حكم رقم 3315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحكم في القضيه رقم 3315 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي / عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا
القاضي / عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/05/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله/(...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده، والزام المدعي عليها بدفع التعويض عن المماطله وحجب المنفعه، والزامها بدفع اتعاب التقاضي البالغه (500.000) خمس ميه الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 29/11/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفتها المتضمنه: مطالبه المدعي عليها بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده، والزام المدعي عليها بدفع التعويض عن المماطله وحجب المنفعه، والزامها بدفع اتعاب التقاضي البالغه (500.000) خمس ميه الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره من صفحتين خاليه من المستندات، انتهي فيها الي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه، ثم تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب من المدعي عليه وكاله الاجابه عن سؤاله المتمثل بها شركه (...) اشترت من موكله سهمين وسلمته جزء من المبلغ وتبقي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي؟ فاستمهل المدعي عليه وكاله للجواب، وفي جلسه 3/2/1439ه افاد المدعي عليه وكاله بانه بالرجوع لموكلته اكدت بانه لا يوجد بينها وبين المدعي تعامل، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات، حاصلها: ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود صفه للمدعي غير صحيح، حيث ان المدعي قام ببيع عدد سهمين من الاسهم المملوكه له –والتي تمثل نسبه 2%-في شركه (...)-والمسجله باسم (...) هويه وطنيه رقم: (...)- علي المدعي عليها بمبلغ قدره (75.000.000) خمسه وسبعين مليون ريال، استلم منها المدعي مبلغا قدره (14.470.000) اربعه عشر مليونا واربع ميه وسبعين الف ريال –مرفقا عددا من الشيكات-، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلعا قدره (60.530.000) ستون مليونا وخمس ميه وثلاثون الف ريال، مرفقا خطابا صادرا من (...) بتاريخ 29/4/1434ه يثبت ملكيه هذه السهمين للمدعي، كما يثبت التزامه بنقل ملكيه هذه السهمين للمدعي عليها بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، كما ارفق صوره رساله نصيه صادره من (...) –مدير الشركه المدعي عليها-تؤكد صفه المدعي في الدعوي والتي جاء في نصها: (شيخ (...) حفظه ﷲ السلام عليكم تاكيدا للكلام، عرض الوالد كالاتي: الوالد يقول اذا الشيخ (...) حاب نفرغ له الاسهم 2% من شركه (...)، والذي تم دفعه في السابق يعتبره هديه. وحسب المفاهمه معكم يا شيخ (...) اعتبرتم انتم هذا الكلام تنازل وعدم مطالبه وﷲ علي ما اقول شهيد ابنكم (...))، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ثم تقدم المدعي وكاله بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره –لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه-وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم ذكر اصحاب المعالي قضاه الاستيناف انه من حيث الموضوع: يلاحظ ان الدايره انتهت في حكمها الي انه لا صفه للمدعي في الدعوي وان المدعي عليه انكر التعامل مع المدعي وقضت الدايره بناء عليه بعدم قبول الدعوي، وهو محل نظر اذ ان المدعي ادعي لنفسه استحقاق المدعي به فهو صاحب صفه في الدعوي اذ الصفه في المدعي تتحقق بدعوي شيء لنفسه لو ثبت حكم له به فكذلك في حال عدم ثبوته، ولا يغير من ذلك انكار المدعي عليه له، ولذا كان يتعين علي الدايره بحث الموضوع وسماع اقوال الطرفين والفصل في النزاع بما يثبت لديها، ولها في سبيل ذلك ادخال من تري في ادخاله مصلحه للعداله واظهارا للحقيقه وفقا لما ورد في الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها وفق ما اشير اليه من ملاحظات، وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره، فحددت لنظرها جلسه 30/7/1439ه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي مبلغ بيع الاسهم الذي يدعيه؟ فاستمهل لتقديمها في الجلسه القادمه، كما قررت الدايره ادخال (...) هويه وطنيه رقم: (...) في الدعوي، وفي جلسه 14/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، فيما حضر وكيل المدخل في هذه القضيه (...)، فسالت الدايره وكيل المدخل عن جوابه عن دعوي المدعي بانه يمتلك سهمين (20 حصه) من اسهم موكله بما يعادل 2% من اسهم شركه (...)؟ فاستمهل للاجابه علي ذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، فيما قدم وكيل المدعي عليها جوابا عن الدعوي، فافهمته الدايره بتاجيل نظره الي جلسه قادمه بعد جواب المدخل في هذه الدعوي، وفي جلسه 25/10/1439ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من وكيل المدخل في القضيه (...) والذي يملك حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 14/8/1439ه ومفادها: اقراره بالتنازل عن عدد سهمين (20 حصه) المملوكه للمدعي بمقدار 2% من اسهم شركه (...) لصالح المدعي عليها، كما اقر بصحه محتوي الخطاب الصادر من المدعي المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه الذي يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت طلب المدعي نقل ملكيه هذه السهمين للمدعي عليها، ومحتوي الخطاب الصادر من قبله للمدعي عليها بتاريخ 29/4/1434ه، والذي يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت التزامه بنقل ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي عليها بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، وحيث اطلعت الدايره المدعي عليه وكاله علي هذا الاقرار واستلم نسخه منه، فاستمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 30/12/1439ه تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه وكاله، انتهي فيها الي عدم وجود صفه للمدعي في الدعوي حيث ان البيع تم مع الطرف المدخل في القضيه بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 26/1/1431ه بمبلغ قدره (20.000.000) عشرين مليون ريال، وقد استلمها المطرف المدخل في القضيه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان ثمن المبيع (20.000.000) عشرون مليون دولارا، فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي ان مبلغ المبيع بهذا الثمن، فقدم عددا من العقود –لبيوع اخري في ذات الشركه-تثبت ان التعامل بالدولار، وذكر بان لديه شاهدا بان البيع بالدولار، كما افهمت الدايره وكيل المدخل (...) بان عليه الاجابه عن العقد المقدم من المدعي عليه وكاله المؤرخ بتاريخ 26/1/1431ه فذكر بان العقد الذي قدمه المدعي عليه وكاله قديم وان الاسهم المتنازع عليها لاحقه للعقد المقدم بما يقارب ثلاث سنوات، كما ان العقد يخص بيع اخر غير البيع محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للجواب عن ذلك كله، وفي جلسه 23/1/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي ان البيع تم بين المدعي عليها والطرف المدخل في القضيه مرفقا قرار الشركاء رقم: (6) الخاص بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ بتاريخ 23/7/1436ه والذي نص فيها علي الاتي: (وحيث ان الطرف التاسع الشريك/ (...) رغب في التنازل بالبيع عن عدد (20) حصه من حصصه من راس مال الشركه الي الشريك/ شركه (...) المحدوده الذي قبل هذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات ويعتبر توقيع الاطراف علي هذا القرار بمثابه موافقه تامه ونهاييه فيما بينهم ووافق باقي الشركاء علي ذلك وقد وافق الشركاء الباقين علي هذا التنازل ويسقط حقهم في استرداد الحصص طبقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات)، كما اضاف بان ما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي قد استلم من المدعي عليها مبلغا قدره (14.470.000) اربعه عشر مليونا واربع ميه وسبعين الف ريال لقاء قيمه تلك الحصص فمردود عليه، حيث ان تلك المبالغ انما هي قرضه حسنه مشغوله بها ذمه المدعي وهناك دعوتين مقامه بالمحكمه العامه بالرياض للمطالبه برد تلك المبالغ، ثم تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها، وانه يتمسك بما قدمه في الجلسات السابقه، كما تسلم وكيل الطرف المدخل (...) نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لم يتسلم العقدين المتضمنه ان البيع بالدولار، فجري تزويده بنسخه منها، وفي جلسه 8/2/1440ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن تاريخ بيع الاسهم فذكر انها في تاريخ 23/02/1431ه، ثم سالته الدايره عن تاريخ افراغ الاسهم فذكر انه في تاريخ 23/07/1436ه، ثم سالته الدايره عن سبب التباعد بين التاريخين؟ فذكر ان العقد المؤرخ في 26/02/1431ه تم فسخه، ثم تم الاتفاق شفهيا بمبلغ اخر، فسالته الدايره عن بينته علي الفسخ؟ فاستمهل لاحضارها، فعقب المدعي وكاله بانه لا يعلم عن الفسخ شييا، كما ان العقد المؤرخ في 26/02/1431ه لا يخص موكلي، وقد اقر وكيل الطرف المدخل (...) امام الدايره انه لا علاقه لموكلي في العقد المشار اليه، وذكر المدعي وكاله ان الاتفاق تم بين (...) وبين موكله شفهيا بدون عقد، كما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه في الفقره الثالثه اقراره بصحه الرساله المرسله من (...). ثم افهمت الدايره وكيلا طرفي النزاع بان عليهما احضار موكليهما في الجلسه القادمه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب تقديمه للعقد المؤرخ في تاريخ 26/02/1431ه واستشهاده به رغم انه مفسوخ؟ كما سالته الدايره عن قيمه الاسهم التي افرغها المدخل (...) وعددها سهمين (20 حصه) والبينه علي مبلغ البيع بعد فسخ العقد المؤرخ في 26/02/1431ه؟ فاستعد بالاجابه عن هذا في الجلسه القادمه، وفي جلسه 15/2/1440ه حضر المدعي اصاله فيما تخلف المدعي عليه اصاله رغم افهام الدايره لوكيله في الجلسه الماضيه بالحضور، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين بعد تخويفه بالله وتذكيره بخطوره اليمين فاستعد لادايها وفهم ذلك، ثم اداها قايلا : (اقسم بالله العظيم ان السهمين الذين تم افراغهما لشركه (...) عن طريق (...) بمبلغ وقدره (20.000.000) عشرين مليون دولار تم استلام (14.470.000) اربعه عشر مليونا واربع ميه وسبعين الف ريال منها وتبقي (60.530.000) ستون مليونا وخمس ميه وثلاثون الف ريال، وﷲ انني لصادق) فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا يقبل بيمين المدعي، وان البينات المقدمه من موكله كافيه في رد دعوي المدعي، وقدم مذكره من خمس صفحات مع ثمان مستندات –لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، كما انه لا يوجد فيها ما يؤثر علي السير في الدعوي-، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان (...) خارج المملكه ولا يستطيع الحضور، وفي جلسه 28/2/1440ه حضر وكيلا طرفي النزاع، كما حضر المدعي عليه اصاله وانكر ما ذكره المدعي اصاله من قيمه البيع البالغه (20.000.000) عشرون مليون دولار، وان ما ذكره المدعي من خصم قيمه الشقتين من الاسهم لا علاقه للبيع به وهو امر شخصي، كما ذكر ان الرسالتين الصادره من قبله للمدعي (...) والتي قدمها وكيله في جلسه سابقه صحيحه، ولكن للعلاقه الطيبه التي تجمع بين الطرفين ذكرنا له كمصالحه ان السهمين يتم ارجاعهما ل(...)