moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 449033734 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد خدمات لوجستيه واعلان بتاريخ 25/04/2018 م واستمر الطرفان بتنفيذ العقد حيث تقوم المدعي عليها -وهي تملك تطبيقا الكترونيا يقوم باستقبال طلبات العملاء الذين يطلبون من المتجر الخاص بموكلته في التطبيق تحت علامه موكلته التجاريه (...) بالاضافه الي ان المدعي عليها تقوم بالاعلان عن جميع المنتجات الغذاييه التي تنتجها موكلته، وقد لاحظت موكلته فروقات في كشوفات الحسابات عند طلب مصادقه الرصيد بنهايه السنه الماليه وتمثلت في تعديل كشوفات الحسابات باثر رجعي، وذلك باضافه مبلغين اضافيين، فالاول مبلغ قدره (163,221) مايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا، والثاني مبلغ قدره (117,569) مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا، وقد بادرت موكلته بالسؤال عن الفروقات وتم الاعتراض عليها وذلك بالمراسلات والاجتماع مع المدراء المختصين، وذلك يعد اخلالا صريحا للبند السابع في العقد المبرم بين الطرفين. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,415) ثلاثون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، وتحميل المدعي عليها تكاليف الرسوم القضاييه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- كشوف الحسابات مقدمه من المدعي عليها تم الاتفاق عليها بالعقد. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 27/03/1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط اهذه الجلسه، بسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال عشره ايام، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه لامهاله. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 08/06/1444 ه، في هذه الجلسه المرييه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها باطلاع الدايره عليها سالت وكيله المدعيه عن العمل المدعي به فاجابت بانه ينحصر في قيام المدعي عليها بالاعلان عن منتجات موكلتها، ثم سالتها الدايره عن سبق الرفع بموضوع الدعوي امام القضاء اجابت بعدم سبق ذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,415) ثلاثون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا، والحكم بتحميل المدعي عليها تكاليف الرسوم القضاييه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها لديها سجلا تجاريا، فان طبيعه عملها في حقيقته يمثل اعمالا مهنيه مدنيه، ولا توصف بالاعمال التجاريه، ولا يعد صاحبها تاجرا، واستنادا علي التعميم رقم (979/ت) المؤرخ في 12/02/1439 ه المتضمن: ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.