moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571335045لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتوريدات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي توريد اجهزه ومعدات عباره عن افران متعدده الانواع وقطاعه للمعجنات وصواني، فقامت موكلته بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريال مثبت بموجب التحويل البنكي، باعتبارها دفعه مقدمه يخصم منها قيمه ما يتم توريده علي ان يتم دفع قيمه كل جهاز او معده يتم توريدها حال تم التوريد واستلام البضايع من قبل موكلته بموجب فواتير تتضمن القيمه الشامله للبضاعه وقيمه التركيب، ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد لموكلته او تسليمها سوي جهاز واحد بتاريخ 10/10/2023م، باجمالي مبلغ (9,890.02) تسعه الاف وثمانمايه وتسعون ريال و هللتين، وتم ابلاغ المدعي عليها بخصم قيمه البضاعه المستلمه واسترداد متبقي المبلغ المستلم من قبلها بواقع (90,108.98) تسعون الف ومايه وثمانيه ريالات وثمانيه وتسعون هلله الا ان المدعي عليها ماطلت وتهربت من استرجاع المبلغ المستلم، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي بذمتها بواقع (90,108.98) تسعون الف ومايه وثمانيه ريالات وثمانيه وتسعون هلله، ودفع اتعاب التقاضي مبلغ (11,500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في حواله علي بنك (...) صادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بمبلغ (100,000) ميه الف ريال. 2-محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2023/10/10م مبلغ (9,890.02) تسعه الاف وثمانمايه وتسعون ريال و هللتين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/20ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها وكاله، وفيها سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب علي الدعوي اجاب البضاعه محل الدعوي متوفره ولم تستلمها المدعيه، وطلب امهاله لتقديم رده، وعليه جري رفع الجلسه، وردت مذكره من المدعي عليها وكاله في 1445/12/29ه ذكر فيها: ان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه بالاتفاق علي توريد اجهزه ومعدات متنوعه متعلقه بتجهيز الافران وتحويله مبلغ (100,000) ميه الف ريال دفعه مقدمه يخصم منها قيمه ما يتم توريده فصحيح، اما ما ذكره بان موكلته ماطلت وتهربت فغير صحيح، ان المدعيه قامت بالتواصل والاتفاق مع موكلته علي الاجهزه وقامت موكلته بتقديم عرض سعر باجمالي (249,687.89) ميتان وتسعه واربعون الفا وستمايه وسبعه وثمانون و تسعه وثمانون هلله موضح به كامل الاجهزه المتفق عليها، ثم قامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (۱۰۰,۰۰۰) ميه الف ريال علي الحساب البنكي الخاص بموكلته بالبنك (...) بتاريخ 2023/08/30م ثم قامت موكلته بطلب الاجهزه وتوريدها لتسليمها للمدعيه وقامت المدعيه باخطار موكلته، عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2023/12/27م مقدم من الاداره العامه مفاده بانهم تعرضوا لظروف طاريه وخاصه وترغب في استرداد العربون المحول من قبلهم, ثم بعد ذلك قامت بتقديم طلب صلح برقم / 457060906 تاريخ 1445/08/17ه وذكروا بان الاجهزه لا تتناسب مقاساتها واطوالها حسب ما هو متفق علما بان عرض السعر موضح به المقاسات والاطوال لكل جهاز حسب ما تم طلبه من المدعيه، ومن ثم قامت بتقديم هذه الدعوي المنظوره وذكرت بان موكلته ماطلت وتهربت، وتوضيحا فان المدعيه لم تقوم بتحويل المبلغ الا بعد اطلاعها لعرض السعر وموافقتهم عليه وقبولهم المواصفات والمقاييس الموضحه بعرض السعر وتحويلهم للمبلغ يعتبر ويعد قبولا بالمبيع وتاسيسا لما ذكر فانه يطلب رد دعوي المدعيه، وردت مذكره من المدعي وكاله في 1446/01/05ه ذكر فيها: تنفي موكلته وجود عقد بيع مكتمل الشروط والاركان وانما حقيقه الاتفاق هو ما اوردته المدعيه في دعواها، وتخلص في اتفاق علي توريد وان استحقاق القيمه للمعدات لا تحقق الا بموافقه موكلته المدعيه ورغبتها المنفرده وهي من لها الحق في قبول السلعه او ردها، ويؤكد صحه ذلك في الاتي : ا - ان عرض السعر الذي ذكرته المدعي عليها المتضمن كامل المعدات هو يعد عرض سعر صادر من قبلها ولا يتضمن اي نصوص تلزم موكلته علي اخذ كامل المعدات فهو غير ملزم لموكلته ولا صحه لما دفعت به المدعي عليها من انه اكتمل به اركان العقد، ب - ان الثابت في سياسه الشركه المدعي عليها ان يتم التسليم خلال سبعه ايام والذي نص صراحه علي ( 1- مواعيد تسليم البضايع المباعه هو 7 ايام عمل من تاريخ نشوء الفاتوره. 2-في حال وجود طلبات خاصه في المنتجات او عدم توفرها في مخازننا فان موعد التسليم يتم الاتفاق عليه مع المشتري) فان صح ما ذكرته المدعي عليها في دفعها بتمام البيع فلماذا لم تقم بتسليم المعدات خلال سبعه ايام ؟؟، 2- ولو افترض صحه ما دفعت به المدعي عليها من تمام البيع – ولا نقر بصحته – فان المدعي عليها اقرت صراحه في الشروط والاحكام الخاصه بسياسه الشركه ما نصه (يحق للمستهلك رد السلعه واستلام ثمنها خلال 3 ايام من تاريخ فاتوره الشراء .. الخ) ؛ بما يبني عليه انه في حال تم توريد المعدات فانه يحق لموكلته المدعيه العدول عن البيع ورد السلعه واستعاده الثمن لا سيما ان موكلته لم تتسلم اي معدات سوي معده واحده فقط، وعليه يتمسك بطلباته في صحيفه الدعوي وارفق محرر عادي يتضمن الشروط والاحكام علي مطبوعات المدعي عليها، وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/11ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90,108.98) تسعون الف ومايه وثمانيه ريالات وثمانيه وتسعون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (11,000) احدي عشر الف وخمسمايه ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها بعدم صحه الدعوي ودفعت بان المدعيه لم تقوم بتحويل المبلغ الا بعد اطلاعها لعرض السعر وموافقتها عليه، وذكر المدعي وكاله ان عرض السعر الذي ذكرته المدعي عليها المتضمن كامل المعدات هو يعد عرض سعر صادر من قبلها ولا يتضمن اي نصوص تلزم موكلته علي اخذ كامل المعدات، وقدم المدعي وكاله لاثبات صحه دعواه فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها وحواله بنكيه صادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها بالاضافه الي محرر يتضمن الشروط والاحكام الخاصه بسياسه شركه المدعي عليها والمتضمن (يحق للمستهلك رد السلعه واستلام ثمنها خلال 3 ايام من تاريخ فاتوره الشراء .. الخ)، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (11,000) احدي عشر الف وخمسمايه ريال، مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26\10\1441ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتوريدات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للتجاره والاستيراد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (90,108.98) تسعون الفا ومايه وثمانيه ريال و ثمانيه وتسعون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ قدره ( 9000 ) تسعه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.