حكم رقم 2151 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 2151 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: ( تقدمت المدعي عليها بناءا علي طلب موكلتنا بعرض مالي من اجل القيام بتنفيذ اعمال مشروع اناره (...) للاحتفال بفعاليات (...) بقيمه اجماليه قدرها(400,200) اربعمايه الف ومايتي ريال، علي ان تكون مده تنفيذ تلك الاعمال هي ثلاثه ايام تمثل ايام الفعاليات، وقد وافقت موكلتنا علي ذلك العرض المقدم من المدعيه وتم اصدار امر شراء بتاريخ 09/ 09/ 2020م والذي تم توقيعه من قبل الطرفين بتاريخ 10/ 09/ 2020م ، والذي تضمن قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب الاناره لمركز (...) اضافه الي تركيب وازاله الملصقات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ اعمال المشروع وفقا لما تم الاتفاق عليه رغم قيام موكلتنا بتسليمها مبلغا وقدره (400,200) اربعمايه الف ومايتي ريال، حيث اخلت بتنفيذ تلك الالتزامات بعدم توفير الاناره وتشغيلها خلال فتره الفعاليه المتفق عليها وهي ثلاثه ايام، كما ان المدعي عليها لم تقم بازاله الملصقات الخاصه باعمال المشروع بعد انتهاء اعمال الفعاليات رغم النص صراحه في امر الشراء علي التزامها بتركيب وفك تلك الملصقات، وحيث فشلت كافه مساعي الصلح بين موكلتنا والمدعي عليها للتوصل الي حل بشان ذلك الخلاف، الامر الذي اضطر موكلتنا لاقامه هذه الدعوي للمطالبه باسترداد المبالغ التي سلبتها المدعي عليها دون وجه حق. الاطراف: شركه (...) للاعمال المدنيه مع المدعي عليها شركه (...) وتم اصدار امر شراء بتاريخ 09/ 09/ 2020م والذي تم توقيعه من قبل الطرفين بتاريخ 10/ 09/ 2020م لكل ما تقدم اعلاه، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ اعمال المشروع ولم تقم بفك الملصقات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع موكلتنا، الامر الذي يعد اخلالا من جانبها بالتزاماتها التعاقديه، فان موكلتنا تطلب الحكم لها بالاتي: الزام المدعي عليها اعاده نسبه ميويه قدرها (40%) من قيمه المبالغ التي استلمتها والتي تعادل(160,080) مايه وستون الف وثمانون ريال. الزام المدعي عليها القيام بازاله كافه الملصقات الموجوده بمقر الموقع والتي تدخل ضمن نطاق اعمالها، او حسم قيمه تلك الاعمال وفقا لما هو محدد بامر الشراء مع تحميلها اي غرامات ماليه تترتب علي ذلك. الزام المدعي عليها دفع مبلغ (60,000) ستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتنا) ا. ه، كما ارفق تبعا لصحيفه دعواه عرض الاسعار الصادر من المدعي عليها المتضمن طبق ما ذكره في دعواه، وارفق امر الشراء الصادر من موكلته للمدعي عليها المتضمن طبق ما ذكره المدعي وكاله في دعواه والموضح فيها الدفعات وهي كالاتي: 20% دفعه مقدمه، 50% بعد تسليم المواد بالموقع، %30 بعد تمام الاعمال، وفي الجلسه المؤرخه في 02/ 05 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي، ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 09 / 05 / 1442ه تتضمن دعواه الوارده في صحيفه الدعوي، كما ارفقت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ: 15 / 05 / 1442ه، تتضمن الدفع شكلا بعدم اخطار موكلتها والدفع بعدم ارفاق محضر التسويه، وعدم ارفاق بيانات الممثلين، ودفعت موضوعا بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وعدم تقديم المدعيه ما يثبت اخلال المدعي عليها بالعلاقات التعاقديه، وتطلب رد الدعوي واتعاب المحاماه، وفي الجلسه المؤرخه في 27 / 05 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم وتاريخ ، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد بينه طلب مهله لذلك ، عليه قررت الدايره الاحاله لتبادل المذكرات ولكل طرف رد واحد خلال خمسه ايام، قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 02 / 06 / 1442ه تتضمن ما يلي: (1- بتاريخ 24/ 09/ 2020م ارسلت موكلتنا الخطاب رقم (KAFD-LOG-ELEC-01) للمدعي عليها بشان امر الشراء بتاريخ 09/ 09/ 2020م الخاص باناره (...) تبين وجود اخلال من قبل المدعي عليها بالشروط المتفق عليها بين الطرفين (مرفق رقم 1). 