moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٢١٤١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ اعمال (...) لمسافه(١٠,٨٠٠)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن تسليم المستحقات مما ادي الي (تحمل المدعيه اتعاب محاماه لتحصيل حقها) خلال المده من ١٤٤٤/٠١/٢ه الي ١٤٤٥/٠٨/١٠ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر بانه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / يوليو / ٢٠٢٢م والفواتير ومحضر تسليم المواد وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد المبرم مع المدعيه صحيح واما ما ادعته المدعيه من قيامها بالاعمال فغير صحيح فلم تقم بتنفيذ اي اعمال تخص المشروع واما ما يخص توريد المواد فنطلب مهله لبيان ذلك بشكل مفصل لان هناك ما هو مورد من المدعيه وهناك غير ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي تنفيذ الاعمال ؟ اجاب قايلا: بانه يستند علي شهاده شهود وبسؤاله عن اسمايهم وصفاتهم وعلي ماذا يشهدون ؟ فطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٣ ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه يحصر فيه جميع بيناته بشكل مفصل وتفصيل وبيان الشهاده والشهود ثم يجيب وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام التي تليها ثم يجيب وكيل المدعيه خلال خمسه ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك ، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره الموضوع/ مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٩٢١٤١) مقدمه من المدعيه/(...) ضد/ فرع الشركه (...) ١.تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه بموجب العقد رقم (...) وتاريخ (١٠يوليو٢٠٢٢م) تعاقدت من الباطن مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات تتمثل في(توريد وتركيب وتنفيذ (...) لمسافه(١٠,٨٠٠م) مقابل سعر(٩٢) ريال لمتر الطولي بمشروع البنيه التحتيه مشروع (...) واجمالي قيمه التعاقد(١,١٤٢,٦٤٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعون ريال(مرفق١ العقد)، ونوضح لفضيلتكم الاعمال التي نفذتها المدعيه بالمشروع. (اولا) ان الثابت بضبط الجلسه الاولي المنعقده بجلسه١٨-٨-١٤٤٥ه اقرار المدعي عليه وكاله بصح العقد وانكاره تنفيذ المدعيه ثمه اعمال في المشروع وهذه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث المدعيه قامت بتنفيذ (١١) احد عشر كيلو متر من المشروع، ودليل ذلك الافاده المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمنه استيجار المدعيه المعدات المستخدمه في تنفيذ المشروع اضافه الي ذلك نسخه من عقد الاتفاق مع مؤسسه (...) لتنفيذ اعمال (...) مشفوعا بها سند استلامها المستحقات من المدعيه(مرفق٢-٣). (ثانيا) قيام المدعيه بتوريد المواد المستخدمه بالمشروع وفق الثابت بامر الشراء رقم(٠٠٠٣) وتاريخ١٣-٩-٢٠٢٢م مع مؤسسه (...) (مرفق٤) اضافه الي فاتوره تسليم المواد بمخازن المدعي عليها داخل المشروع رقم (...) وتاريخ٢-١٠-٢٠٢٢م بقيمه(٣٢٢,٥٥٢) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال اضافه الي الافاده المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) (مرفق٥-٦). (ثالثا) كما يوجد شهود علي توريد تنفيذ المدعيه للاعمال ونوضح وفق ما يلي:١-الشاهد الاول/ (...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...)، ليس له علاقه باطراف الدعوي ومضمون شهادته استيجار المدعيه المعدات المذكوره بالافاده المرفقه وتنفيذ ا عمال (...) محل الدعوي.٢-الشاهد الثاني/(...) -سعودي الجنسيه بموجب الهويه (...)