moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2230/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) – (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) العالمي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 10/8/1439ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاربعاء 27/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي، وفي جلسه يوم الخميس 12/7/1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها عقد توريد عماله لتنفيذ اعمال للمدعي عليه والتزم موكله بتنفيذ العقد، وبلغ مجموع المبالغ المترتبه علي هذا التعاقد مبلغا قدره اربعمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا (471.744)، سدد المدعي عليه من هذا المبلغ مبلغا قدره مايه وسته وستون الفا وخمسمايه ريال (166.500)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريالا (305.244)، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورثه واحده مفادها ان موكله يقر بمبلغ المطالبه، الا انه يطلب تاجيل الحكم لحين صدور حكم لصالحه في القضيه التي رفعها علي المقاول الرييسي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريالا (305.244)؛ مقابل توريد موكله عماله لتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها؛ وحيث انه ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي؛ من خلال ما قدمه وكيل المدعي عليه في جوابه حيث افاد بان موكله يقر بمبلغ المطالبه الا انه يطلب تاجيل الحكم لحين صدور حكم لصالحه في القضيه التي رفعها علي المقاول الرييسي، وحيث ان المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه هي علي مطبوعات المدعي عليه ومختومه بختمه فان تعد في مقام الاقرار منه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - (...) الجنسيه اقامه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) العالمي – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري (...)، مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسه الاف ومايتان واربعه واربعون ريالا (305.244)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبدالله بن عبداللطيف ال محمد القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره القاضي مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 956 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكمها محل الالتماس بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (305.244) ريالا. وقد سلم وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فتم تاييد الحكم من قبل هذه الدايره بموجب حكمها المؤرخ في 4/11/1439ه ثم قدم وكيل المدعي عليه التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه , وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد حمد العتيبي عضو احمد بن خالد العبدالقادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني