moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571375486 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٠١/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه دهانات، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٦٤٩) خمسه وسبعون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- خطاب من المدعي عليه الي المدعيه بطلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسه الخاصه الذي يملكها موقع ومختوم من المدعي عليه. 2- سندين لامر الاول بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، والثاني بمبلغ اجمالي قدره (13,850) ثلاثه عشر الفا و ثمانمايه وخمسون ريال. 3- صحيفه دعوي سابقه تضمنت مديونيه المدعي عليه للمدعي بمبلغ اجمالي قدره (٧٥,٦٤٩) خمسه وسبعون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 20/12/1445ه، حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه قدمت مذكره ونص ما جاء فيها : (تقدم المدعي عليه الي موكلتي بطلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسه الخاصه الذي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ 20/09/1422ه الموافق 05/12/2001 م وحيث ان هذا الطلب موقع ومختوم من المدعي عليه وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه. وتم افتتاح الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالاجل بمبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال مختوم وموقع من المدعي عليه وعليه التزمت موكلتي بتوريد كميه من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجه مؤسسته من تاريخ التعاقد 05/12/2001 م الي تاريخ اخر دفعه 01/01/2009 م تم تسليم الكميات للمدعي عليه، ولكن لم يقوم بتسديد اي مبلغ خاص بالمديونيه محل المطالبه. حسب كشف الحساب المرفق من تاريخ 2009/01/01 م الي تاريخ 2009/12/31 م يوضح التعاملات بين المدعي والمدعي عليه وذلك باجمالي مبلغ وقدره (75,649) خمسه وسبعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال. حيث امتنع المدعي عليه دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي ليخالف بذلك قول الله تبارك وتعالي: يا ا يها الذين ا منوا اوفوا بالعقو د اطلب الزام المدعي عليه بان يسدد لموكلتي باقي قيمه المديونيه المشغوله بها ذمته قيمه وقدرها (75,649) خمسه وسبعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال.، والتي نشات في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقا لما تم شرحه اعلاه) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه انه ورد في صحيفه الدعوي القديمه المقدمه في المحكمه العامه ان المبلغ المطالب به سلم قرضا حسنا فاجابت قايله بان مبلغ المطالبه هو كما جاء في هذه الدعوي وصحيفه الدعوي القديمه قدمت من محصل للديون وسالتها المحكمه عن سبب تاخر المطالبه بهذه المبالغ قالت سبب تاخر المطالبه هو اختلاف الادارات المتعاقبه علي موكلتها وتسليم تحصيل الديون لمحصل سابق وانتقلت مؤخرا الي مكتبهم. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 11/01/1446ه، قررت فيها صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (75649) ريال تمثل قيمه توريد دهانات، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع طالبت المدعيه الزام المدعي عليه علي النحو الوارد باعلاه لقاء توريد دهانات وقدمت في سبيل اثبات دعواها طلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسه الخاصه الذي يملكها موقع ومختوم من المدعي عليه وخطاب طلب التعامل من المدعي عليه للمدعيه محرر في 20/ 09 / 1422ه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه كما قدمت سندين لامر محرره من المدعي عليه الاول بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، والثاني بمبلغ اجمالي قدره (13,850) ثلاثه عشر الفا و ثمانمايه وخمسون ريال كما قدمت كشف حساب للفتره من 01 / 01 / 2009م الي 31/ 12 / 2009م بمبلغ (75649) ريال وهذه المستندات اذ تثبت علاقه المدعي عليه بتوريد الدهانات وتكشف المديونيه المتخلصه عليه و استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، ولما قدم المدعي وكاله من بينات تثبت دعواها فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (75,649.00) سبعه وخمسون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريال. وبالله التوفيق.