moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٨٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن (عطور) بثمن اجمالي قدره (٢٣٢,٧٤٢.٣٥) ميتان واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله سدد منه (١٩٠,٣٤٠) مايه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٠٢.٣٥) اثنان واربعون الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير ممهوره بتواقيع نسبها للمدعي عليها، ومطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر ممثل الشركه المدعيه (...) واكد بالاقامه ذات الرقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، ثم جري عرضها علي وكيل المدعي عليه وامهاله للجواب عنها خلال اربعه ايام بمذكره يودعها في ملف القضيه الكترونيا، حاويه علي جميع دفوعه وادلته، ثم يكون علي ممثل المدعيه الرد عليها خلال ثلاثه ايام وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ايداع المدعي عليها لمذكره جوابيه نصت علي: (اولا:ماذكرته المدعيه من انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عطور)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م غير صحيح، بثمن اجمالي قدره (٢٣٢,٧٤٢.٣٥) غير صحيح.والصحيح انه بعد الاطلاع علي مرفقات القضيه،والرجوع لكشف الحساب البنكي للمؤسسه طرفنا تبين لنا ان عقد الاتفاق الذي ارفقته المدعيه لا يتضمن توقيع من قبل موكلتي كذالك مبلغ التعامل المذكور بالاتفاق رقما وكتابه مختلفان،وتاريخ بدايه التعامل الذي تزعمه المدعيه لا يتوافق مع تاريخ تصديق الغرفه التجاريه،كما نرفق لفضيلتكم كشف الحساب البنكي للمؤسسه يتضمن بدايه التعامل مع المدعيه كان بتاريخ ٣٠-١١-٢٠١٢تحويل مبلغ(٤٤٨٣)ريال. ثانيا:موكلتي تنفي صحه مبلغ المطالبه محل الدعوي(٤٢,٤٠٢.٣٥)اثنان واربعون الفا واربع مايه وريالان وخمسه وثلاثون هلله،ومرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي للمؤسسه المدعي عليها موكلتي موضح به تحويل مبلغ (١٣٣٠٨٣) مايه وثلاث وثلاثون الفا وثلاثه وثمانون ريال علي دفعات للحساب البنكي للمدعيه ثمن المبيع،وتسلمت نقدا بموجب كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه مبلغ(٩٦٧٤٠) سته وتسعون الفا وسبع مايه واربعون ريال اجمالي ما وصل المدعيه (٢٢٩,٨٢٣) مايتين وتسعه وعشرون الفا وثمان مايه وثلاثه وعشرون ريال. كالتالي: "٣٠/١١/٢٠٢١تحويل٤,٤٨٣ و ٢٢/٠٢/٢٠٢١تحويل٣٥,٠٠٠ و٢٥/٠١/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و٣/٠٢/٠٢٢٢تحويل٥,٠٠٠ و١٧/٠٢/٢٠٢٢تحويل١٠,٠٠٠ و٢٦/٠٢/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و١١/٠٣/٢٠٢٢تحويل١٥,٠٠٠ و٢٤/٠٣/٢٠٢٢تحويل٧,٠٠٠ و٠٣/٠٦/٢٠٢٢تحويل١٥,٠٠٠ و٢٩/٠٧/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و١١/٠٨/٢٠٢٢تحويل٤,٠٠٠ و١٣/٠٨/٢٠٢٢تحويل٣,٠٠٠ و٢٠/٠٨/٢٠٢٢تحويل٢,٦٠٠ و١١/٩/٢٠٢٢تحويل ٥,٠٠٠ و٢٠/٠٩/٢٠٢٢تحويل٥,٠٠٠ و٠٩/١٠/٢٠٢٢تحويل٦,٥٠٠ و١٠/١٠/٢٠٢٢تحويل ٥٠٠ اجمالي التحويلات لحساب البنكي للمدعيه (١٣٣,٠٨٣) ريال ايضا مرفق لفضيلتكم كشف حساب المدعيه يتضمن ارقام وتاريخ ومبالغ سندات القبض النقدي اجمالي: مبلغ (٩٦,٧٤٠) ريال،ومجموع المبالغ التي تسلمتها المدعيه من موكلتي هي (٢٢٩,٨٢٣) ريال. ثالثا: نلتمس من فضيلتكم التفضل بالاطلاع والحكم برفض الدعوي لعدم صحه مبلغ المطالبه محل الدعوي)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد نصت علي: (اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعيه وردا علي جواب المدعي عليها نوضح لفضيلتكم ما يلي: ١- اتفقت المدعيه مع المدعي عليها مؤسسه (...) ممثله في مالكها السيد / (...) علي ان تقوم بتوريد عطور للمدعي عليها، وعلي ان تلتزم المدعي عليها بسداد اي فاتوره يتم استلامها خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام الفاتوره. ٢- لاحقا وبتاريخ ١/١/٢٠٢٢م تم توثيق الاتفاق بين الطرفين وذلك بالتوقيع علي اتفاق فتح حساب بالاجل المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفه التجاريه بمدينه الرياض. (مرفق١ اتفاق فتح الحساب) ٣- بلغ اجمالي الرصيد المستحق في ذمه المدعي عليها في نهايه عام ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٣٢٧٤٢.٣٥) ميتان واثنان وثلاثون الف وميتان واربعه وسبعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وهي عباره عن اجمالي الفواتير المستلمه في عام ٢٠٢٢م بقيمه (١٧٣.