moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571015501 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه في تاريخ 6/6/2011م تعاقدت مع المدعي عليها كمورد بموجب اتفاقيه التعاقد من الباطن ضمن مشروع (...)، والتوريد عباره عن رخام تلبيسات احجار حسب ملاحق الاتفاقيه المرفقه مختلفه المقاسات والبنود والمواصفات لاستخدامها في تنفيذ المشروع المشار اليه انفا، والقيمه الاجماليه للتعاقد مبلغ وقدره (4,005,950) اربعه ملايين وخمسه الاف وتسعمايه وخمسون ريال. تم سداد مبلغ (3,311,530.60) ثلاثه ملايين وثلاثمايه واحد عشر الف وخمسمايه وثلاثون ريال وستون هلله وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (694,419.40) ستمايه واربعه وتسعون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال واربعون هلله. وبعد مطالبات متكرره قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد الحساب وهو ما يؤكد استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور كما امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بالمتبقي المستقر في ذمتها حتي حينه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (694,419.40) ستمايه واربعه وتسعون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه مديونيه المدعي عليها التي بلغت (246,057.11) مايتان وسته واربعون الف وسبعه وخمسون ريال واحد عشر هلله ومذيله بختم المدعي عليها. 2-اتفاقيه عقد مقاوله من الباطن مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه في 24/08/1445ه، وفيها:حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت المحكمه ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (رخام باحجام ومقاسات مختلفه حسب ملاحق العقد)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (694,419.40) ستمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا واربعون هلله، 2- اتعاب محاماه (50,000) خمسون الف ريال، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قررت وكيله المدعي عليها انها قدمت جوابا عن الدعوي من خلال النظام، وبالاطلاع علي الجواب تبين ان المدعي عليها تدفع باختلاف بين ارقام السجلات التجاريه في العقد وفي البيانات الخاصه بالمدعيه فقرر وكيل المدعيه ان: السجل التجاري المدون في العقد هو سجل تابع للمدعيه ، وعليه فقد افهمته بان يرفق السجل التجاري الذي يثب ما قاله. وعقدت الدايره جلسه في 17/09/1445ه، وفيها: جري سؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي دعوي المدعي وكاله واجابت ان : موكلتها تقر بصحه مطالبه المدعيه، واستحقاقها للمبلغ المطالب به وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق : الاسباب: لما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (694,419.40) ستمايه واربعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا واربعون هلله، والمتمثل في قيمه التوريد الذي عباره عن رخام تلبيسات احجار حسب ملاحق الاتفاقيه المرفقه مختلفه المقاسات والبنود والمواصفات لاستخدامها في تنفيذ المشروع المشار اليه انفا واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في: اقرار موكلتها بصحه مطالبه المدعيه، واستحقاقها للمبلغ المطالب به، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بصحه المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي تبين معه استحقاق المدعيه لما ادعته، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : مجموعه (...) المحدوده: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره : (694,419.40) ست ميه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و اربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.