tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430447503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1437-03-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6fe3775d-7c97-4498-b2a8-68a443f62721 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٦٥٢٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مقاولات الجهه المنفذه للعمل هي المدعي عليها وذلك في تركيب تكييف، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ١٥/٠٧/١٤٣٥ه الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٩,١٤٦) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨٩,١٤٦) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وسته واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٥٨,٣٩٤) ستمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال، والمتبقي (٢٦٩,٢٤٨) مايتان وتسعه وستون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (عدم السداد)، مما تسبب ب (عدم السداد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخير في التزامات الشركه). وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٣) مايتان وسبعه وستين الف وخمسمايه وثلاثه وعشرين ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مستخلص رقم (٨) وبتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٧م وبمبلغ قدره (٢٧٣,٩٤٣) مايتان وثلاثه وسبعين الف وتسعمايه ثلاثه واربعين ريال. وقد افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب بانها قد استوفت ذلك واستمهل لارفاق ما يثبت، كما سالتها عن تحرير الدعوي حيث انها غير منسقه فاستعدت بتحريرها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي(...) بالهويه الوطنيه رقم الهويه (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله من تحرير الدعوي فاجابت عبر المحادثه بما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بطلب موكلتي فرع شركه (...) سجل تجاري (...) بمطاله ماليه من شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) اذ تم الاتفاق في تاريخ ٤/ ٣/ ١٤٣٧ الموافق ١٥/ ١٢/ ٢٠١٥ فقد اتفقا علي قيام موكلتي بتركيب لاعمال التكييف بمشروع(...)، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٢م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥٨.٣٩٤)، سدد منها مبلغ قدره (٣٨٩.١٤٦) ريال والمتبقي (٢٦٩,٢٤٨) ميتان وتسعه وستون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي، مع العلم بانه تم تنفيذ كامل العقد ولم يتم دفع المبلغ المتبقي لموكلتي الي الان. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٩,٢٤٨) ريال ميتان وتسعه وستون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال بالاضافه لاتعاب محاماه وقدرها (٢٠٠٠٠) ريال عشرون الف ريال) اه، وبسؤالها عن محضر المصالحه فاجابت بانها تواصلت مع الجهه المختصه ولم تستطع التحصل علي تقرير المصالحه هكذا اجابت وبسؤالها البينه طلبت مهله لارفاقها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد قررت المدعيه وكاله بانها تحصلت علي فواتير وكشف حساب وترغب بتقديمها للدايره، فامكنتها الدايره من ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لامهال المدعيه لتقديم ما لديها. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ ٥/٣/١٤٤٤ه ذكرت بانها تضمنت المطلوب منها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٥٥٧٩٥٢ وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤ه تضمنت ارفاق مستخلصات وكشف بالاعمال المنفذه، ونظرا لكونها لم تتقدم بالمذكره الا في نفس يوم الجلسه مما يتعذر علي الدايره دراسه وتدقيق هذه المستندات نظرا لضيق وقت الجلسه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي المستخلصات المقدمه من المدعيه وكاله، وهي عباره عن مستخلصات لاعمال محافظه رنيه، ومستخلصات لاعمال محافظه الخرمه، ومجموع المستخلصات ٥٤١.٤٦٦ ريال، وقد قررت المدعيه بان المستلم مبلغ قدره ٢٧٣.٩٤٣ ريال، وبعد القيام بالحسبه اتضح ان المتبقي مبلغ قدره ٢٦٧.٥٢٣ ريال فسالت الدايره المدعيه عن ذلك فاجابت بانها تحصر مطالبتها في المبلغ الذي ذكرته الدايره وهو مبلغ قدره٢٦٧.٥٢٣ ريال، ثم سالتها عن التواقيع الوارده في المستخلصات فاجابت بانها تواقيع المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٣) مايتان وسبعه وستين الف وخمسمايه وثلاثه وعشرين ريال. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اه، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: مستخلصات لاعمال محافظه رنيه، ومستخلصات لاعمال محافظه الخرمه، ومجموع المستخلصات (٥٤١,٤٦٦) خمسمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وسته وستين ريال والمذيله بتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه(...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٦٧,٥٢٣) مايتان وسبعه وستين الف وخمسمايه وثلاثه وعشرين ريال والله الموفق.