moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٧/١/١٤٤٠ه، بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها قايلا: "طلبت منا المدعيه معدات ولم تقم بالوفاء بقيمتها. طلبات المدعيه :- عليه وحيث ان الامر كما سبق ذكره فاننا نطلب من المحكمه الموقره الاتي: الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها فورا والبالغ قدرها (١٥٢.٥٩٨.٧) فقط مايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...) وسبعه (...) وهي تعادل(٥٧٢.٢٤٦) فقط خمسمايه واثنان وسبعون الف وميتان وسته واربعون ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليها بدفع تعويض نتيجه الاضرار البالغه والخساير المتراكمه التي سببتها للمدعيه نتيجه المماطله والتاخير في دفع المستحقات التي عليها ، ونقدر مبلغ التعويض ب (١٠٠.٠٠٠) فقط مايه الف ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) فقط خمسون الف ريال". قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين ١١/٣/١٤٤٠ه، حضر وكيلي طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم صحيفه دعوي جاء في مضمونها انه تربط المدعيه بالمدعي عليها علاقه توريد قطع غيار المعدات الثقيله من انتاج المدعيه، وفي عام طلبت المدعي عليها كميه من قطع الغيار استلمتها وفشلت في سداد قيمتها حتي تاريخه، وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها فورا والبالغ قدرها (١٥٢.٥٩٨.٧) فقط مايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...) وسبعه (...) وهي تعادل(٥٧٢.٢٤٦) فقط خمسمايه واثنان وسبعون الف وميتان وسته واربعون ريال سعودي، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٤/٤/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان العلاقه بين الطرفين اشبه ما تكون بعلاقه الوكيل التجاري فجميع الاتفاقيات الشفويه بين الطرفين كانت علي اساس ان تسدد المدعي عليها قيمه البضاعه بعد البيع واستلام الثمن من المشتري، واما المبالغ الماليه المذكوره من المدعيه وانها في ذمه المدعي عليها فغير صحيحه، وان البضايع الموجوده لدي المدعي عليها والتي تخص المدعيه ولم تباع بعد فتقدر قيمتها بما يعادل مبلغ ثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون (...)، بما يعادل ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، ولا مانع لدي المدعي عليها من تسليمها للمدعيه او تسليم قيمتها في حال بيعها، واما البضايع الخاصه بشركه (...) والمقدره قيمتها ب(١٣٣.٠٠٠) ريال، فقد طلبت المدعيه من المدعي عليها استلامها من شركه (...) كامانه، وختم مذكرته الدعوي بطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ١٣/٦/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ان العلاقه بين الطرفين هي بيع وشراء وليس كما ذكرت المدعي عليها بكونها وكاله تجاريه، حيث ان الوكاله التجاريه لها شروطها حسب نظام الوكالات وهي المنتفيه في التعامل مع المدعي عليها، كما ان الفواتير منصوص فيها ان السداد يكون بعد (٩٠) يوما من تاريخ استلام المدعي عليها مستند الشحن، اما البضاعه المستلمه من شركه (...) فهو ادعاء غير صحيح، حيث ان البضاعه كانت مسله لشركه (...) وحدث خلاف معها، ثم ابدت المدعي عليها شراء البضاعه، كما ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه البضاعه ونما الي العلم انه تم بيعها بالكامل، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٣/٨/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها التمسك بكون العلاقه بين الطرفين هو سداد بعد البيع، بدليل وجود اقرار المدعيه بان للمدعي عليها حد ايتماني قدره (١٠٠.٠٠٠) دولار، واما ما هو مدون في الفاتوره فهو اجراء صوري، وان ممثل المدعيه هو من ذكر ذلك، وان هذا هو تسري عليه التعاملات السابقه مع المدعي عليها، ويدل علي ذلك بضاعه شركه (...)، وعليه فالمبالغ الفعليه لبضايع المدعيه هي بمبلغ (٣٣٢.٩٨٨) ريال، اضافه لبضاعه شركه (...)، وباطلاع وكيل المدعيه قدم جوابه في مذكره جاء في مضمونها التاكيد علي ما ذكر سابقا، وان المقصود بالحد الايتماني بانه الحد الاقصي للبضاعه التي يجوز سحبها وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها، وختم مذكرته بحصر مطالبته بما اقرت به المدعي عليها بمبلغ (٣٣٢.