moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670435344 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن شراء وتوريد وتمديدات شبكات وبرمجه انظمه الكترونيه ابتداء من تاريخ 15/ 03/ 1441ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 26/ 10/ 1445ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (599,847.44) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال و اربعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (599,847.44) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال و اربعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (402,150) اربعمايه واثنان الفا ومايه وخمسون ريال، والمتبقي (197,697.44) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و اربعه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 10/ 1445ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (599,847.44) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال و اربعه واربعون هلله، بموجب مستندات الاستحقاق (فواتير)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (197,697.44) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و اربعه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير علي مطبوعات (مؤسسه (...)، مصادق عليها من قبل المدعي عليها: فاتوره رقم (...) في 15/ 03/ 1441ه بمبلغ قدره (12,804) اثنا عشر الفا واربعمايه وثمانيه ريال، وفاتوره رقم (...) في 29/ 03/ 1441ه بمبلغ قدره (123,826.25) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله، وفاتوره رقم (...) في 08/ 09/ 1442ه بمبلغ قدره (49,010.18) تسعه واربعون الفا وعشره ريال و ثمانيه عشر هلله، وفاتوره رقم (...) في 29/ 01/ 1443ه بمبلغ قدره (33,230,40) ثلاثه وثلاثون الفا وميتان وثلاثون ريال و اربعون هلله، وفاتوره رقم (...) في 29/ 01/ 1443ه بمبلغ قدره (10,514.45) عشره الاف وخمسمايه واربعه عشر ريال و خمسه واربعون هلله، وفاتوره رقم (...) في 29/ 01/ 1443ه بمبلغ قدره (8,301.62) ثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد ريال و اثنان وستون هلله، وفاتوره رقم (...) في 06/ 07/ 1443ه بمبلغ قدره (32,752) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال، وفاتوره رقم (...) في 05/ 11/ 1443ه بمبلغ قدره (107,360.03) مايه وسبعه الفا وثلاثمايه وستون ريال و ثلاثه هلله، وفاتوره رقم (...) في 18/ 02/ 1444ه بمبلغ قدره (76,802.18) سته وسبعون الفا وثمانمايه واثنان ريال و ثمانيه عشر هلله، وفاتوره رقم (...) في 26/ 10/ 1445ه بمبلغ قدره (145,642.33) مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال و ثلاثه وثلاثون هلله، وعقدت المحكمه جلسه في 26/04/ 1446ه: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي صحيفه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه وهي عباره عن فواتير مصادق عليها بباركود رقمي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد علي الدعوي، فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض لوجوب الجواب علي الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي فهل ستجيب الان فقرر قايلا: لا، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (197,697.44) مايه وسبعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يجب وكيل المدعي عليها عن الدعوي وطلب مهله للجواب عن الدعوي الا ان الدايره قد رفضت طلبه وذلك لوجوب الجواب عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي باربع وعشرين ساعه علي الاقل، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه خصوصا وان وكيل المدعي عليها لم يذكر سببا وجيها لطلب المهله، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبا علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير مهرت بتوقيع الكتروني منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات: " يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام."، وما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...)، رقم الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (197,697.44) مايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال و اربعه واربعون هلله، والله الموفق.