moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471167429 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 16/ 12/ 1444ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 28/ 10/ 1445ه، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ: 22/ 6/ 1445ه، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي وبعرض الصلح بين الطرفين تبين تعذر الصلح في هذه الجلسه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارسل مذكره عبر برنامج التيمز ونصها: (انه في يوم 15/ 10/ 2020م طلب المدعي عليه من موكلي بموجب خطاب محرر علي مطبوعاته اعمال قص وتشكيل بالليزر لاسوار خاصه بمنطقه (...)، وفي يوم الاثنين بتاريخ 22/ 3/ 1442ه الموافق 8/ 11/ 2020م تعاقد المدعي عليه مع موكلي لتركيب اعمال الحديد الديكوري الخاص بالاسوار بمركز الترحيب والاستقبال بطريق (...) بعقد ورقي علي ان يدفع المدعي عليه قيمه العقد بمبلغ (295.071.60) مايتان وخمسه وتسعون الفا وواحد سبعون ريال وستون هلله، تم دفع دفعه اولي عند توقيع العقد بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وفي يوم 13/ 1/ 2021م تم الانتهاء من التزام موكلي بتوريد جميع الكميات الي المدعي عليه بموجب اذن دخول المواد المرفق والموقع من مدراء المشروع، ثم ماطل المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي، ولذلك اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته بقيمه (220.071.60) مايتان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا وستون هلله، وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال). وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب ملهه للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه 8/ 1/ 1445ه حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما سلفا، ودفع المدعي عليه وكاله بعدم الاختصاص المكاني بمذكرته المقدمه بتاريخ 22/ 12/ 1444ه والتي جاء فيها: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص المكاني لوجود شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي بالجهات المختصه بمدينه جده؛ وعليه ندفع بعدم الاختصاص المكاني عملا بما ورد اعلاه وما جاء بالعقد المرفق طيه)، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ 8/ 1/ 1445ه جاء فيها (بالرجوع لمحضر الجلسه السابقه نجد بان المدعي عليه لم يدفع بعدم الاختصاص المكاني بل دخل بموضوع الدعوي وطلب مهله للرد وهذا يسقط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المكاني.كما انه لا يوجد اي شرط بين الطرفين بتحديد مكان اقامه الدعوي او تحديد محكمه معينه بنظر الدعوي فقد نص البند العاشر بالعقد (... في حال وجود اي خلاف لا سمح الله بين الطرفين فيتم حله وديا واذا تعذر ذلك يتم اللجوء الي الجهات المختصه بمدينه جده) وقد تكون هذه الجهات المختصه اي جهه حكوميه كالشرطه او وزاره التجاره او حتي التحكيم. وقد تم ذكر الفقره 36/3 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (اذا وجد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي) ولا يوجد في البند تحديد مكان اقامه دعوي). فعقب وكيل المدعي عليها بما نصه: (اولا لم ندفع باي دفع موضوعي في الدعوي، وانما طلبنا المهله كون الدعوي قيدت باخر يوم عمل قبل اجازه عيد الاضحي، وحدد موعد للجلسه الاولي في تاريخ اول يوم عمل بعد عيد الاضحي، وعليه لم نتمكن من الاطلاع علي القضيه ولا علي مرفقاتها، وعلي ذلك طلبنا الامهال لنتمكن من الاطلاع والرد، اما ماجا من جهات الاختصاص المنوه عليها في العقد المبرم فكانت واضحه جميع الاختصاصات بما فيها النزاع التجاري وغيرها). ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه واستند الي العقد المبرم بين طرفي الدعوي حيث نص في بنده العاشر: (في حال وجود اي خلاف لا سمح الله بين الطرفين فيتم حله وديا واذا تعذر ذلك يتم اللجوء الي الجهات المختصه بمدينه جده) وبناء علي صدر الفقره (1) من الماده (17) بنظام المحاكم التجاريه التي قررت انه (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع...الخ)، وقد تحقق اتفاق الطرفين كتابه في هذه الدعوي مع تمسك المدعي عليه وكاله قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ وقد تضمن العقد موافقه المدعيه علي انه في حاله حدوث خلاف بينها وبين المدعي عليها فان الجهات المختصه بمدينه جده تكون مختصه به، وفي مقدمه جهات فصل الخصومات محاكم محافظه جده باختلاف انواعها ودرجاتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه (مكانيا) بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين