moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٦٨٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٣م وهو تاريخ نشوء الحق اتفقت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) علي توريد بعض مواد الدهانات التي تنتجها موكلتي وجري بالفعل توريد المنتجات الكيماويه التي تنتجها موكلتي المدعيه شركه (...) بموجب مبلغ مالي ١١٣,٥٦٦ ريال فقط ميه وثلاثه عشر الف وخمسمايه وسته وستون ريال بموجب المطابقه المصدق عليها من المدعي عليها بتاريخ ١٣/١٢/١٤٢٥ه وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٤٠,٠٨٩ ريال فقط وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٧٣,٤٧٧ ريال فقط ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال لم تسددها المدعي عليها بالرغم من المطالبات المتكرره لها . ونفيد علم فضيلتكم بان المؤسسه المدعي عليها تحولت الي شركه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٧٣,٤٧٧ ريال فقط ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، بحضور وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسه لعدم وجود رقم جوال مسجل لدي ابشر ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي ، وشروط قبول الدعوي ، ثم عقب المدعي وكاله قايلا بان دعواه موجهه علي شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم - (...) - وليست الدعوي في مواجهه (...) بصفته الشخصيه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المرفقه واتضح صحه ما ذكره المدعي وكاله وبناء عليه بما ان الشركه المدعي عليها لم تدرج في قايمه التبليغات فسيتم تبلغيها بموعد الجلسه القادمه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وتبين للدايره تعذر تبليغها عن طريق نظام ابشر حسب ما افاد به نظام التبليغات وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عيها ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في ١٥/ ٢/ ٢٠٠٤ م بمبلغ قدره (٩١.٤٧٧ ريال) المختوم من المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بصحه الرصيد وذكر المدعي وكاله بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مبلغ مطابقه الرصيد المشار اليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٧٣.٤٧٧ ريالا ، تمثل قيمه توريد مواد دهانات لصالح المدعي عليها ، ولما كان قد تعذر تبليغ المدعي عليها حسب ما يتضح من قايمه التبليغات لدي ابشر لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حقها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في ١٥/ ٢/ ٢٠٠٤ م بمبلغ قدره (٩١.٤٧٧ ريال) المختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه ، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وتشير الي ان حكمها الوارد في المنطوق ادناه يلزم رفعه للاستيناف ليكتسب الصفه النهاييه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وسمتها التجاريه (...) سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (٧٣.٤٧٧) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وﷲ الموفق.