات القطاع الخاصه قبل هذا التاريخ 01/ 08/ 1445ه ، كما قدم نسخه من الصك رقم 4530223253 وتاريخ 05/ 03/ 1445ه الصادر في القضيه المقيده برقم 421121396 وتاريخ 05/ 03/ 1442ه لدي الدايره العماليه السادسه بالمحكمه العماليه بالرياض، والذي يثبت انشغال ذمه المدعي بمبلغ مقداره (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال، كما انه بعد تفحص الدايره لصك الحكم المشار له انفا تبين ان المبالغ الثابته للعامل من مكافيه نهايه الخدمه ونحوه انما هي ناشيه قبل تاريخ انتقال المؤسسه للمدعي، وهذا ما اكد عليه شهاده المدد والاجور والتي تثبت ان تاريخ انتهاء عمل العامل هو قبل تاريخ بيع المؤسسه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعي من العقد المبرم بين الطرفين حجه معتبره، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه مبلغ مقداره (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال، كما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق الحكم، ولا يضير ذلك دفع وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص اذ يجاب عنه بما هو وارد في بدايه التسبيب، كما ان ما اثاره من وجود المخالصه مع العامل، فمحل نظر، اذ محل تقديمها في مواجهه العامل، وقد ثبت استحقاقه بالحكم القضايي الصادر من الدايره العماليه السادسه والمشار له انفا، واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي بالتعويض عن التكاليف واتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (12,500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، ولما كان الظاهر للمحكمه مماطله المدعي عليه لحق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها؛ بالنظر لما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛ لذا فان المحكمه تنتهي الي تعويض المدعي بمبلغ مقداره (2,280) الفان ومايتان وثمانون ريال، وتسقط المطالبه بما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا مقداره (91,202) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي، مبلغا مقداره (2,280) الفان ومايتان وثمانون ريال، لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٧٩٤٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٩١,٢٠٢) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال، والزامه بالتعويض عن دفع تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ مقداره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا مقداره (٩١,٢٠٢) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا مقداره (٢,٢٨٠) الفان ومايتان وثمانون ريال، لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب مواجهه العامل بما كتبه فان اقر ينقض الحكم وان انكر فيحال ماكتبه الي الجهات المختصه بالتزوير، وهذا يعد من الحاق الضرر بالمستانف، وسؤال المدعي عن سكوته وتكتمه عما كتبه العامل بخط يده وطلب نقض الحكم..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣١١٣٢٦٢٥ وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧١٣١٧٩٤٨ والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، مبلغا مقداره (٩١,٢٠٢) واحد وتسعون الف ومايتان واثنان ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي، مبلغا مقداره (٢,٢٨٠) الفان ومايتان وثمانون ريال، لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.