٩٨٨) ريال، ثم عقدت عده جلسات قدم الطرفين عدد من المذكرات لم تضمن تكرار والتاكيد علي ما سبق ذكره، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤١ه، تبين عدم حضور وكيل المدعيه دون ابداء معذره وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده السير في الدعوي بتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/٢/١٤٤١ه، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٠ه، وحيث تم حجز القضيه للنطق بالحكم قبل الشطب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالبضايع المورده للمدعي عليها والتي اقرت بوجودها في مستودعاتها وقيمتها (٣٣٢.٩٨٨) ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل، وحيث اقرت المدعي عليها عن طريق وكيلها -الممنوح في وكالته حق الاقرار-بوجود بضايع مورده من المدعيه في مستودعات المدعي عليها بما قيمته (٣٣٢.٩٨٨) ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين، ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضايع التي اقرت بوجودها، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بان البضايع تم استلامها من المدعيه كوكاله تجاريه او كما ذكر لاحقا بانه سداد بعد البيع، وبالتالي لا يستحق قيمتها الا بعد بيعها او طلب ارجاعها، لكون هذا الدفع منتقض بما قدمه وكيل المدعيه من النص صراحه في الفواتير المعتمده بين الطرفين والمتضمنه ان السداد يكون بعد (٩٠) يوما من تاريخ استلام المدعي عليها مستند الشحن، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان العرف القايم بين الطرفين بكون السداد بعد البيع، لكون النص الصريح في الفاتوره مقدم علي العرف حتي مع ثبوته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) المحدوده (...) الجنسيه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٣٢.٩٨٨) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٠٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد قطع غيار معدات ثقيله، وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٣٣٢.٩٨٨) ريال ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان درءا للتكرار ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المبلغ المحكوم به غير صحيح فانه لا يتفق مع المبالغ التي سددت بموجب حوالات بنكيه اثناء سير القصيه وتؤكد موكلتي انها سددت (٨.٠٠٠) ثمانيه (...) بموجب الحواله المرفقه وبهذا تكون قيمه البضاعه الموجوده في مستودعات موكلتي (٣٠٢.٩٨٨) ثلاثمايه الف والفان وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وليس ما جاء في الحكم، والاقرار بوجود البضاعه يفيد بعدم احقيه المدعيه بقيمتها لانها لم تباع، وعلي المدعيه تقديم البينه علي ان موكلتي تلتزم بالسداد خلال ٩٠ يوم ، ونطلب استدعاء ممثل المدعيه ونقض الحكم والحكم بما ترونه مبريا للذمه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن دفعه بان موكلته سددت خلال نظر الدعوي مبلغ ثمانيه الاف (...) من مبلغ المطالبه فاجاب قايلا نعم سددت موكلتي للشركه المدعيه هذا المبلغ ثمانيه الاف (...) حواله بنكيه عن طريق البنك (...) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابراز هذا السند الا انه تاخر في الرد في هذه الجلسه مع انه استعد بذلك ثم قرر وكيل المدعيه قايلا ان المبلغ التي تطالب به موكلتي اكثر من المبلغ المحكوم به لان المدعي عليها اقرت اثناء نظر الدعوي الابتداييه بان المستحق في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره مايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه ثمانون (...) اي بما يعادل خمسمايه الف وثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا اضافه الي قيمه البضاعه المحجوزه في المستودع لديهم فافهمته الدايره بانه لا يوجد اي اقرار الا بما تم الحكم به ثم اطلعت الدايره علي سند التحويل الصادر من البنك (...) والذي يحمل مبلغ ثمانيه الاف (...) ووجد انه في تاريخ ٢٠١٤/٠٣/٢٥م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال نعم هذا هو السند والتاريخ غير واضح عليه والظاهر انه في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥م وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. واما الادعاء بسداد مبلغ (٨.٠٠٠) (...) فان السند عليه بتاريخ قديم قبل اقرار المدعي عليها. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٢٢٥٨ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. وبﷲ التوفيق.