، ليس له علاقه باطراف الدعوي مضمون الشهاده (تنفيذ اعمال (...) وفق العقد المرفق ٣- الشاهد الثالث/(...) -الهويه (...) وميلاده(...)ه ليس له علاقه باطراف الدعوي ومضمون شهادته توريد مواد (...) لمخازن للمشروع لدي المدعي عليها وفق الموضح بامر الشراء والفاتوره اعلاه، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بالوكاله عن المدعي عليها نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره جوابا علي المذكره المقدمه من المدعيه (...) (مؤسسه (...)) بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥ه، علي النحو التالي: اولا: استدلت المدعيه لاثبات تنفيذها للاعمال محل العقد علي الافاده المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) وبالاطلاع علي الافاده المذكوره نجدها تتضمن افاده لتاجير معدات للمدعيه ولا تتضمن اثبات تنفيذ المدعيه للاعمال محل العقد، وعليه فتعد البينه غير موصله. ثانيا: بالاطلاع علي العقد المرفق مع مؤسسه (...) وسندات القبض التابعه له نجده لا يتضمن اي اثبات علي ان العمل كان في المشروع والموقع التابع للمدعي عليها، وعليه فتعد البينه كذلك غير موصله. ثالثا: لا يجوز الاثبات بالشهاده لاي تصرف تزيد قيمته علي (١٠٠,٠٠٠) ريال، وكذلك لا تقبل شهاده الشهود في اثبات او انقضاء التصرفات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠,٠٠) ريال وذلك وفقا لاحكام الماده (٦٦) من نظام الاثبات، وبناء عليه تعد الشهاده المقدمه من المدعيه غير مقبوله. رابعا: نستاذن فضيلتكم في تاجيل الرد علي ما يتعلق بالمواد المورده للمذكره القادمه نظرا لضيق الوقت. وبناء علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم:١- رفض دعوي المدعيه.٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (١٦٠,٠٠٠) ريال. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره فبالوكاله عن المدعي عليها نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الالحاقيه لتوضيح المواد المستلمه، وذلك علي النحو التالي: اولا: بعد فحص المستودعات واوراق الاستلام تبين ان ما ذكرته المدعيه من استلام المواد المذكوره في الدعوي غير دقيق، والصحيح ان المدعي عليها استلمت بعض المواد المذكوره فقط، ونفصلها لفضيلتكم وفقا للاتي: ا- عدد (٢٠٨٨) من ((...) ٤٨.٣M * ٣(...) * ٣.٦٨ (...) ٤٠). (مرفق ١فاتوره الاستلام) ب- عدد (١٤٣٧) من ((...) ٤٨.٣MM * ٣(...) * ٣.٦(...)٤٠) وعدد (٤٤٤١) من ((...) ٣.٧٦-٤.٨٨(...) (...)). (مرفق ٢ فاتوره الاستلام). ت- عدد (١٣٥) من ((...)٤٨.٣(...) *٣.٦٨(...) *٣(...)(...) ٤٠ (...) ٥ (...) ١٢(...)) وعدد (٢٧٠) من ( (...)٤٨.٣(...)*٣.٦٨(...) *٣(...) (...)٥٣ (...) ٤٠ (...) ٥ (...) ١٢ (...)) وعدد (٢٩٨) من ((...)-(...)١٠*١٥٠(...)) (مرفق ٣ فاتوره الاستلام). ثانيا: جميع المواد المذكوره اعلاه لا تعدو كونها اكسسوارات فقط لتركيب (...)، ولا يوجد من بينها مواد اساسيه تخص (...) مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه بتنفيذ اعمال (...). ونرفق لفضيلتكم صورا للمواد المورده للفت انتباه فضيلتكم الي ان جميع المواد عباره عن اكسسوارات تخص تركيب (...) وليست موادا اساسيه. وبناء علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم:١- رفض دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (١٦٠,٠٠٠) ريال. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره مذكره جوابيه في الدعوي رقم(٤٥٧٠٩٩٢١٤١) ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بالطلب رقم(٤٥١١٨٢١٩٨٩) وتاريخ١٢-١-١٤٤٥ مقدمه من المدعيه/ (...) ضد/ فرع الشركه (...) ١. ان الثابت بجواب المدعي عليها اقرارها بتوريد المدعيه للمواد الوارده بمحاضر التوريد وفاتوره التوريد ودفعت بان المواد المورده غير دقيقه وانها استلمت المواد المدونه في محاضر التسليم من(١الي٦) وهي عدد(٢٠٨٨-وعدد(١٤٣٧)،وعدد(٤٤٤١) وعدد(١٣٥) وعدد(٢٧٠) وعدد(٢٩٨)،والمتامل في محاضر تسليم التوريد نجدها تضمنت عدد(٧) بنود من(١- الي٧) وهي عدد(٢٠٨٨-١٤٣٧-٤٤٤١-١٣٥-٢٧٠-٢٩٨-٣٠٠)(مرفق١) والبين من محاضر استلام المواد توقيع المدعي عليها باستلام جميع المواد كما هو بالمرفق وليس من المنطق والمقبول ان تستلم المدعي عليها مواد وتوقع علي محاضر الاستلام وتدعي بعد ذلك عدم استلامها جزء من المواد. ٢. ما ذكره المدعي عليها وكاله من ان المواد المورده التي استلمتها موكلته عباره عن اكسسورات لمواد (...) وليست مواد اساسيه في في اعمال (...) وعليه تكون المدعيه لم تنفذ (...) فهذ ا الدفع غير مقبول ويتناقض مع اقراره باستلام المواد ويكذبه المستندات المقدمه بالمذكره السابقه والتي تضمنت تاجير المعدات المنفذه لاعمال حفر (...) والتعاقد مع مؤسسه (...) لتنفيذ (...) وسندات الدفع وشهاده الشهود علي تنفيذ اعمال (...) (مرفق٢)،والسؤال الذي يطرح نفس اذا لم تكن المدعيه هي من نفذت اعمال (...) فمن الذي قام بتركيب المواد التي وردتها المدعيه؟؟؟،وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. في هذه الجلسه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ان الطرفين قاما بتبادل المذكرات ولم تقم المدعي عليها بتقديم جوابها بشكل مفصل الا يوم امس وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الاعمال محل النزاع منفذه ومكتمله علي ارض الواقع وان كان من قام تنفيذها غير المدعيه فمن الذي نفذها ؟ اجاب قايلا: بانها منفذه بشكل شبه كامل ومن قام بتنفيذها هي مؤسسه (...) وليس المدعيه فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ذلك خلال خمسه ايام عمل ثم تجيب المدعيه خلال خمسه ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك. وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره فبالوكاله عن المدعي عليها نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره لتقديم البينه بناء علي طلب الدايره في الجلسه المنعقده في ١٣/١٠/١٤٤٥ه علي ان الاعمال نفذت بواسطه طرف اخر ولم تنفذ بواسطه المدعيه، وذلك علي النحو التالي: اولا: صدور خطاب فسخ للعقد المبرم مع المدعيه بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٣م مما يدل علي ان العقد انتهي مع المدعيه وانها لم تنفيذ الاعمال. (مرفق ١) ثانيا: نرفق لفضيلتكم العقد المبرم مع مؤسسه (...) بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣م -بعد فسخ العقد مع المدعيه- والذي يتضح فيه تطابق مكان التنفيذ والكميات المطلوبه ونطاق العمل مع عقد المدعيه؛ الا ان عقد مؤسسه (...) اضيف اليه اعمال حفر اضافيه. (مرفق ٢ عقد مؤسسه (...)). ثالثا: نؤكد لفضيلتكم استحاله تنفيذ المدعيه للاعمال محل العقد دون توريد (...)؛ وبالاطلاع علي المواد التي تزعم المدعيه انها وردتها يظهر لفضيلتكم ان الماده الاساسيه وهي (...) ليست من ضمن المواد المورده مما يدل علي عدم تنفيذ الاعمال من قبلها. وبناء علي ما سبق فنؤكد علي طلباتنا المذكوره في المذكرات السابقه وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره مذكره جوابيه في الدعوي رقم(٤٥٧٠٩٩٢١٤١) ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بالطلب رقم(٤٥١١٨٥٢٠٣١) وتاريخ١٥-١٠-١٤٤٥ مقدمه من المدعيه/ (...) ضد/ فرع الشركه (...) ١. بخصوص ما ذكره المدعي عليه وكاله من فسخ العقد مع المدعيه بتاريخ٢١ -٢-٢٠٢٣م، وان هذا دليل علي ان العقد انتهي مع المدعيه وانها لم تنفذ الاعمال، اجيب فضيلتكم بان العقد سند الدعوي مؤرخ في(١٠-٧-٢٠٢٢م) وتم توريد المواد وفق محاضر الاستلام المقدمه سابقا وتم تنفيذ مراحل العمل بتاريخ٣١-١٠-٢٠٢٢م،ورفضت المدعي عليها تسليم المدعيه دفعه من المستحقات لتنفيذ شبك (...)