moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 41813883 لعام 1441ه المدعي: اسماعيل محمد يامين عبداللطيف الهندي المدعي عليه: شركه اعمال مكس للخرسانه الجاهزه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد توريد خرسانه ، التزم بموجبه المدعي عليه بتوريد خرسانه للمدعي علي ان تكون بجهد (4000 بي اس اي) وذلك للفيلا الخاصه بالمدعي وبعد تمام عمليه الصب ظهرت بعد عشرين يوما تشققات في الخرسانه ، وبعد فحص الخراسنه من عده مكاتب تبين انها معيبه ولا تتفق مع الجهد المتفق عليه ، طالبا التعويض عن ذلك . وفي جلسه 25/7/1442ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ولتعلق النزاع بمساله فنيه تتمثل في مطابقه الخراسنه المورده للمدعي من المدعي عليه مع الجهد المشترط بينهما ، بالاضافه الي تحديد الاضرار الناتجه عن عمليه الصب في حال ثبوت عدم مطابقه للوصف المشترط بينهما ، لذلك قررت الدايره ندب شركه عبدالوالي اليحيي خبيرا هندسيا في الدعوي الماثله باتعاب قدرها عشره الاف (10.000) ريال. وفي تاريخ 6/9/1442ه ورد للدايره تقرير الخبير المكلف المتضمن التالي : 1) تم فحص الخراسنه المورده للمدعي وتبين انها غير مطابقه للجهد ، وقيمتها (3.108) ريال ، بالاضافه الي تكاليف الفحص التي قام بها المدعي (4.090) ريالا 2) مجمل التكاليف والاضرار التي لحقت بالمدعي نتيجه ذلك تبلغ (26.106) ريالا 3) يري الخبير ان المدعي يتحمل 50% من المسؤوليه عن هذه الاضرار ، وخلص الي استحقاق المدعي مبلغ (13.053) ريالا . وفي جلسه 14/9/1442ه حضر الطرفان " المثبت هويتها في محضر الجلسه - وطلب المدعي اضافه طلب تعويض عن الضرر الناشي بسبب دفع ايجار مسكنه لسنه وقدره (100.000)ريال . ثم في جلسه 19/10/1442ه حضر الطرفان وبعد دراسه اوراق الدعوي وما انتهي اليه الخبير في تقريره ، ولاكتفاء الطرفين ، رفعت الجلسه واصدرت الدايره هذا الحكم وهو "حكمت الدايره بما يلي :اولا : الزام المدعي عليه / شركه اعمال مكس للخرسانه الجاهزه س.ت: (...)بان يدفع للمدعي / اسماعيل محمديامين عبداللطيف الهندي رقم الهويه : (...)مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا (22.998) ريال ثانيا : الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره الهندسيه بمبلغ قدره احد عشر الفا وخمسمايه ريال (11.500) ريال ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب ." ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه تاريخ 21/1/1443ه، وحددت جلسه تاريخ 15/8/1444ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تم الحكم فيها في 19/10/1442 وحيث انه تم تقديم التماس تاريخ 21/1/1443 ولكن لا توجد معلومات الملتمس ولا الالتماس ولم تظهر للدايره الالتماس لكي تحدد جلسه لنظرها خاصه ان وقت تقديم الالتماس كان وقت اصدار نظام تقاضي وحصلت عده مشاكل تقنيه والدايره لم تعلم بالالتماس الا تاريخ 6/8/1444 وعلي الفور تم تحديد جلسه اليوم وبسؤال عن الالتماس اجاب وكيل المدعي هو من قدم الالتماس وبسؤاله عن التماسه اجاب الموضوع : التماس اعاده نظر في القضيه رقم ٣٨٨٢ بتاريخ ٨/١١/١٤٤١ه والمقامه من الملتمس اسماعيل محمد يامين الهندي ضد الملتمس ضده شركه اعمال مكس للخرسانه الجاهزه . صاحب الفضيله نتشرف بان نتقدم لمحكمتكم الموقره نيابه عن موكلنا اسماعيل محمد يامين الهندي بمذكره التماس لاعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه والذي جاء منطوقه (اولا الزام المدعي عليه شركه اعمال مكس للخرسانه الجاهزه س.ت: (...)بان يدفع للمدعي اسماعيل محمد يامين عبداللطيف الهندي رقم الهويه : (...)مبلغ قدره سته وعشرون الفا ومايه وست ريالات (26.106) ريال ثانيا : الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره الهندسيه في مبلغ قدره احدي عشر الفا وخمسمايه ريال (11500) ريال ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات لما هو مبين بالاسباب) (مرفق 1 صوره من صك الحكم) . وحيث ان دعوي موكلي قد تاثرت حين النظر فيها امام الدايره بجايحه كورونا ، حيث انه عند الحكم فيها لدي الدرجه الاولي بحكم ابتدايي تعذر علي موكلي تقديم طلب اعتراض عبر النظام لوجود اشكال في الاجراءات حينها لدي المحاكم التجاريه ، فجاء التوجيه حينها لموكلي بتقديم التماس اعاده نظر لحل الاشكال وعليه وبناء علي ما تضمنته الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه احقيه اي من الخصوم في التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ضمن احوال اوضحتها الماده؛ لذا نتقدم الي فضيلتكم بهذا الالتماس وفق الاسباب التاليه :من حيث الشكل : وحيث اصدرت المحكمه التجاريه بالدمام حكمها في القضيه المشار اليها اعلاه، وحيث لم يتم حل مشكله موكلي الا بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٣ه وحيث بادر موكلي بتقديم التماسه بتاريخ ٢١/١/١٤٤٣ه ، وحيث ان من المقرر نظاما ان مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بظهور الاوراق فيه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المايتين)، بادرنا بتقديم التماسنا عليه ضمن المده المقرره نظاما ، مما يكون معه الالتماس مقبولا شكلا .من حيث الموضوع :انه بتاريخ 20/12/2019 اتفق موكلي مع شركه اعمال مكس للخرسانه الجاهزه علي توريد 16 متر مكعب من الخرسانه الجاهزه بقدره تحمل ضغط 4000 بي اس اي لوحظ بعد صب الخرسانه تشققات بالاعمده الخرسانيه مما ثار شكوك موكلي وعليه قام بطلب الفحص من الجهات المختصه (معامل الخرسانه) واظهرت جميع الاختبارات فشل الخرسانه وعليه تم تحرير الدعوي سالفه الذكر وتم و تم تعين خبير من قبل المحكمه لياكد فشل الخرسانه وحكم فيها بالتعويض الان مبلغ التعويض الذي حكم به لم يجبر الضرر الفادح الذي اصاب موكلي جراء غش المدعي عليه ، ولقد تم احاله التقرير الهندسي الذي استندت عليه الدايره القضاييه في حكمها الي مكتب نواف احمد الزهراني للهندسه المدنيه والذي من خلاله يتضح قصور التقرير التي استندت عليه الدايره في حكمها (مرفق ١) لذا التمس من فضيلتكم الاطلاع علي التقرير الحديث المعد والذي تم اعداده من قبل مكتب هندسي متخصص ومعتمد والحكم بناء عليه :الطلبات:١ – تعويض موكلي مبلغ وقدره ٩٩.٦٦٠ ريال تعويضا للضر الحاصل بتاخير استلامه للبيت واضطراره لدفع اجره السكن .٢- تكلفه ٥ طن حديد مسلح ومواد معالجه الخرسانه بقيمه ١٧.٧٥٠ ريال .٣- مقاولات بناء وتكسير الاعمده بقيمه ٣٠.٠٠٠ ريال سعودي .٤- تكلفه الخبير للمعاينه بمبلغ وقدره ١١.٥٠٠ ريال سعودي .٥- قيمه توريد خشب جديد عوض عن الخشب التالف بقيمه ٤٢٠٤ ريال سعودي .٦- قيمه توريد خزان جديد عوض عن الخزان التالف بقيمه ١٥٠٠ ريال سعودي .٧- قيمه توريد حديد جديد عوض عن الحديد التالف بقيمه ١٧٧٥٠ ريال سعودي .٨ – قيمه استخراج مستخرج سجل تجاري للملتمس ضده من وزاره التجاره بقيمه ١٠٠ ريال سعودي .٩- كما اضطر موكلي لترجمه كافه المستندات التي طلبتها الدايره القضاييه بقيمه ٢٥٠ ريال سعودي .١٠ – كما اضطر موكلي لطلب استشارات هندسيه لفحص الخرسانه التالفه بقيمه ٧٩٧٠ ريال سعودي١١- تعويض موكلي مبلغ وقدره ٢٣.٠٠٠ ريال سعودي قيمه تكسير الخرسانه التالفه .١٢- تعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال سعودي . وذكر وكيل المدعي ان ليده مستندات طلبت منه الدايره ارفاقها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لدراسه التماس المدعي مع مستنداته وفي حلسه 29/8/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعي مرفقات التماسه في بريد الدايره وافهمت الدايره موظفي الدايره بارفاقها وباطلاع الدايره علي الالتماس والمرفقات رات صلاحيتها للحكم بناء علي قفل باب المرافعه من الجلسه الماضيه الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان القضيه صدر فيها حكم نهايي"حكمت الدايره بما يلي :اولا : الزام المدعي عليه / شركه اعمال مكس للخرسانه الجاهزه س.ت: (...)بان يدفع للمدعي / اسماعيل محمديامين عبداللطيف الهندي رقم الهويه : (...)مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا (22.998) ريال ثانيا : الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره الهندسيه بمبلغ قدره احد عشر الفا وخمسمايه ريال (11.500) ريال ثالثا : رفض ماعدا ذلك من الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب ." وحيث تقدم وكيل المدعي بالتماسه كما هو مفصل في وقايع الدعوي ؛ وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم ؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس حيث لم يقدم وكيل المدعي مستندات قد تؤثر في مسار القضيه خاصه انه ذكر في التماسه انه يستند علي الفقره ب من الماده 200 بظهور اوراق جديده والحقيقه انها ليست اوراق جديده بل هو تقرير معد من قبل المدعي فهو دليل مصطنع لا تاخذ به الدايره وباطلاع الدايره علي التماس المدعي لم تجد الدايره التماس المدعي مطابق لاي فقره من فقرات الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وخاصه ان الدايره بنت حكمها علي وفق التقرير الصادر في هذه القضيه وفق ما هو مفصل في اسباب الحكم السابق مما تري الدايره رفض الالتماس نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا : قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي في 21/1/1443 علي حكم الدايره المؤرخ في 17/11/1442ه، ثانيا : رفض الالتماس موضوعا والله الموفق