moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٨٦٢٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- ٩ سيارات (...) والتي تم تصنيعها من شركه: ٢٠١٩ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٠٠.٠٠) الف وسبع ميه ريال. ٢- سيارتين (...) والتي تم تصنيعها من شركه: ٢٠١٨ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢,٤٥٠.٠٠) الفان واربع ميه وخمسون ريال. ٣- ١٣ سياره (...) والتي تم تصنيعها من شركه: ٢٠٢٠ لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٧٧٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال. بثمن اجمالي قدره (٥,٨٥٢,٦٤٠.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه واثنان وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٠.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ الموافق م وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره، وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وكما ارفقت عبر محادثه التيمز ما يلي: (نطلب اعاده السيارتين للوح رقم (...)والسياره لوحه (...)) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال للجواب، فامهلته الدايره (٥) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥ وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وفي اثناء هذه الجلسه ارفقت وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (نطلب ترك الدعوي لاعادتهم السيارات) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد العين المؤجره. وحيث حضر امام المحكمه وكيل المدعيه وقرر تركه للقضيه، واثبات هذا الترك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بترك المدعيه لدعواها في هذه القضيه، وطلبت اثبات ذلك؛ فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبها والحكم باثبات ذلك، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بترك المدعيه لدعواها رقم (٤٥٧١١٨٦٢٧٦)