، وبعدما اصرت المدعيه علي ضروره استلام مستحقاتها ارسلت المدعي عليها خطاب الفسخ بعد مضي اكثر من (٥) شهور علي تنفيذ الاعمال كل ذلك بغيه التنكيل بالمدعيه واجبارها علي قبول شروطها في دفع المستحقات، ولاسيما وان المدعي عليه وكاله اقر بتوريد المواد(مرفق١) المراسلات مع المدعي عليها لتسليم المستحقات. ٢-وبخصوص العقد المقدم مع مؤسسه (...) فالعقد مؤرخ في ١٠-٥-٢٠٢٣م واقر المدعي عيها وكاله انه متضمن بنود اضافيه ولم يقدم ما يفيد سداد مستحقات مؤسسه (...) عن اعمال (...) وكذلك لم يقدم ما يفيد تنفيذ كامل المساحه المتعاقد عليها والمطلوب تنفيذها من مؤسسه (...). ٣-. دفع المدعي عليه باستحاله تنفيذ المدعيه لاعمال محل العقد دون توريد (...) والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو توريد (...) الذي يقصده المدعي؟ وما هي الماده الاساسيه التي يزعم ان موكلتي لم توردها وعليه يستحيل التنفيذ؟؟؟ اصحاب الفضيله ان الدعوي واضحه وارفقنا لفضيلتكم سابقا البينه علي تنفيذ العمل والشهود مستعدين للحضور للشهاده، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بمايلي :١. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. في هذه الجلسه بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه :(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها :(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الطرفين قاما بتبادل المذكرات وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي قيام الطرف الثالث (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بتنفيذ الاعمال التي تدعي المدعيه قيامها بتنفيذها فاحال علي العقد المقدم وذكر بان هناك قضيه بين موكلته ومؤسسه (...) وسالته الدايره عن بينته علي قيام الطرف الثالث بتنفيذ الاعمال بالتحديد ؟ فاجاب بان نطاق العقد هو نفس الاعمال التي تدعي المدعيه تنفيذها وعليه قررت الدايره ادخال مؤسسه (...) وتبليغها بالموعد القادم وعليه رفعت الجلسه. في هذه الجلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد تعذر ادخال مؤسسه (...) وذلك بسبب عدم معرفه رقم هويه صاحب المؤسسه وتاريخ ميلاده وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر عدم علمه وطلب مهله للتاكد من ذلك كما طلبت منه الدايره ارفاق صحيفه الدعوي في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) ضد موكلته برقم (٤٥٧١٠٢٦٥٦٦) فاستعد بذلك وقرر وكيل المدعي عليه بانه تم ندب الخبره في القضيه الاخري وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها :(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) وهل يوجد تداخل او استكمال للاعمال من قبل احد الطرفين ؟ فاجاب بانه لا يوجد اي تداخل او استكمال لاي اعمال مع مؤسسه (...) فافهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه الي ندب الخبره الهندسيه والنظر في الاعمال المنفذه مع الاخذ بعين الاعتبار الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه (...) وعلاقتها في الاعمال محل النزاع فقرر وكيل المدعيه استعداد موكلته بدفع كامل الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه بحسب نسبه خسارته وعليه رفعت الجلسه لاصدار قرار الندب.