moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٩٣٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد بين موكلتنا شركه (...) والمدعي عليها الشركه (...) للقيام باعمال التصنيع والتركيب لمشروع (...) ب(...) بقيمه (٢،٤٥٠،٠٠٠) اثنين مليون واربعمايه وخمسون الف ريال وتم الاتفاق علي تعديل البند الثاني من الماده الثالثه والخاص بشروط الدفع. وتم دفع الدفعه المقدمه وايضا تم دفع دفعه بعد الانتهاء من اعتماد المخططات والعينات بنسبه (٢٥%) من قيمه المشروع بمبلغ وقدره (٥٦٥،٨٠٦،٨٩) خمسمايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته ريالات وتسع وثمانون هلله. وتم ايقاف العمل من قبل المدعي عليها وتم تقدير اعمالها حسب المستخلص رقم (٣) واتضح ان في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (٢٠٥،٨٠٦) مايتان وخمسه الاف و ثمانمايه وسته ريال، وبالرجوع الي الفقره الاولي من الماده الثامنه من العقد الخاصه بغرامات تاخير الاعمال فيحق لموكلتنا بتطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليها بتاخرها بتنفيذ الاعمال ليصبح مبلغ المطالبه بعد تطبيق غرامه التاخير مبلغ و قدره (٤٥٠،٨٠٦) اربعمايه و خمسون الفا و ثمانمايه و سته ريال. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مباغ و قدره (٤٥٠،٨٠٦) اربعمايه و خمسون الفا و ثمانمايه و سته ريال) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه ٢٤-٢-١٤٤١ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر انها وفق اللايحه والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٤٥٠.٨٠٦) ريال مقابل القيمه المتبقيه وغرامه التاخير في مشروع (...) لصالح المدعي عليها وطلب مهله لتقديم بينته في الجلسه القادمه وفي جلسه ٢٨-٤-١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه طلب تسليمه صوره من صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه وافهمته الدايره بمراجعه الدايره قبل موعد الجلسه القادمه والاطلاع علي ملف الدعوي ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وطلبت مذكره ختاميه من طرفي النزاع وقدم المدعي وكاله ما نصه (اجابه علي طلب الدايره في الترافع الالكتروني بتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه بتقديم مذكره ختاميه من الطرفين فاننا نلخص دعوانا وطلباتنا الختاميه في الاتي: نفيد فضيلتكم بانه قد تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها الشركه (...) في بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ه الموافق ٥/١٠/٢٠١٥م، علي قيام المدعي عليها باعمال (...) لمشروع (...) ب(...) بقيمه (٢,٤٥٠,٠٠٠ ) اثنين مليون واربعمايه وخمسون الف ريال، وتم الاتفاق علي تعديل البند الثاني من الماده الثالثه والخاصه بشروط الدفع، وقد تم دفع الدفعه المقدمه ، كما تم ايضا دفع دفعه بعد الانتهاء من اعتماد المخططات شامله التصنيع والتوريد والتركيب والعينات بنسبه ٢٥% من قيمه المشروع بمبلغ وقدره ( ٥٦٥,٨٠٦,٩٨) خمسمايه وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته ريالات وتسعه وثمانون هلله، وقد اوقفت المدعي عليها العمل في المشروع، وقد تم تقدير اعمالها حسب المستخلص رقم ( ٣ ) وقد ثبت واتضح ان في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٥,٨٠٦) ميتان وخمسه الالف وثمانمايه وسته ريالات، ووفقا للفقره الاولي من الماده الثامنه من العقد والخاصه بغرامات تاخير الاعمال فيحق لموكلتي تطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليها بتاخرها عن تنفيذ الاعمال، ليصبح مبلغ المطالبه بعد تطبيق غرامه التاخير مبلغ وقدره (٤٥٠,٨٠٦) اربعمايه وخمسون الف وثمانمايه وسته ريالات فبناء علي ما تقدم ولقوله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد المبرم بينها وبين موكلتي، نطلب من فضيتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي شركه (...) للمقاولات العامه مبلغ وقدره: ٤٥٠,٨٠٦ اربعمايه وخمسون الف وثمانمايه وسته ريالات، والزامها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال.) ثم في جلسه اليوم المرييه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال مقابل اعمال التصنيع والتركيب لمشروع (...) ب(...)، وكذلك غرامه تاخير الاعمال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله علي ما يدعيه ، ولم يقدم ما يسند دعواه في استحقاقه لمبلغ المطالبه، وبما ان العقد المقدم والفواتير لا تثبت حقا باعتبارها كاشفه وموضحه لمحتواها لا منشاه للحق ، وبالنظر فيها تبين انها لا تفيد باي حال التزام بمبالغ هذه الدعوي، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، مما تعد الدايره ان المدعيه عاجزه عن تقديم بينه لدعواها واما عن طلبها فيما يتعلق بغرامه التاخير فان مبلغ المطالبه الاساسي لم يثبت وعليه فلا ينظر للغرامه المتعلقه بسببه اذ من لازم غرامه التاخير ثبوت العمل ولم يثبت في ظل المستندات المرفقه في الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ورد في منطوقها (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠)ريال مقابل اعمال تصنيع وتركيب، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ٢٣/٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٧٩٣٩لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي. و بالله التوفيق.