moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٧٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) اقامه رقم: (...) بطلب تضمن: ان لي دين مستحق الاداء واجب النفاذ بذمه المدعي عليها بموجب القرار الصادر من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بمدينه (...)برقم (٢٢ / ٢٢٩١/ ٣٩) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٣٩ه، والمؤيد بالقرار رقم (٧٨٦/ ١/ ٤٤١) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤١ه من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بمدينه (...)والقاضي بالاتي: الزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعي / (...) مبلغ وقدره (١٣٠,٤٨٨.٩٣) مايه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله لقاء اجوره المتاخره وما حسم منه لقاء رسوم نقل خدماته للمدعي عليها وبدل الاجازه ومكافاه نهايه الخدمه, والزام المدعي عليها بمنح المدعي شهاده الخبره استنادا للماده (٦٤) من نظام العمل. وحيث ان الحكم المذكور مكتسب القطعيه ومذيل بالصيغه التنفيذيه، فقد تقدمت الي محكمه التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٥٧٩٠٩٠) وتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤١ه المنظور امام الدايره (٢١) بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بتنفيذ الحكم النهايي المشار اليه، ولم تقم المدعي عليه بتنفيذ الحكم رغم ابلاغها بتنفيذ الحكم عن طريق النشر بالصحف بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤١ه، وطبقت الماده (٤٦) من نظام التنفيذ في حقها. وقمت باخطار المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م بطلب سداد قيمه الحكم القضايي المذكور اعلاه، وامهالها اسبوع للسداد حتي ٢٤/ ٦/ ١٤٤١ه بموجب الخطاب المرسل عن طريق شركه (...), ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الحكم النهايي الصادر بحقها او سداد الدين المستحق عليها حتي تاريخ تعليق الحضور للعمل بالقطاع العام بتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٤١ه، كما لم تنازع في ذلك الدين رغم ابلاغها ورغم عوده العمل بالقطاع الحكومي بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤١ه ومرور اكثر من (٢٨) ثمانيه وعشرون يوم علي التنفيذ حيث تم استيناف المده المتبقيه للابلاغ وهي (٣ايام) بعد رفع تعليق الدوام في الجهات الحكوميه بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤١ه. لما كان ما تقدم، وكان الدين المستحق علي المدعي عليها حال الاجل ومحدد المقدار وقيمته الاجماليه مبلغ (١٣٠,٤٨٨.٩٣) مايه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وكان ذلك الدين مستحق الاداء بموجب السند التنفيذي وهو الحكم النهايي الصادر لصالحي، كما تم اخطار المدعي عليها بسداد الدين سواء عن طريق محكمه التنفيذ او بموجب الخطاب المرسل اليها من قبلي المبين اعلاه، ما يثبت تعثر المدعي عليها في سداد ديونها ويحق لي رفع الدعوي الماثله لطلب افتتاح اجراءات تصفيه المدعي عليها. وفقا لنص الماده (٩٣) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم / م٥٠ وتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٣٩ه والشروط المتطلبه بان يحق لي تقديم طلب لافتتاح اجراءات التصفيه. لذا اطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتجاره والمقاولات. فقيد الطلب في المحكمه، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وقد طلب وكيل المدين مهله للاجايه , وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدين عن رده علي طلب الداين فاجاب قايلا لقد تمت تسويه مستحقات الداين بالكامل ولم يعد له اي مطالبه، وبعرض ذلك علي الداين اجاب قايلا: نعم المبلغ الذي كنت اطالب به المدين تمت المخالصه بشانه وبناء عليه اقرر العدول عن هذا الطلب. (الاسباب) لما كان الداين تقدم للمحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) للتجاره والمقاولات, ولما كان الداين قد قرر في جلسه هذا اليوم العدول عن طلبه بعد ان تمت التسويه مع المدين, فان الداين يعد تاركا لطلبه وفق الماده (٩٢) من نظام المرافعات مما تقضي معه الدايره باثبات ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات ترك مقدم الطلب (...) اقامه رقم: (...) لطلبه.