2- قامت المدعي عليها بالرد بخطابها بتاريخ 24/ 09/ 2020م تطلب من موكلتنا بيان اوجه التقصير (مرفق رقم 2). 3- قامت موكلتنا بالرد علي المدعي عليها بموجب خطابها بتاريخ 26/ 09/ 2020م تفيدها فيه ان الاتفاق كان علي الاناره لمده (3) ثلاث ليالي، وان التشغيل لم يكن بكامل الطاقه اضافه الي وجود مخالفات اخري بباقي ايام الاناره (مرفق رقم 3). 4- لم تستجب المدعي عليها للخطابات المرسله لها من قبل موكلتنا ولم ترد علي اوجه التقصير والمخالفات المرتكبه من جانبها، رغم ثبوت ذلك لدي موكلتنا. 5- بتاريخ 11/ 11/ 2020م طلبت موكلتنا من المدعي عليها ازاله الملصقات والمخلفات من المباني والواجهات منعا للتعرض لاي غرامات (مرفق رقم 4) الا ان المدعي عليها لم تستجب لذلك ايضا. لكل ما سبق اعلاه، وحيث يثبت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه تجاه موكلتنا، فان موكلتنا تتمسك بطلباتها السابقه المشار اليها في لايحه الدعوي. وارفق ما يؤيد ما جاء في مذكرته، من خطابات وايميلات، ثم ارفقت المدعي عليها وكاله بتاريخ: 07 /06 / 1442ه، تتضمن ما يلي: (اولا : نفيد فضيلتكم ان الاعمال قد نفذت وبشكل كامل علي اتم وجه وباشراف مباشر من ممثلي المدعي و ولا صحه لما تدعيه المدعيه بغير ذلك ولم يرد عليه اي ملاحظات تقصير اثناء او بعد انجاز العمل ونتقدم لفضيلتكم بما يثبت ذلك وهو شهاده الشكر و ايميل اداره موقع المشروع الخاص بالمدعيه و المرفق لفضيلتكم وقد ورد فيه نصا : (نود ان نشكركم علي اتمام العمل بالكامل و علي اكمل وجه في مشروع اضاءه وعرض الفيلم في مركز(...) لفعاليات (...) والخاصه بمباني (...) رقم(...) و(...) و(...)من تاريخ 21 سبتمبر وحتي 23 سبتمبر). ولكم جزيل الشكر والتقدير). مرفق1 ثانيا : نفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تقدم ايا من المرفقات التي تؤيد صحه دعواها او عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال المتفق عليها طيله الثلاثه ايام مده الفعاليه وان موكلتي قد اتمت جميع الاعمال باشراف ومتابعه مدير المشروع و ممثل المدعيه وذلك بحسب الاتفاق بموجب امر الشراء وباشراف وتوجيهات ممثلي المدعيه بحسب الايميل المرفق لفضيلتكم مرفق2. ثالثا : ما تقدمت به المدعيه من عدم تجاوب و اخلال بالالتزامات التعاقديه (عدم ازاله الملصقات الخاصه باعمال المشروع) غير صحيح حيث تم تكليف القسم المختص لاستكمال الاعمال وفك الملصقات وقد تم اشعار المدعيه بتمام المشروع وازاله جميع الاعمال وفق المراسلات المرفقه لفضيلتكم مرفق3. رابعا : تم استكمال المشروع و ازاله الملصقات وفق الصور ومقاطع الفيديو و تم اشعار المدعيه بكل ذلك وارسال ما يثبت استكمال الاعمال كافه ، ونشير لفضيلتكم ان المدعيه مقره بما ورد بامر الشراء وتقسيم الدفعات فاستلام الدفعه الاخيره بعد استكمال الاعمال اقرار منهم علي صحه العمل والاجراءات المتبعه وعدم وجود اي مما يخالف الاتفاق بين الطرفين مرفق4. خامسا : بقيه الايميل يوضح لفضيلتكم ان العمل قد تم علي اكمل وجه وباشراف مدير المشروع وبتاكيد من اداره الموقع ولم يوجد اي تقصير او عدم اتمام للاعمال كما تزعم المدعيه بل ان الايميلات تبين لفضيلتكم ان المدعيه لم تتجاوب مع المراسلات ولم تقدم اي مما