moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439442540 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (انه بتاريخ 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد اسمنتيه وتاريخ ابتداء التعامل 1436/03/12ه الموافق 2015/01/03م بثمن اجمالي قدره (19,075) تسعه عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/04/21ه الموافق 2015/02/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (19,075) تسعه عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره بتحرير دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكره جري اطلاعي عليها وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (الفواتير، وخطاب طلب توريد) وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير وطلب الشراء، سالت الوكيل المدعي هل المدعي عليه مؤسسه ام شركه؟ فاجاب بقوله مؤسسه وسجلها التجاري هو (...) وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه المثبت بيناتها اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بسؤالها عن المبلغ الذي تحصر فيه دعوي موكلتها؟ اجابت بقولها مبلغ:(19.075) وعليه فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي والحكم بحالتها الراهنه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في بيانات القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالختم المنسوب لممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبما ان المدعي عليه قد تخلفت عن الحضور، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (19.075) تسعه عشر الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.