، وما وصل له من قرض مالي وشقتين تم افراغهما باسم زوجته يعتبرها هديه، ولكنه رفض ذلك، كما ذكر انه لم يصدر خطاب رسمي من المدعي الي (...) ولا غيره ان السهمين بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون دولار، وذكر ان مرجعنا لمبلغ البيع هو الحكم الصادر المقدم في هذه الجلسه والذي قدر مبلغ البيع، فعقب المدعي وكاله باكتفايه وطلب الفصل في القضيه، وفي جلسه 12/3/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وحصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (60.530.000) ستين مليون وخمس ميه وثلاثين الف ريال، احتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه وطلباته الاخري بدعوي مستقله، كما قررت الدايره اخراج (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الدعوي، ثم قرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها متعلقه بالباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان الدفع بالصفه من الدفوع الاوليه والتي يجب بحثها ابتداء قبل الخوض في الموضوع، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبما ان المدعي وكاله ذكر ان الاسهم محل الدعوي تعود ملكيتها لموكله حقيقه ومسجله باسم (...) واقعا، وقدم في سبيل اثبات ذلك خطابا صادرا من (...) بتاريخ 29/4/1434ه يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما ان الدايره قامت بادخال (...) في الدعوي، للتحقق من صحه هذا الخطاب، اعمالا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم –ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهارا للحقيقه)، وبما ان وكيل الطرف المدخل في هذه القضيه - والذي يملك حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 14/8/1439ه -اقر بصحه محتوي الخطاب الصادر من المدعي المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه الذي يثبت ملكيه هذه السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت طلب المدعي نقل ملكيه هذين السهمين للمدعي عليها، ومحتوي الخطاب الصادر من قبله للمدعي عليها بتاريخ 29/4/1434ه، والذي يثبت ملكيه هذين السهمين (20 حصه) للمدعي، كما يثبت التزامه بنقل ملكيه هذين السهمين (20 حصه) للمدعي عليها بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، كما انه في جلسه 28/2/1440ه حضر المدعي عليه اصاله واقر بصحه الرساله النصيه المرسله منه الي المدعي والتي نصت علي ما يلي: (شيخ (...) حفظه ﷲ السلام عليكم تاكيدا للكلام، عرض الوالد كالاتي: الوالد يقول اذا الشيخ (...) حاب نفرغ له الاسهم 2% من شركه (...)، والذي تم دفعه في السابق يعتبره هديه, وحسب المفاهمه معكم يا شيخ (...) اعتبرتم انتم هذا الكلام تنازل وعدم مطالبه وﷲ علي ما اقول شهيد ابنكم (...))، ويتضح من ذلك كله تحقق الصفه في طرفي الدعوي، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي ان الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده، وبما ان المدعي عليه وكاله ذكر في جلسه 23/1/1440ه ان البيع تم بين المدعي عليها والطرف المدخل في القضيه مرفقا قرار الشركاء رقم: (6) الخاص بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ بتاريخ 23/7/1436ه والذي نص فيها علي الاتي: (وحيث ان الطرف التاسع الشريك/ (...) رغب في التنازل بالبيع عن عدد (20) حصه من حصصه من راس مال الشركه الي الشريك/ شركه (...) المحدوده الذي قبل هذا التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات ويعتبر توقيع الاطراف علي هذا القرار بمثابه موافقه تامه ونهاييه فيما بينهم ووافق باقي الشركاء علي ذلك وقد وافق الشركاء الباقين علي هذا التنازل ويسقط حقهم في استرداد الحصص طبقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات)، وبما ان وكيل الطرف المدخل في هذه القضيه -والذي يملك حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 14/8/1439ه- اقر بان الاسهم محل الدعوي تعود ملكيتها للمدعي حقيقه ومسجله باسم موكله واقعا، وان هذا البيع تم بناء علي ما طلبه منه المدعي في خطابه المؤرخ بتاريخ 29/4/1434ه، كما انه في جلسه 28/2/1440ه حضر المدعي عليه اصاله