tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430393094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-21 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=document_number:06e5f2eb-e47f-4344-8d4e-a6eaee691c66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470380681 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيل المدعي الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت بان اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه محل تجاري لبيع الاسماك وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/12ه الموافق 2018/11/20م بثمن اجمالي قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (7,000.00) سبعه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/23ه الموافق 2019/06/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (نقل المحل باسم المدعي عليه) ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (43,000.00) ثلاثه واربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه 19/5/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن موقع المحل قرر بانه لا يعلم وقرر المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه وانه شريك للمدعي بالمحل وعقب وكيل المدعي بان العلاقه بين الطرفين شراكه في المحل واصطلاحا علي ان يخرج المدعي من المحل ويدفع له المدعي عليه المبلغ المتفق عليه ونظرا لذلك ورفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي خالف ما اورده في لايحه الدعوي من كون الدعوي ناشي عن عقد بيع الي انها ناشيه عن شراكه لتحال للدايره المختصه، واذ كان الاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد تحريرها وبعد استيفاء شروط قبول الدعوي لتحال للدايره المشتركه؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.