moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٦٥٩٨٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتقديم خدمه (تسويق) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن انشاء اعمال من نوع (كرتون) باسم منتجات المدعي عليها بواسطه انشاء اعمال من نوع (كرتون) باسم منتجات المدعي عليها في (...)، بمبلغ قدره (١١١,٢٩٧) مايه واحد عشر الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال وقد دفعت المدعي عليها (٨٥,٤٢٢) خمسه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٥م، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٨٧٥) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد بتاريخ ١٥\٠٧\٢٠٢٤م علي مبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الفا وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في الفواتير التي لم تسدد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٣\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٨٧٥) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لقاء تقديم خدمه التسويق والاعلان للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، استنادا الي الماده (٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الفا وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال بناء علي مطابقه الرصيد وفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الفا وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.