٤٣٩.٥٥) بالاضافه الي مبلغ مرحل لم يتم سداده من العام ٢٠٢١م بقيمه (٥٩.٣٠٢.٨٠) والثابت بموجب مطابقه الرصيد المحرره بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (١٩٠.٣٤٠) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (٤٢.٤٠٢) ريال. (مرفق٢ مطابقه الرصيد المتبقي من عام ٢٠٢١م). ٤- غير صحيح اطلاقا ما ذكره المدعي عليه من سداده لقيمه المطالبه محل الدعوي بموجب الحوالات التي قام برصدها طي جوابه المقدم في الجلسه المنصرمه؛ حيث ان جميع هذه الحوالات تخرج عن المطالبه محل هذه الدعوي، وهي متعلقه بسداد رصيد سابق للعام ٢٠٢١م وبعض مستحقات عام ٢٠٢٢م التي سبق الاقرار باستلامها، بينما محل المطالبه في هذه الدعوي هو متبقي الفواتير الغير مسدده للعام ٢٠٢٢م كما تم ايضاحه في الفقره (٣) من هذه المذكره. (مرفق٣ اجمالي الفواتير المستحقه عن العام ٢٠٢٢م) لذلك ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) واستنادا لجميع ما تقدم؛ نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما هو ثابت في ذمتها بمبلغ قدره (٤٢.٣٠٢) ريال ا.ه. كما ارفق بها مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عنها انكر التوقيع ولم ينكر الختم، وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه وجدت الدايره انها كلها فواتير في عام ٢٠٢٢ م ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تنكره، وبالاطلاع علي الحوالات والسدادات التي يدعيها وكيل المدعي عليها بمجموع قدره (٢٢٩,٨٢٣) ريال وجدت الدايره ان منها حوالتان خارج محل النزاع وهن "٣٠/١١/٢٠٢١تحويل٤,٤٨٣ و ٢٢/٠٢/٢٠٢١تحويل٣٥,٠٠٠ لما ثبت من ان محل النزاع هو الرصيد المرحل لعام ٢٠٢٢ م بموجب المطابقه مع فواتير عام ٢٠٢٢ م، وعليه فتكون هاتان الحوالتان خارج المحل، وبعد اخراج هاتان الحوالتان يتبين ان المسدد في عام ٢٠٢٢م هو (١٩٠.٣٤٠) ريال باقرار المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٠٢.٣٥ ريال) يمثل قيمه توريد عطور، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تكمن دعوي المدعيه بالمطالبه عن المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والناشي عن التعاملات التي تمت في عام ٢٠٢٢م بموجب الفواتير المرفقه، والتعاملات التي تمت في عام ٢٠٢١م بموجب المطابقه علي صحه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث اقر المدعي عليه وكاله ضمنيا بصحه المديونيات عن عام ٢٠٢٢م؛ فقد ثبت للدايره صحتها؛ اما عن المطابقه علي صحه الرصيد المتعلقه بمديونيات عام ٢٠٢١م؛ وحيث انكر المدعي عليه وكاله التوقيع الممهور عليها ولم ينكر الختم؛ ولنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) فان الدايره تنتهي الي صحه المطابقه والختم المنسوب للمدعي عليها؛ ولا ينال من ذلك انكارها للتوقيع اذ يكتفي بعدم انكارها للختم وثبوت صحه نسبه لها؛ وقد استقرت الاعراف التجاريه علي توثيق تعاملات التجار باختامهم لما تعطيه تلك الاختام من الثقه فيما بينهم، كما ان الختم داخل تحت مسؤوليه صاحبه فاذا فرط به فانه يتحمل تفريطه، وحيث ان الدايره بتاملها لدفع المدعي عليها والسدادات التي تدعي بها وجدت ان المدعيه مقره بها، وبذلك فان السدادات محل اتفاق بين الطرفين؛ الا ان المدعيه تدفع السدادات بكونها لمستحقات سابقه، اذ ان محل هذه الدعوي الرصيد المرحل لعام ٢٠٢٢م مع فواتير هذا العام، وقد ثبت للدايره صحه ما ذكرت، وبتامل السدادات وجدت الدايره منها حوالتين تمت قبل تاريخ المطابقه المشار اليها؛ وهي: مبلغ قدره (٤.٤٨٣) ريال بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م ومبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢١م، وهن وعليه فان تلك الحوالتين خارج محل النزاع؛ اذ ان النزاع مرتبط بما جاء بالمطابقه علي صحه الرصيد المحرره بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م والتعاملات التي تمت بعد تاريخها؛ ولو ان المدعي عليها قد سددت شيء من المديونيه محل المطابقه لما صادقت عليها بعدها، وحيث ان الدايره باحتسابها للمديونيات الثابته باقرار الطرفين وحسم المبالغ المسدده من المدعي عليها ثبت لها صحه دعوي المدعيه وصحه المبلغ المطالب به؛ وعليه تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢,٤٠٢.٣٥) اثنان واربعون الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.