واقر بالبيع وبصحه الرساله النصيه –المشار اليها اعلاه- المرسله منه الي المدعي، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي صحه البيع –بين الطرفين– ولزومه. واما عن اختلاف طرفي الدعوي علي مبلغ البيع، فبما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه، وذلك لتناقض المدعي عليه، حيث انه انكر العلاقه بين الطرفين، وانكر ان يكون هناك بيع ثم في جلسه 28/2/1440ه اقر المدعي عليه اصاله بالبيع، الا انه انكر ان تكون قيمه البيع بالدولار وانما هي بالريال، كما ان المدعي عليه وكاله في جلسه 30/12/1439ه ابرز عقدا مؤرخا بتاريخ 26/2/1431ه وذكر ان ذلك هو العقد المبرم بين الطرفين، ثم في جلسه 8/2/1440ه ذكر ان ذلك العقد غير معتبر حيث انه فسخ بين الطرفين وانه لا يوجد عقد مكتوب وانما كان الاتفاق شفهيا، ثم انكر ان يكون مبلغ السهم وصل الي هذا المبلغ، وان اعلي مبلغ وصل له كان بقيمه (6.585.833) ريال، وحيث ان اصح قولي الفقهاء هو ان القول قول البايع مع يمينه، كما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه لما ذكر اعلاه، الامر الذي جعل الدايره تقوي جانبه وتاخذ بيمينه علي اعتبار ان اليمين تشرع لاقوي الجانبين، وبما ان المدعي اصاله ادي اليمين وفق ما هو ثابت في الواقعات اعلاه، كما وان المدعي حصر طلبه في المبلغ المتبقي من قيمه السهمين والمقدر بمبلغ (60.530.000) ستين مليونا وخمس ميه وثلاثين الف ريال، الامر الذي تري معه الدايره ثبوته والحكم به. واما عن طلبات المدعي عليه وكاله لاتعاب المحاماه وتعويضه عن الاضرار، فانه لا وجاهه له فيها، حيث انه تبين للدايره ان الحق للمدعي، كما ان المدعي عليه وكاله لم يبين ما يدعيه من اضرار، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض تلك الطلبات.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (60.530.000) ستون مليونا وخمس ميه وثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
عضو
عبدﷲ بن سمير الفيفي
 عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
 رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحكم في القضيه رقم 731 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي / عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور بندر ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/02 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (60.530.000) ريالا قيمه الحصص المباعه لها في شركه (...) المحدوده. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 12/3/1440ه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانفه (المدعي عليها)، فتبين لها ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره التحقق مما اثارته المدعي عليها في الاعتراض ومواجهه المدعي بما جاء فيه، وحددت لذلك جلسات وفق ما هو مفصل في محاضر الضبط، وبجلسه 15/9/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ البيع الذي تم بموجبه نقل الاسهم الي ملكيه المدعي عليها وكذلك مضمون الرساله التي يحتج بها المدعي فقدم مذكره من صفحتين وسالته الدايره عن تاريخ البيع تحديدا فذكر انه بتاريخ 23 / 7 / 1436ه وهو تاريخ قرار الشركاء بانتقال الحصص من (...) الي شركه (...)، وسالته الدايره عن علاقه (...) بهذا البيع فذكر انه ليس له اي علاقه بهذا البيع فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان (...) ليس له علاقه بشركه (...) غير صحيح فهو المسؤول عن الشركه وهو الذي اجري البيع مع موكله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي اللايحه الاعتراضيه كما طلبت من طرفي الدعوي احضار الاصلاء، وبجلسه 5/11/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها مستندا واحدا عباره عن شهاده محرره من (...) ذكر انها تتضمن ردا علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي ضمت لملف القضيه