moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٢٥٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه اطار خدمه تركيب "مقاول بالباطن بجزء من مشروع شركه (...) في استبدال العدادات الحاليه الي عدادات ذكيه")، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٨) من العقد المؤرخ في ٠٩/٠٢/٢٠٢٠ م الموافق ١٥ / ٠٦ / ١٤٤١ ه الذي ينص علي انه" التحكيم: تحال النزاعات او الخلافات الناشيه فيما يتعلق بالعقد من الباطن والتي لا يمكن حلها وديا الي التحكيم لتسويتها، وفقا لاجراءات التحكيم المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه، تعقد اجراءات التحكيم في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه"، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي، وفي جلسه ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه حضرت وكيله المدعيه (...) الموضحه بياناتها في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم يرفق المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، كما ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يتضمن ما نصت عليه الفقرتين ج، د من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليهم بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، والمدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، كما انه لما كانت الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما نصت عليه الفقره (ج،د) من الماده (٩) انفه الذكر؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.