و في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه :(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار ندب الخبره بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥ه عبر منصه خبره حيث تم ندب مكتب (...) باتعاب قدرها (١٥.١٨٠ ريال) شامل الضريبه قام بسدادها المدعيه ولازال الخبير بصدد اعداد التقرير وفق ما يظهر في النظام وقرر الطرفان بانهم لم يستلموا التقرير حتي الان وعليه رفعت الجلسه الي حين صدور التقرير. في هذه الجلسه بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير لم يقم باصدار التقرير النهايي حتي الان وقرر الاطراف استلامهم التقرير المبديي وقرر وكيل المدعيه بانه قام بابداء عدد من الملاحظات فيما قرر وكيل المدعي عليها موافقه موكلته علي التقرير المبديي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه الي حين صدور التقرير النهايي. وبتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٤م قدم الخبير تقريره النهايي عبر منصه الخبره حيث ان المدعي عليها لم تقدم ملاحظات باعتماد التقرير من خلال منصه خبره عليه نجيب ادناه علي ملاحظات المدعيه علي التقرير بحسب ترتيب الملاحظات وفق الاتي: ١ فيما يخص الافاده المقدمه من المدعيه المحرره من مؤسسه (...) علي تنفيذ الاعمال فقد تناول التقرير اسباب عدم الاخذ بها كمستند فني / تعاقدي للاستدلال بها علي تنفيذ الاعمال وقبولها وتسليمها وفق شروط العقد والذي نص ضمن بنوده علي المستندات الفنيه لتنفيذ هذه الاعمال وقبولها وتسليمها وهو ما خلت منه المستندات المقدمه من المدعيه وهو ما لا يستقيم معه الاستدلال بالافاده المقدمه من المدعيه لتنفيذ الاعمال دون اعتبار لما نص عليه العقد من مستندات. كما تضمن التقرير ومرفقاته ثبوت قيام مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال علي الطبيعه قدرها (٤,٩٤٧) متر طولي بقيمه (٥٤٩,٩٢٩) ريال بموجب الفواتير والطلبات المعتمده ومن ثم فلا يستقيم ان يتم احتساب نفس الاعمال المقاولين مختلفين في ظل تقديم مستندات التنفيذ والاعتماد والموافقه من مقاول واحد وهو مؤسسه (...) في ظل ان المدعيه لم فيما يتعلق بنطاق عمل مؤسسه (...) والمدعيه فقد تناول التقرير ان نطاق عمل كليهما هو نطاق عمل واحد تقدم ولم للخبير الهندسي اي مستندات معتمده تثبت قيامها بتنفيذ اي اعمال علي الطبيعه وان غايه ما قدمته هي طلبات تسليم معتمده عن توريد مواد. ٢ فيما يتعلق بسندات مؤسسه (...) فقد تناول التقرير اسباب عدم الاستدلال بها كسند لتنفيذ نطاق الاعمال التعاقدي (توريد وتركيب (...)) واما فيما يخص اعمال المسح الجغرافي وتسويته ووفق المستندات والمراسلات المقدمه للخبير انه يوجد اعمال حفر ل(...) يخرج عن نطاق الاعمال التعاقدي محل الدعوي وفق البريد المرسل من المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣م يتبين انه يوجد نطاق عمل اخر خاص باعمال حفر (...) بقيمه ٦ ريال / متر وهو يختلف عن نطاق اعمال العقد محل الدعوي ومن ثم لا يمكن الاستدلال بالمعدات او سداد دفعات الايجار معدات لتنفيذ اعمال العقد في ظل وجود نطاق عمل خاص بحفر (...) بين الطرفين يخرج عن نطاق العمل للعقد محل الدعوي وتورد ادناه مقصوصه من ايميل المدعيه عن اعمال حفر سياج (...) بخصوص حفر سياج (...)، نود ان نعلمك ان معدل الحفر (٦.٠ ريال سعودي / م (٣) منخفض جدا وتخسر الان بهذا المعدل. اذا كانت فرع الشركه (...) تريد منا الاستمرار، فستحتاج الي تغيير معدل جديد والا فلن نستمر. لذلك، بناء علي المبالغ المستحقه الدفع اعلاه، نود ان نعلمك اننا سنوقف جميع الانشطه في المشروع سياج (...)، المعدات، ساحه المصنع الجاهز حتي نستلم المبالغ المستحقه الدفع . واما فيما يتعلق بمحاضر تسليم الاعمال والتقارير الاسبوعيه والشهريه فقد خلت كافه المستندات المقدمه من المدعيه مما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال علي الطبيعه اذ لم تقدم المدعيه سوي فاتوره دفعه مقدمه وفاتوره توريد شبك ولا يمكن الاستدلال بهذه الفواتير علي تنفيذ الاعمال علي الطبيعه في ظل ثبوت تنفيذ طرف ثالث لهذه الاعمال علي الطبيعه وفيما يخص الاستمارات تسليم المواد المقدمه من المدعيه فقد خلت تلك الاستمارات من الاعتماد من المدعي عليها ولا تثبت تنفيذ الاعمال علي الطبيعه وقد ارسل الخبير تلك الاستمارات للمدعيه لافاده الخبير عنها وقد اجابت المدعي عليها بالاتي: اولا: نفيدكم بان استمارات ترحيل المواد المقدمه من المدعيه غير صحيحه وتذكرها موكلتي، وتلفت انتباهكم الي ان الاستمارات خاليه تماما من التواقيع من مدير الموقع والمقاول من الباطن ومدير المواد، اضافه الي عدم وجود اي ختم او توقيع من جانب الشركه (...). واما فيما ذكرته المدعيه من قيامها بتوريد وتنفيذ (١٠,٨٠٠) م بالاضافه الي (٢٠٠) م زياده عدا الشبك.... الخ لم تقدم المدعيه اي مستندات معتمده تثبت تنفيذ الاعمال علي الطبيعه في الوقت الذي وقف فيه الخبير علي العقد الموقع بين المدعي عليها ومؤسسه (...) بعد سحب العمل من المدعيه والذي نص علي كامل الكميه التعاقديه التي سحبها من المدعيه (١٠,٨٠٠) م وقد اثبت الخبير المعين في القضيه التجاريه ان مؤسسه (...) قد نفذت كميه (٤٩٤٧) م معتمده وفق ما تضمنه التقرير الصادر في القضيه التجاريه بين المدعي عليها ومؤسسه (...) واما عن مساله عدم تداخل الاعمال التي تضمنها التقرير فما ذهب اليه التقرير وما اثبته بموجب المستندات المقدمه علي خلاف ما ذهبت اليه المدعيه اذ ان الثابت انه بعد فسخ العقد مع المدعيه تم التعاقد مع مؤسسه (...) بنفس الكميه التعاقديه وبالتالي فان نطاق العمل التعاقدي (...) هو نفس نطاق عمل المدعيه فيما يخص بند (...) وبدراسه الخبير للمستندات المقدمه فلم تقدم المدعيه اي مستندات تنازع فيها مؤسسه (...) في تنفيذ الاعمال علي الطبيعه حيث قدمت مؤسسه (...) مستندات معتمده من المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بينما قدمت المدعيه مستندات معتمده في توريد المواد دون تنفيذ الاعمال وهو ما ذهب اليه التقرير بعدم تداخل الاعمال في ظل ما قدم من مستندات معتمده من المدعيه عن توريد المواد تم حسابها بينما قدمت مؤسسه (...) مستندات معتمده عن تنفيذ الاعمال تم حسابها في القضيه التجاريه. فيما يتعلق بالفاتوره المقدمه من المدعيه وقيمتها (٤٥٧,٨٠٠) ريال فهي غير معتمده ولا تحمل اي مستندات معتمده تفيد تنفيذ اعمال علي الطبيعه وفقا للعقد وما هو متعارف عليه عند تقديم الفواتير للصرف. واما فيما يتعلق بالفاتوره المقدمه من المدعيه وقيمتها ( ١٧١,٩٥٤) ريال ووفق ما نصت عليه الفاتوره فهي مقابل توريد. مواد الشبك ولم تقدم المدعيه ما يفيد التوريد والتنفيذ والسداد ولم تقدم المدعيه اي مستندات داعمه ومؤيده لهذه الفاتوره تنتهي بتنفيذ هذه الاعمال علي الطبيعه اذ انها تمثل قيمه مواد لم يثبت للخبير توريدها ولم تدخل ضمن الحساب بين الطرفين اما فيما يخص حساب المواد فقد تم احتساب قيمه المواد المسلمه للمدعي عليها بموجب الفاتوره المقدمه من المدعيه وطلبات التسليم المعتمده حيث ان المدعيه لم تقدم اي مستندات معتمده تفيد تنفيذ الاعمال علي الطبيعه وبالتالي فهي لم تنفذ نطاق العقد وعطفا علي ما ذكر فقد انتهي التقرير الاحتساب قيمه المواد المورده الغير مركبه بموجب ما قدم من مستندات وعليه وعطفا علي ما ذكر فان ما قدمته المدعيه من ملاحظات علي التقرير الهندسي لا يؤثر