moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في انه سبق للمدعيه وكاله ان تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه سبق لموكلته ان تعاقدت مع المدعي عليها علي القيام اعمال خدميه تتمثل في التركيب الميكانيكي والفولاذي، واعمال هندسه مدنيه، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (٤٤٥,٣٤٨.٠٠) اربعميه وخمسه واربعون الفا، وثلاثميه وثمانيه واربعون ريالا سعوديا، وتبقي في ذمه المدعي عليها من تلك الاعمال مبلغ وقدره (٢٢٦,٦١٠.٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا، وستميه وعشره ريالات سعوديه، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها اجمالي مبلغ وقدره (٢٢٦,٦١٠.٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا، وستميه وعشره ريالات سعوديه. وقدم سندا لدعواه المحرر العرفي المعنون ب(اتفاقيه مقاوله من الباطن)، وعددا من الفواتير باقيام وتواريخ منوعه، وكشف الحساب الصادر علي مطبوعات موكلته برصيد ختامي تمثل في مبلغ وقدره (٢٢٦٦١٠,٢٥) ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وصادق فيها وكيل المدعي عليها علي صحه الدعوي وقيام العلاقه التعاقديه، الا انه انكر مبلغ المطالبه، ودفع بان الصحيح ان المتبقي في ذمه المدعي عليها يتمثل في مبلغ وقدره (١٨٦.٦٦٨.٢٠) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لمراجعه موكلته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه) بحضور وكلاء الاطراف، قرر وكيل المدعيه بعد الرجوع لموكلته بانه استبان صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٦.٦٦٨.٢٠) ريال، وقرر بان موكلته تحصر مطالبتها في هذا المبلغ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مدي استعداد موكلته لسداد المبلغ للمدعيه تقدم بمقترح اعاده جدوله للمديونيه، قابله وكيل المدعيه بالرفض، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر مطالبه موكلته مؤخرا في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٦.٦٦٨.٢٠) ريال، ولما كان النزاع الماثل قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر الدعوي؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد صادق علي صحه مطالبه المدعيه، ولما كان اقرار المدعي عليها بذلك يعد اقرارا قضاييا طبقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، ويعد حجه قايمه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده؛ استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بذلك. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدود -سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه(...)للمقاولات العامه -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (١٨٦٦٦٨,٢٠) مايه وسته وثمانون الفا، وستميه وثمانيه وستون ريالا، وعشرون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.