moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٩٣٥٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي (.....) هويه رقم: (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (......) هويه رقم: (...) تضمنت :( انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٨٩٩.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٣٦,٨٩٩.٠٠) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣,٨١٩.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعه عشر ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ودفعه قدرها (٩,٧٩٢.٠٠) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م، ودفعه قدرها (٦,٧٦٨.٠٠) سته الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ودفعه قدرها (١٠,٠٦١.٠٠) عشره الاف وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م، ودفعه قدرها(٩٨٣.٠٠) تسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي تح ل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ودفعه قدرها(٦,٨٤٦.٠٠) سته الاف وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ودفعه قدرها(٦,٦٣٠.٠٠) سته الاف وست ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المبالغ المستحقه في الوقت المحدد مما ادي الي (اللجوء الي محامي للمطالبه بالحقوق)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. ) وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها: ١-بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي) انتهت صحيفه دعواه ،فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ١/١/١٤٤٦ ه حضر وكيل المدعي/ (......)المدونه بياناته اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (.....) المدونه بياناتها اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المذكوره بعاليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للجواب ورفعت لذلك وفي الجلسه التاليه بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (.....) هويه وطنيه رقم: (...) كما تبين حضور وكيل المدعي عليها (.....) هويه وطنيه رقم: (...) وتشير الدايره ان المدعي عليه لم يقدم اي طلب يتضمن المذكره الجوابيه علي الدعوي، وجري من الدايره الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي وهي: ١/ الفاتوره رقم (....)بمبلغ ١٠٠٦١ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢/ الفاتوره رقم (.....)بمبلغ ٦٧٦٨ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣/ الفاتوره رقم (....)بمبلغ ٩٧٩٢ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٤/ الفاتوره رقم (......)بمبلغ ٣٨١٩ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٥/ الفاتوره رقم (....)بمبلغ ٩٨٣ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٦/ الفاتوره رقم (.....)بمبلغ ٦٨٤٦ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٧/ الفاتوره رقم (.....)بمبلغ ٦٦٣٠ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما جري الاطلاع علي عقد الاتعاب بمبلغ ٣٠٠٠ ريال وسند القبض باستلام المبلغ، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال والذي يمثل قيمه مواد غذاييه، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي ما يلي: ١/ الفاتوره رقم (.....)بمبلغ ١٠٠٦١ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢/ الفاتوره رقم (.....) بمبلغ ٦٧٦٨ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣/ الفاتوره رقم (.....)بمبلغ ٩٧٩٢ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٤/ الفاتوره رقم (......)بمبلغ ٣٨١٩ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٥/ الفاتوره رقم (......) بمبلغ ٩٨٣ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٦/ الفاتوره رقم (....)بمبلغ ٦٨٤٦ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٧/ الفاتوره رقم (....)بمبلغ ٦٦٣٠ ريال والموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه تمثل اوراقا عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها توقيع منسوب للمدعي عليها، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منه، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وبما ان الحق المطالب به ظاهر ومصادق عليه من المدعي عليها، وعدم قيام المدعي عليه بسداده يتحقق معه ركن الخطا، مما دفع المدعي الي استعانته بمحامي للترافع عنه وتحقق معه ركن الضرر، والعلاقه السببيه ظاهره بين الخطا والضرر ولو لم تماطل المدعي عليها بالسداد لما دفعت المدعي الي تحمل اتعاب التقاضي، وبما ان ما غرمته المدعي يتجاوز العرف المعتاد، فان الدايره بما تملكه من سلطه تقديريه رات تقدير قيمه التعويض المستحقه بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا علي الماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي :( تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ) الامر الذي تنتهي معه الدايره بعد تقديرها لقيمه التعويض الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (١٢٠٠) الف ومايتا ريال، ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (.....) هويه وطنيه رقم: (...) ان تسلم المدعي(....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها ان تسلم المدعي مبلغا وقدره (١٢٠٠) الف ومايتا ريال، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الطرفين بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.