يثبت ما تدعيه مع التكرار والاعاده ومع ذلك تم استكمال الاعمال من قبل موكلتي بشكل كامل. ولكل ما سبق ذكره وبيانه ؛ ولعدم صحه دعوي المدعيه ولثبوت اتمام العمل علي اكمل وجه ولكون العمل قد تم بالكامل وفق الاتفاق بين الطرفين وبالدلايل والبينات المرفقه فنفيد فضيلتكم بعدم صحه الدعوي او ما جاء فيها جمله وتفصيلا وعليه نطلب من فضيلتكم : رد الدعوي و الطلبات الوارده في صحيفه دعواهم وذلك لعدم الاستحقاق ولعدم صحتها شكلا و موضوعا . الزام المدعي باتعاب المحاماه نظير الخساير المترتبه)، وارفقت المدعي عليها وكاله ما يؤيد مذكرتها من ايميلات وخطابات، وفي الجلسه المؤرخه في 22 /06 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها 2/2/1442، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 19/5/1442ه ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، وبعد دراسه المذكرات افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الجواب عما يلي: 1/ هل تم تنفيذ كافه الاعمال للعقد محل الدعوي من قبل المدعي عليها. 2/ في حاله عدم تمام الاعمال: ما هو مقدار الاعمال المنفذه وما مقدار ما لم ينفذ والبينه عليه. 3/ علي المدعيه الجواب عما ارفقته المدعي عليها من خطاب الشكر عن طريق البريد والمرسل لها بعد تمام العمل، فاستمهل الوكيل لاجل الجواب علي ذلك، وعليه احالته الدايره لتقديم جوابه في تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، كما افهمت المدعي عليها وكاله بالجواب علي كل ما ستقدمه المدعيه، كما عليها تضمين جوابها التزام موكلتها بازاله الملصقات من عدم ذلك، فوعد بذلك، كما افهمت الدايره الطرفين بتضمين جوابهما عن حاله المشروع حاليا. وعليه رفعت الجلسه واحالت الطرفين لتبادل المذكرات والذي يبدا المدعيه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 03 / 07 / 1442ه، تتضمن ما يلي: (...المدعي عليها لم تنفذ جميع الاعمال المسنده اليها، ومقدار الاعمال المنفذه يقدر بنسبه (60%) ستون في المايه من المشروع وهذا التقدير نسبي حيث ان المدعي عليها لم تنفذ الالتزام ببنود امر الشراء باناره المشروع والاجهزه والمتفق عليها بثلاث ايام محدده وهي: الاثنين 21/09/2020م، والثلاثاء 22/09/2020م، والاربعاء 23/09/2020م. لم تنفذ الاضاءات والاناره وتشغيلها سوي يوم واحد فقط وبشكل غير مقبول وغير المتفق عليه وهو اليوم الثالث والاخير الموافق الاربعاء 23/09/2020م اما باقي الايام يوجد بها مخالفات لالتزاماتها بامر الشراء ولم تشغل الاضاءات بشكل كامل، فضلا علي ان موكلتي لم تستلم الاعمال من قبل المدعي عليها وفق نصوص امر الشراء، وهو المستند الملزم للطرفين، علما بانه ونظرا لضيق الوقت ولسرعه التعميد لتنفيذ مشروع اضاءه (...) اكتفي الطرفان باصدار امر الشراء ولم يتم توقيع عقد بين الطرفين وليس لدي موكلتي علم بما تم توريده بموجب امر الشراء، فضلا علي ان المدعي عليها لم تقم بازاله الملصقات التي وضعت علي المباني بالمخالفه لامر الشراء وخاطبتها موكلتي بعدد من الخطابات المتكرره منذ تاريخ انتهاء الفعليات يوم 24/09/2020م ولمده اكثر من شهرين (مرفق:2)، مما اضطرت معه موكلتي بازالتها بواسطه عمالها، وهو التزام اصيل علي المدعي عليها خالفته ولم تنفذه، وحيث ان قيمه اعمال المشروع الاجماليه شامله ضريبه القيمه المضافه والتي سلمتها موكلتي للمدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (400,200) اربعمايه الف وميتي ريال، عليه تطالب موكلتي المدعي عليها برد (40%) اربعون في المايه قيمه الاعمال التي لم تنفذها المدعي عليها والتي تقدر بمبلغ (160,080) مايه وستون الفا وثمانون ريال، والبينه علي عدم اتمام المدعي عليها للاعمال محل الاتفاق هو ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تسلم موكلتي اي محاضر تسليم للمواد او محاضر تشغيل المشروع ، ولم يتم اخطار موكلتي ببدء العمل او اخطار موكلتي بتوريد المعدات اللازمه وتمكين موكلتي من ابداء الملاحظات عليها، ولم يتم تبليغ موكلتي بمواقع تشغيل المعدات، وهو الالتزام الواجب علي المدعي عليها بامر الشراء بالبند (2) من الشروط العامه ومضمونه ان المسؤوليه الكامله لتسليم المواد تقع علي المورد -المدعي عليها- وبدون ملاحظات في حضور موكلتي المقاول الرييسي -المدعيه-.ثالثا: جواب المدعيه عما ارفقته المدعي عليها من خطاب شكر عن طريق البريد والمرسل لها بعد تمام الاعمال، تنكر موكلتي اي صله لها بهذا البريد المرسل بالكليه (مرفق:3)، بل انه وبمطالعته لم نجد انه مرسل من اي بريد خاص بموظفي موكلتي، وان من قام بارسال الايميل يدعي/ (...) ولا صله لموكلتي به، فضلا عن عدم وجود اي بريد الكتروني لموظفي موكلتي في هذه الرساله بالكليه هذا من الجانب الشكلي، اما من الجانب الموضوعي فتاريخ البريد مؤرخ في 28/09/2020م ومراسلات موكلتي وخطابتها للمدعي عليها والتي تفيد اخلال المدعي عليها بالتزاماتها قبل وبعد هذا البريد، مما يستبعد معه تصور صدور مثل هذا البريد من موكلتي او احد موظفيها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها باعاده نسبه ميويه قدرها (40%) اربعون في المايه من قيمه المبالغ المسلمه لها بواقع مبلغ وقدره (160,080) مايه وستون الفا وثمانون ريال. 2- الزام المدعي عليها بمقابل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال)، ثم ارفق المدعي عليه وكاله مذكره تتضمن مضمون ما ذكره سابقا، وارفق ايميلات بينها وبين ايميلات المدعيه الرسميه تبين عدم تجاوب المدعيه لمنح التصريحات لازاله الملصقات بالموقع، وفي الجلسه المؤرخه في 13 / 07 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها 28/10/1440ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 19/5/1442ه ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، فعقب المدعي وكاله بان الايميل المرفق من المدعي عليها مؤخرا والتي ذكرت انه خطاب شكر للقيام بالاعمال فان هذا غير صحيح ولم يصدر من موكلتي كما ان الايميل غير صحيح انه صادر من الجهه المالكه للمشروع وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله انكرت ذلك واكدت ان الايميل ايميل المدعي عليها وهو مدير المشاريع في مركز (...) واسمه (...) ولدينا مقاطع فيديو توضح تمام الاعمال ومستعدين لاطلاع الدايره علي ذلك ان رغبت هكذا قررت وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 05 / 08 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها 28/10/1440ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم(...) وتاريخ 19/5/1442ه ، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره الطرفين باهميه ندب خبير للنظر في عمل المدعي عليها والمبالغ المسلمه والمستندات المقدمه والشخوص لمحل النزاع ان لزم الامر وتقديم الخبره علي ضوء ذلك اضافه لتقدير الاعمال وغير ذلك وفقا لطلبات ودفوع الاطراف وان الذي يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر نهايه، فقرر المدعي وكاله موافقته علي ذلك بينما لم تجب المدعي عليها لخلل في الشبكه لديها، ثم قالت انها ترفض ندب خبير وتتمسك بما قدمته من مذكرات ومستندات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والكتابه الي اربعه مكاتب خبره هندسيه للنظر في العروض، وعلي امانه السر اكمال اللازم، وفي الجلسه المؤرخه في 14 / 09 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها 11/01/1441ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 27/06/1442ه، وتشير الدايره الي عدم ورود عروض الخبره، وبسؤال الطرفين عن طلباتهم. قال المدعي وكاله: نطلب ما جاء في صحيفه الدعوي. هكذا قرر. ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: نطلب رد الدعوي، وهذا طلبنا. هكذا قرر. ثم انه بعد دراسه القضيه، قررت الدايره الرجوع عن قرار ندب الخبير؛ وذلك لاقرار المدعي وكاله بانه تمت ازاله الملصقات الخاصه باعمال المشروع، مما لا يستلزم معه ندب خبير للشخوص لمحل النزاع ومعاينه ما قدمه الطرفين، وبعد تامل الدايره للقضيه رات صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها للقيام بتوريد وتشغيل وحدات كهرباييه وملصقات تتعلق بالحدث محل الدعوي، ويدعي تقصير المدعي عليها وعدم تمامها للاعمال، كما هو مفصل في الدعوي والمرافعه، ويطالب بالزام المدعي عليها بارجاع جزء من المبالغ التي استلمتها وذلك بسبب تقصيرها في الاعمال المتعاقد عليها، وطلب الزامها بدفع مبلغ قدره: (160,080) ميه وستون الفا وثمانون ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (60,000) ستون الف ريال، ولاقرار المدعي عليها وكاله بالتعاقد محل الدعوي واستلامها للمبلغ المتفق عليه، وانكارها لتقصير موكلتها بالاعمال المتعاقد عليها، وحيث قدمت المدعي عليها وكاله صور لايميلات منها الايميلات التي بين المدعي عليها وايميل: (...) والتي تتضمن طلبهم منحهم التصاريح اللازمه للدخول للموقع وازاله الملصقات، وحيث انكرت المدعيه وكاله نسبه بعض الايميلات لها، ولم تتطرق لهذا الايميل وتدفع بكونه ليس تابعا لها، مما تكون معه المدعيه غير منكره لمحتواه، ولم تقدم ردا عليه، من منحهم التصاريح ونحوها، مما يقوي جانب المدعي عليها حيث لم تمكن من ازاله الملصقات في المحل المتعاقد فيه، وتنتفي معه المسؤوليه العقديه، وقد اقرت المدعيه بان الملصقات تمت ازالتها من الموقع، ولم تقدم البينه علي انها هي التي ازالتها، والاصل ازالتها من قبل المدعي عليها ما لم يثبت خلافه، وذلك لكون رابطه العقد قايمه، ولم تقدم المدعيه اي خطاب رسمي من الجهه المالكه للمشروع يدل علي عدم تمام الاعمال؛ اذ لو ان الاعمال غير تامه لوجهت مالكه المشروع خطاب للمدعيه يفيد بعدم تمام الاعمال، او نقصها، كما هو المستقر عرفا، وحيث انه تم باتفاق الطرفين علي ان العقد يسدد علي دفعات وتكون الدفعه الاخيره بعد انتهاء الاعمال الموكله للمدعي عليها، ولا تدفع الا بعد تمامها، فان ذلك قرينه قويه تؤكد صحه دفوع المدعي عليها بانها هي التي قامت باكمال الاعمال؛ لان دفع المدعيه لهذه الدفعه دليل علي تمام الاعمال، لذا ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعيه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. و بالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5011 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للاعمال المدنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها باعاده نسبه ميويه قدرها 40%من قيمه المبالغ التي استلمتها والتي تعادل (160.080) مايه وستون الف وثمانون ريال و والزامها بازاله كافه الملصقات الموجوده بمقر الموقع مع تحميلها اي غرامات ماليه تترتب علي ذلك والزامها بدفع مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعي لايحه استينافيه ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي وكاله اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/09/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2151 لعام 1442ه والقاضي برفض هذه الدعوي و بالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود