حكم رقم 4430679870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٢١٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه(....) 
المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/١٢ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٠٨م) اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (١٢,٠٧٠ حبه من البلك) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٤/٠١/١٣ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٨/١١م) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:احمد سعد الدين، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) / حارس موقع المشروع واليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه بتوريد (البلك) الي المدعي عليها حسب ما يطلبه المفوض بامر الشراء، والمفوض يعمل لدي المدعي عليها، ويتم السداد قبل توريد المعقود عليه -البلك-. وبعد عده تعاملات بين طرفي العقد، طلب المفوض بامر الشراء من المدعيه توريد (١٢،٠٧٠ حبه من البلك علي عده دفعات) باجمالي قيمه وقدرها (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله وطلب انزالها في ذات موقع المشروع المعتاد، وذكر بانه سيتم السداد بعد انزال البلك في الموقع مباشره، وسبب ذلك انه لا يرغب بتاخير بناء المشروع. ولطبيعه اعمال التوريد والاعمال التجاريه بشكل عام، ولوجود سابق تعامل بين الطرفين، قامت المدعيه بتسليم البلك في الموقع المعتاد، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد، وبالتواصل معهم وطلبوا مراجعه المفوض بامر الشراء، وهو عامل لدي المدعي عليها، وعند التواصل مع المفوض بامر الشراء عده مرات لسداد المستحق في ذمه المدعي عليها، يقوم بالمماطله ويطلب عده مهلات، مما احوج المدعيه الي الشكايه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/١٢ه) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٠٨م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي ١-فواتير الشراء ٢-اقرار المفوض بالشراء باستحقاق المدعيه للمبلغ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (١١/٠٨/٢٠٢٢م)، مختوم من المدعيه، ٢- عدد (٤) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (٠٨/٠٩/ ٢٠٢٢م)، بثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، ٣- خطاب بتوريد بلك بركاني معزول صادر علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ (١٥/٠٩/٢٠٢٢م)، موقع ومختوم من المدعيه، ٤- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، رقم الطلب (٠١-٤٤٠٦٠٢٤٧٣٢)، تاريخ الطلب (١٤٤٤/٠٦/١٦ه) ٥- عدد (٨) حوالات بنكبه صادره علي مطبوعات مصرف الاهلي،تبدا من تاريخ (١١/٠٨/٢٠٢٢م). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله هل هو محامي اجاب قايلا: "بانه وكيل عن المدعيه وقريب للمدعيه من الدرجه الثالثه" كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-مراسلات المفوض بامر الشراء يطلب من المدعيه الكميات، ٢-مراسلات وتسجيلات صوتيه بالواتساب، ٣-حوالات بنكيه تثبت التعاملات السابقه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: "بموجب الوكاله عن المدعي عليها شركه الركايز المتقدمه نتقدم الي مقام فضيلتكم بمذكره رد علي لايحه الدعوي في ما ذكرته المدعيه من توريد بلك عدد (١٢،٠٧٠ حبه من البلك) في تاريخ (٨/٩/٢٠٢٢م) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، فانه غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا للاسباب الاتيه ويوجز الرد عليه في الاتي: اولا: ان المدعي عليها لم تطلب او يورد لها اي بلك خلال هذه الفتره التي تدعيها المدعيه ولم تقدم المدعيه اي بينه علي ذلك.ثانيا: ان طبيعه العلاقه بين المدعي عليها والمدعيه هو ان تقوم المدعي عليها بسداد ثمن البلك ثم بعد ذلك تقوم المدعيه بالتوريد بعد سداد الثمن ثم اصدار الفاتوره وليس العكس، وجميع ما تم توريده للمدعي عليها من بلك تم سداد ثمنه ولم يتبقي للمدعيه اي مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها بل بالعكس يتبقي للمدعي عليها مبلغ (١,٥٥٩) الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال،استلمتها المدعي عليها ولم يورد البلك ويوضح ذلك بالفواتير علي النحو الاتي: ١- بتاريخ (١٦/٨/٢٠٢٢م) قامت المدعيه بتحويل مبلغ (١,٧٢٥.٨٦) الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالاوست وثمانون هللهعلي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتوره الصادره من المدعي عليها رقم (١٠٧١) وتاريخ (١٨/٨/٢٠٢٢م)، ٢- بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢ قامت المدعيه بتحويل مبلغ (١,٧٢٥.٨٦) الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالاوست وثمانون هلله علي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتوره الصادره من المدعي عليها رقم (١٠٨٠) وتاريخ (٢٥/٨/٢٠٢٢م، ٣- بتاريخ (٢٢/٨/٢٠٢٢م قامت المدعيه بتحويل مبلغ (٢,٥١٣.٢٦) الفان وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وست وعشرون هلله علي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتوره الصادره من المدعي عليها رقم (١٠٧٣) وتاريخ (٢٢/٨/٢٠٢٢م)، ٤- بتاريخ (٢٧/٨/٢٠٢٢م) قامت المدعيه بتحويل مبلغ (٢,٧٦١.٣٨) الفان وسبعمايه وواحد وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، علي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتوره الصادره من المدعي عليها رقم (١٠٨١) وتاريخ (٢٨/٨/٢٠٢٢م)، ٥- بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢م قامت المدعيه بتحويل مبلغ (١,٧٢٥) الف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا علي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتوره الصادره من المدعي عليها رقم (١٠٨٢) وتاريخ (٢٩/٨/٢٠٢٢م)، ٦- بتاريخ (٠٦/٠٩/٢٠٢٢م) قامت المدعيه بتحويل مبلغ (٣,٤٥١.٧٢) ثلاثه الاف واربعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنتان وسبعون هلله، علي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) مقابل الفاتورتين الصادره من المدعي عليها رقم (١٠٨٦) بتاريخ (٦/٩/٢٠٢٢م) والفاتوره رقم (١٠٩٠) وتاريخ (م١٤/٩/٢٠٢٢) وقد تاخرت هذه الفاتوره عشره ايام عن موعدها بالرغم من سداد موكلتي قيمتها في تاريخ (٦/٩/٢٠٢٢م). ٧- بتاريخ (٠٧/٠٩/٢٠٢٢م) قامت المدعيه بتحويل مبلغ (١,٥٥٩) الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال، علي حساب المدعي عليها لشراء بلك احمر خياط (٢٠x٤٠) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد البلك، عليه: بعد كل ما سبق اعلاه يلاحظ ان المدعيه تقوم بالسداد ثم بعد ذلك المدعي عليها تقوم بتوريد البلك واصدار الفاتوره الامر الذي يؤكد صحه اجابه المدعيه علي الدعوي ونفيها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات التي تنص علي ان " علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه " مرفق الفواتير والحوالات البنكيه. ثالثا - ان الفواتير المقدمه من المدعيه غير صحيحه كون مدون بها توريد (بلك اسمنتي وبلك بركاني) وموكلتي لم تعمل في نوعيه هذا البلك وجميع كميات البلك التي طلبتها موكلتي وتم سداد ثمنها من قبل هي البلك (الاحمر خياط)، رابعا- يلاحظ ان اخر فاتورتين صادره من المدعيه رقم (١٠٩٩) وتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٢م) ورقم (١١٠٠) وتاريخ (١٣/١٠/٢٠٢٢م) صادره بعد توقيف المدعو / (...) لدي الشرطه وكما ذكرت المدعيه ان المفوض بامر الشراء المدعو/(...) الذي كان موقوفا لدي الشرطه من تاريخ (١٧/٩/٢٠٢٢م) حتي تاريخ (١٥/١٠/٢٠٢٢م) وبعد اطلاق سراحه مباشره تم ايقافه عن العمل ومن ثم انهاء خدماته لدي المدعي عليها اي انه لم يمارس العمل لدي المدعي عليها من تاريخ (١٧/٩/٢٠٢٢م) فكيف يقوم بطلب توريد بضاعه او استلامها؟ الامر الذي يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه. خامسا - ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي صحه دعواها وكافه المستندات المقدمه من صنعها لا يعتد بها ومن القواعد المستقر عليها قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء"ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله" (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦ واستنادا الي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ الطلبات: بعد كل ما سبق طلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- رد دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه برد مبلغ (١,٥٥٩) الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال قيمه الحواله المرسل لها ولم تلتزم بتوريد البلك. ٣- الزام المدعيه بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه "، وبعرض هذا علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: "سارفق رد علي ما تقدم به وكيل المدعي عليها" فافهمته الدايره ان عليه ارفاق الرد علي جواب المدعي عليها خلا ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وقد كانت الدايره القضاييه قد امهلت المدعيه للرد علي جواب المدعي عليها خلال ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه السابقه، وبعد مراجعه طلبات القضه تبين وجود طلب للمدعيه لم يجر استلامه، وبعد ذلك قام وكيل المدعيه بارفاق عدد من المرفقات وبسؤال وكيل المدعيه عن المرفقات وعن مضمونها: " ١- محادثات مع المفوض بامر الشراء فيها اثبات لامر الشراء والتوريد والتسليم، ٢-كشف حساب صادر من المدعيه، ٣-فواتير " وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليها تقدم قايلا: " بتمسكه بنفس الدفع السابق "، وبسؤال اطراف الدعوي يكتفون بما تقدم اجاب كل منهما بالاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٤٨.٨٣) اربعه وعشرون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد انكرت الدعوي، ولما لم يقدم وكيل المدعيه ما يسند ويثبت دعواه، ولما جاء في الماده الثالثه من الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.