وجري تزويد وكيل المدعي عليه بصوره منها وقرر بعد اطلاعه عليها الامهال ليتمكن من دراستها والرد عليها وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان السهمين اللذين تم افراغهما لشركه (...) عن طريق (...) وهي محل النزاع في هذه القضيه تعود ملكيتها لي وذلك بمبلغ قدره عشرون مليون دولار وقد تم استلام مبلغ اربعه عشر مليونا واربع مايه وسبعين الف ريال منها وتبقي منها ما يعادل ستين مليونا وخمسه مايه وثلاثون الف ريالا لم استلمها حتي الان لا عن طريقي ولا عن طريق (...) ولا اي احد وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) كما طلبت الدايره من الحاضر مدير الشركه (...) اداء اليمين علي نفي دعوي المدعي فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان ما ذكره المدعي في دعواه من قيامه ببيع سهمين من اسهم شركه (...) علي شركه (...) بمبلغ عشرين مليون دولار غير صحيح والصحيح ان البيع تم بالريال السعودي مع (...) وقيمه السهم ما يقارب سته مليون ريال وان المدعي اصاله وكذلك والدي (...) ليس له علاقه بهذا البيع لا من قريب ولا من بعيد فيما يخص السهمين التي يدعي بهما المدعي وان الرساله الصادره من جوالي التي يستند لها المدعي في دعواه ليس لها علاقه ببيع هذه الاسهم وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فعقب وكيل المدعي بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه الحاضر وذكر ان الذي اجري البيع معه هو والده (...) وطلب يمين (...) علي ذلك وادخاله طرفا في الدعوي واضاف بان المدعي عليها بعد ان اقام هذه الدعوي قامت برفع دعوي في المحكمه العامه بالرياض تذكر فيها بان المبالغ التي تحصل عليها والتي تعتبر جزء من قيمه السهمين هي قروض وهذا غير صحيح، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد علي ما ذكره وكيل المدعي في هذه الجلسه وطلبت منه الدايره احضار (...) في الجلسه القادمه وقررت ادخاله كطرف في الدعوي استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، وبجلسه 25/12 /1440ه تبين عدم حضور (...) وذلك بقول وكيل المدعي عليها بانه مسافر خارج المملكه للعلاج وتعذر حضوره فسالته الدايره عن موعد عودته الي المملكه اذ لا بد من مثوله امام الدايره فذكر انه لا يعلم عن موعد عودته فاكدت عليه الدايره احضاره في الجلسه القادمه وبجلسه 1/2/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ضمت لملف القضيه وجري تزويد كل منهما بصوره مما قدمه الاخر وطلب وكيل المدعي عليه مهله لدراسه المذكره المقدمه من وكيل المدعي اما وكيل المدعي فاكد اكتفاءه بما سبق ان قدمه، واضاف ان ما قدمه وكيل المدعي عليه لا جديد فيه واكد علي طلبه حضور (...) لاداء اليمين ونفي دعواه وكرر وكيل المدعي عليها تعذر حضور (...)، وبجلسه 7/3/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن (...) الذي طلبت الدايره حضوره في هذه الجلسه فذكر ان (...) يتعذر حضوره لمرضه وعلاجه خارج المملكه فطلبت الدايره منه احضاره في الجلسه القادمه وانها تنذره انه اذا لم يحضر عد ناكلا وتكرر انها تنذره واذا لم يحضر عد ناكلا وانها تنذره اذا لم يحضر عد ناكلا، وقدم مذكره من اربع ورقات ذكر انها تتضمن ردا علي ما قدمه وكيل المدعي في الجلسه السابقه ضمت لملف القضيه، وجري تزويد وكيل المدعي بصوره منها، وقرر انه لا جديد فيها، واكد وكيل المدعي علي صفه (...) في هذه القضيه وانه اعطي اكثر من مهله وان الدايره افهمت وكيل المدعي عليه بانه اذا لم يحضر (...) في هذه الجلسه عد ناكلا وطلب تاييد الحكم الابتدايي فيما اكد وكيل المدعي عليه علي عدم صفه (...) وان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما طلبته الدايره في الجلسه السابقه من احضار (...) فذكر انه تعذر عليه الحضور لمرضه وانه خارج المملكه لتلقي العلاج، وسالته الدايره عن الوقت الذي يستطيع ان ياتي فيه فذكر انه لن يحضر بسبب مرضه، وطلب وكيل المدعي تاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء. ولما كانت محكمه الدرجه الاولي قد قضت في حكمها محل الاستيناف بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع للمدعي المتبقي من قيمه بيع الحصص البالغ قدرها ستون مليونا وخمسمايه وثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
(الاسباب)
ولما كانت مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف علي الحكم تضمنت نفي شراء الحصص بالمبلغ المدعي به استنادا الي ان الاتفاق الذي كان بين المدعي و(...) لا علاقه للمدعي عليها به، واذ قررت دايره الاستيناف التصدي لنظر النزاع وتمسك المدعي امامها بدعواه وبان الاتفاق علي البيع بالمبلغ محل الدعوي كان مع (...) باعتباره المباشر للعقد وهو المسيول عن اعمال الشركه بعد قيامه بنقل جميع حصصها واسهمها لاولاده وهو يقبل بيمينه علي نفي دعواه ويطلب ادخاله بالدعوي، وحيث انه بالرجوع الي ما نصت عليه الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تري وجاهه ادخال (...) كطرف في الدعوي وفق ما اشير اليه في وقايع القضيه، وحيث افهمت الدايره الحاضر بابلاغ (...) للحضور لاداء اليمين الا انه لم يحضر، وحيث ان الدايره بعد توجيه اليمين علي المذكور وامهاله عده جلسات للحضور قد قرر في جلسه هذا اليوم امتناع (...) عن الحضور دون تقديم عذر تقبله المحكمه مما يعد ذلك منه نكولا عن اداء اليمين، وحيث ان الحصص المباعه قد انتقلت بالفعل الي ملك الشركه المدعي عليها، واذ تبين ان (...) بصفته المباشر للعقد بالنيابه عن الشركه المملوكه لاولاده قد ابي الحضور لاداء اليمين علي النحو المشار اليه، مما يعد معه ناكلا عن اليمين ولما كان النكول في هذه الحاله يعتبر في معني الاقرار لان الامتناع عن اليمين بهذا الوصف كانه اقرار بصحه الدعوي وان ما يدعيه المدعي هو الحق ظاهرا ويتعين الحكم بمقتضاه، وحيث انه بعد طلب هذه الدايره اليمين من المدعي علي صحه ما يدعيه وادايه لتلك اليمين امامها فانها تعد قرينه ودليل علي صدق دعواه وهو ما اجرته الدايره وقضت بموجبه وفق وقايع الدعوي سالفه الذكر، وحيث ان الاصل في البيع ان يكون عن تراض وبما ان المدعي (البايع) لم يرض بغير ما ادعي به والمدعي عليه (المشتري) لم يدفع كامل القيمه وقد حاز الحصص ونقلها الي ملكه فاضحي الضرر بحق المدعي واقعا باعتباره لم يتحصل علي قيمه ما باع من حصص في حينه، ولا ينال من ذلك ان القول قول المشتري فقد قرر الفقهاء انه لا يلزم من كون المبيع في يد المشتري صدق قوله فقد يكون المشتري قد غلط في فهم السعر الذي قاله البايع او انه طمع في المبيع بعد قبضه فيدعي ثمنا اقل من ذلك، ولما كانت دعوي المدعي قد انحصرت في مواجهه المدعي عليهما شركه (...) المحدوده و(...) باعتبار ان الاخير هو من تولي مباشره التعاقد مع المدعي لصالح الشركه التي قبلت البيع وحازت ملكيه تلك الحصص بموجب الاتفاق محل الدعوي، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تضمين كلا الطرفين المباشر والشركه بالمبلغ المحكوم به لصالح المدعي وتحميلهما متضامنين قيمه هذه الحصص ويتعين تاسيسا علي ما تقدم من اسباب تاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي مع تعديل منطوقه ليصبح بالنص الوارد ادناه وبذلك تقضي الدايره.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/3/1440ه في القضيه رقم 3315 لعام 1438ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مع تعديل منطوقه ليصبح بالنص الاتي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) و/ (...) هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (60.530.000) ستون مليونا وخمسميه وثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
امين السر
بندر ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبداللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي