tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / rental_regulations

الترتيبات الخاصة بإنشاء وزارة الإسكان لشبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراءات التعاملات الإيجارية وإثباتها

ncar · regulation · processed · 17 chunks

date_gregorian=2014-02-03 date_hijri=1435-04-03 document_type=regulation entity=document_number:131 entity=keyword:وزارة الإسكان entity=keyword:هيئة الإسكان entity=keyword:إنشاء وزارة الإسكان entity=keyword:إيجار entity=keyword:تعاملات إيجارية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات entity=agency:صندوق التنمية العقارية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=summary:تضمن القرار : إنشاء وزارة الإسكان لشبكة إلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراءات التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، أعضاء الشبكة، خدمات الوساطة والتحقق من هوية العملاء، السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، توثيق عقود الإيجار من حيث الإثبات والتنفيذ، التوقيع الإلكتروني. entity=legal_basis:cabinet_decision:131 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=rental_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي
(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

**الديوان الملكي**

رقم الصادر : ١٢٦٠٦
تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٤/٠٥
المرفقات : ٢ لفه

برقيه

**حفظه الله**

صاحب المعالي وزير الاسكان
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات
(هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات)
نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:

ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۱) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٣ه القاضي بما يلي:

اولا : تنشي وزاره الاسكان شبكه الكترونيه لخدمات الايجار، لتيسير اجراء التعاملات الايجاريه واثباتها، لتعزيز الثقه بين اطرافها ، وتسجيل الالتزامات المتبادله بين المؤجرين والمستاجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعده للايجار.

ثانيا: يكون اعضاء الشبكه من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، والمؤهلين للانضمام اليها. وتضع وزاره الاسكان الضوابط اللازمه في هذا الشان، وتنسق مع وزاره التجاره والصناعه لتنفيذ ذلك بالسبل الملايمه.

ثالثا: لعضو الشبكه تقديم خدمات الوساطه في عقود ايجار المساكن من خلال الشبكه، وخدمه التحقق من هويه العملاء، والاستعلام الايتماني عنهم، وتسجيل عقد الايجار الالكتروني فيها ، وذلك وفقا للمتطلبات التي تضعها وزاره الاسكان في هذا الشان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

BR ١٥٣٦

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقيه .
رابعا: يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكه تقديم خدمه التحقق من شخصيه
العملاء من مؤجرين ومستاجرين، وتنشي وزاره الاسكان سجلا للعملاء الذين ابرمت
عقودهم من خلال الشبكه، وتحدد - بالتنسيق مع وزاره الداخليه (مركز المعلومات
الوطني) - البيانات الواجب ادراجها في هذا السجل، وكيفيه الاستفاده منه.
خامسا: تنسق وزاره الاسكان مع مؤسسه النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمه
لتوفير خدمه السداد الالكتروني لمدفوعات عقود الايجار التي تبرم عبر الشبكه، وتوفير
معلومات السداد المتاحه. وتدعم وزاره الاسكان الشبكه بمعلومات سداد هذه المدفوعات
لتوفير سجل الكتروني بها لتمكين اعضاء الشبكه من تقديم خدمه الاستعلام عن
السلوك الايجاري للمستاجر والمؤجر.
سادسا: تكون عقود الايجار المبرمه من خلال الشبكه التي وقعها عضو الشبكه خطيا او
الكترونيا في حكم العقود الموثقه من حيث الاثبات والتنفيذ. وينسق وزير الاسكان مع
وزير العدل في شان الاليه اللازمه لوضع ذلك موضع التنفيذ، كما تنسق وزاره الاسكان
مع هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات فيما يتعلق بتوفير التوقيع الالكتروني.
سابعا: ترفع وزاره الاسكان عما يواجهها من عقبات تعترض تنفيذ هذه الترتيبات
والمقترحات التي تراها مناسبه في هذا الشان.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا
تحياتي وتقديري.

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبد العزيز التويجري
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. نسخه لتسديد القيد رقم ٤٦٧٦٨ لعام ١٤٣٥ه
BR ١٥٣٦

# المملكه العربيه السعوديه
## مجلس الوزراء
### الامانه العامه

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار رقم : (۱۳۱)
وتاريخ : ١٤٣٥/٤/٣ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٦٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٠ه ،
المشتمله علي خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥ه ، في شان مشروع
قواعد تعزيز الثقه في سوق ايجار المساكن .

وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ٤٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٦ه ، ورقم ( ١١٥ ) وتاريخ
١٤٣٥/٢/١٣ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٢٥٩ ) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦ه .

يقرر ما يلي :

اولا : تنشيء وزاره الاسكان شبكه الكترونيه لخدمات الايجار ، لتيسير اجراء التعاملات
الايجاريه واثباتها ، لتعزيز الثقه بين اطرافها ، وتسجيل الالتزمات المتبادله بين
المؤجرين والمستاجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعده للايجار .

ثانيا : يكون اعضاء الشبكه من الوسطاء العقاريين المرخص لهم ، والمؤهلين للانضمام اليها .
وتضع وزاره الاسكان الضوابط اللازمه في هذا الشان ، وتنسق مع وزاره التجاره
والصناعه لتنفيذ ذلك بالسبل الملايمه .

ثالثا : العضو الشبكه تقديم خدمات الوساطه في عقود ايجار المساكن من خلال الشبكه ،
وخدمه التحقق من هويه العملاء ، والاستعلام الايتماني عنهم ، وتسجيل عقد
الايجار الالكتروني فيها ، وذلك وفقا للمتطلبات التي تضعها وزاره الاسكان في هذا
الشان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه .

رابعا : يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكه تقديم خدمه التحقق من شخصيه العملاء
من مؤجرين ومستاجرين ، وتنشي وزاره الاسكان سجلا للعملاء الذين ابرمت عقودهم
من خلال الشبكه ، وتحدد - بالتنسيق مع وزاره الداخليه ( مركز المعلومات الوطني )
- البيانات الواجب ادراجها في هذا السجل ، وكيفيه الاستفاده منه .

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

خامسا : تنسق وزاره الاسكان مع مؤسسه النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمه
لتوفير خدمه السداد الالكتروني المدفوعات عقود الايجار التي تبرم عبر الشبكه ،
وتوفير معلومات السداد المتاحه. وتدعم وزاره الاسكان الشبكه بمعلومات سداد هذه
المدفوعات لتوفير سجل الكتروني بها لتمكين اعضاء الشبكه من تقديم خدمه
الاستعلام عن السلوك الايجاري للمستاجر والمؤجر .

سادسا : تكون عقود الايجار المبرمه من خلال الشبكه التي وقعها عضو الشبكه خطيا او الكترونيا
في حكم العقود الموثقه من حيث الاثبات والتنفيذ. وينسق وزير الاسكان مع وزير العدل في
شان الاليه اللازمه لوضع ذلك موضع التنفيذ ، كما تنسق وزاره الاسكان مع هييه
الاتصالات وتقنيه المعلومات فيما يتعلق بتوفير التوقيع الالكتروني

سابعا : ترفع وزاره الاسكان عما يواجهها من عقبات تعترض تنفيذ هذه الترتيبات ، والمقترحات
التي تراها مناسبه في هذا الشان -

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نايب رييس مجلس الوزراء