فيما تضمنه من دراسات. هندسيه منفذه وما انتهي اليه من نتايج وتوصيات وما استند عليه من مستندات مقدمه من الطرفين. تطبيق نتايج الدراسه الهندسيه المنفذه علي مهام التكليف النظر في الاعمال المنجزه وقيمتها مع الاخذ في الاعتبار الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) والتواصل مع الخبير المنتدب في القضيه (...) للتاكد من عدم تداخل الاعمال ثانيا: تطبيق نتايج الدراسه علي مهمه الخبير: ١/ النظر في الاعمال المنجزه : من خلال دراسه المستندات المقدمه من الطرفين لم تقدم المدعيه اي مستندات معتمده تثبت تنفيذها لاي اعمال علي الطبيعه وان الاعمال المنفذه منها هي توريد مواد لمستودع المدعي عليها وتلك المواد تم تسليمها للمدعي عليها بموجب طلبات تسليم معتمده ومتفق عليها بين الطرفين وقيمه تلك المواد بموجب امر الشراء والفواتير المقدمه مبلغ وقدره (٣١٣,٨٩١.٣٥) ريال مستحقه للمدعيه. ٢- الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه (...) وعدم تداخل الاعمال : تم التواصل مع الخبير المنتدب في القضيه (...) وقدم للخبير التقرير النهايي الصادر منه ومرفقاته والذي انتهي الي ثبوت قيام مؤسسه (...) بتنفيذ اعمال علي الطبيعه قدرها (٤,٩٤٧) متر طولي بقيمه (٥٤٩,٩٢٩) ريال بموجب الفواتير والطلبات المعتمده وحيث ان الاعمال المثبته لمؤسسه (...) هي عن اعمال وكميات منفذه علي الطبيعه وحيث ان المدعيه لم تقدم للخبير الهندسي اي مستندات معتمده تثبت قيامها بتنفيذ اعمال علي الطبيعه وان غايه ما قدمته هي طلبات تسليم معتمده عن توريد مواد عليه ينتهي الخبير الهندسي الي عدم وجود تداخل في الاعمال بين مؤسسه (...) والمدعيه لاختلاف الطبيعه الفنيه للاعمال المثبت تنفيذها من كل طرف. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره النهايي متضمنا الرد علي ملاحظات المدعيه وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه ؟ قرر وكيل المدعيه التاكيد علي ما ورد في صحيفه الدعوي ورفضه تقرير الخبير وما انتهي اليه فيما قرر وكيل المدعي عليه موافقه موكلته علي ما انتهي اليه الخبير وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بتنفيذ اعمال مقاوله بين تاجرين، وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها وفق ماهو مبين في الوقايع مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، وحيث ان المدعي عليها تقر بالعقد وتدعي عدم قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال، ولما كان الفصل في القضيه يستلزم منه ندب الخبره الهندسيه للنظر في التزامات الاطراف وتدقيق الحسابات والمستندات المقدمه من الطرفين، واستنادا علي ماجاء في الماده (١١٠) من نظام الاثبات للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر... ؛ فقد انتهت الدايره الي ندب الخبره لتقديم رايها في موضوع النزاع، وحيث ورد للدايره تقرير الخبره النهايي والمتضمن الرد علي ملاحظات المدعيه، والمنتهي الي ان المستحق للمدعيه مبلغا وقدره (٣١٣,٨٩١.٣٥ريال)، وعدم استحقاقها مازاد عن ذلك، للاسباب والحيثيات التي بينها الخبير في تقريره والمذكوره في الوقايع، وتحيل عليها الدايره منعا للتكرار، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المهني النهايي للخبير الهندسي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، او عدم الاخذ به ، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، ولما تبين للدايره استحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه وبناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات وبما ان اتعاب الخبير دفعت كامله من قبل المدعيه فان المدعي عليها تتحمل جزء من اتعاب الخبير التي قامت بدفعها المدعيه ، واما طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وبما ان الثابت مماسبق تحقق اركان التعويض من ثبوت خطا المدعي عليها في عدم قيامها بسداد مستحقات المدعيه وتضرر المدعيه من رفع الدعوي و المطالبه وذلك بتوكيل محامي وثبوت العلاقه السببيه فان الدايره تقدرالتعويض بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتنتهي الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ فرع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٣,٧٥٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٢١٤١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع الشركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها [بالاتي/١- دفع مبلغ قدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات (توريد وتركيب وتنفيذ اعمال (...) لمسافه (١٠,٨٠٠)) ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليها -فرع الشركه (...) - بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم:(...) صاحبه -مؤسسه (...) - بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٣٣٣,٧٥٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا؛ ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم وكيل المستانفه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقا-، والحكم مجددا بالمطالبات محل الدعوي -المذكوره اعلاه-، واحتياطيا، سماع شهود المدعيه كبينه علي تنفيذ الاعمال، والزام الخبير بالشخوص لموقع المشروع وبينان وجه حقيقه تنفيذ اعمال (...) عدا الشبك]؛ لاسباب [حاصلها/ ١-حكمت الدايره بقيمه المواد المورده فقط واستندت في حكمها علي ان المدعيه لم تقدم ما يدل علي تنفيذ الاعمال محل العقد وهذا غير صحيح؛ اذ ان المدعيه ارفقت افاده مؤسسه (...) المتضمنه قيامها باستيجار المعدات والعمل في موقع المشروع، اضافه الي ارفاقها سندات قبض تثبت سداد مستحقات المؤسسه، وكذلك ارفقت عقدها مع مؤسسه (...) وسندات قبض المستحقات. ٢-وجود شهود علي التنفيذ وقد اوضحت المدعيه صفتهم وعلاقتهم باطراف الدعوي ومضمون شهادتهم. ٣- قدمت المدعيه للخبير استمارات محرره علي مطبوعات المدعي عليها متضمنه استلام المدعيه المواد المورده سابقا من مستودعات المدعي عليها لتركيبها في المشروع، ولم يطعن المدعي عليها بتزوير الاستمارات انما طعن بعدم وجود ختم عليها، فلماذا تسلم المدعي عليها للمدعيه المواد اذا كانت المدعيه لم تنفذ المشروع؟ ٤-ان العقد الذي بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) يتمثل في توريد الشبك وتركيبه فقط فيظهر ان المدعيه هي من قامت بتنفيذ اعمال (...) عدا الشبك ولا سيما ان المدعي عليها لم تدفع بقيام مقاول اخر خلاف مؤسسه (...) ٥-ثبوت مطل المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه عن اعمال (...) مما يثبت للمدعيه اتعاب المحاماه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه في تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦ه، للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠١١٤٩٠٩) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦ه، القاضي ب (الزام المدعي عليها -فرع الشركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه -(...) - بالهويه الوطنيه رقم:(...) صاحبه -مؤسسه (...) - بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣٣,٧٥٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا؛ ورفض ما زاد عن ذلك). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.